وصول دفعة من متدربي الأمن الليبي إلى الأردن

استقبلت السلطات الأردنية الأربعاء الدفعة الأولى من متدربي قوات الأمن الوطني الليبية، التي وصلت في سياق مذكرة تفاهم بين طرابلس وعمّان تهدف إلى تدريب عشرة آلاف ليبي، في سياق سعي البلاد لإعادة بناء جهازها الأمن الذي تضرر كثيراً بفعل المعارك الطويلة التي انتهت بالإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أن نائب مدير الأمن العام، اللواء محمد الرقاد، استقبل الأولى من متدربي الأمن الوطني الليبي. الذين سيخضعون للتدريب والتأهيل في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية الليبية.

وقال اللواء الرقاد خلال الاستقبال: "إننا في مديرية الأمن العام انتهجنا سياسة الانفتاح الأمني والشرطي ولم نتوان يوما عن تقديم الدعم للإخوة والأشقاء العرب ونقل الخبرات إليهم في شتى المجالات الشرطية والأمنية والتدريبية."

وأضاف الرقاد أن المناهج وبرامج التدريب التي أعدها العاملون في المركز الدولي للتدريب "كفيله بتأهيل وتدريب المتدربين الليبيين للقيام بمتطلبات الأمن الضرورية في بلدهم.. وتشتمل على مختلف النواحي الشرطية والأمنية والتحقيقية والميدانية."

ونقلت الوكالة عن ضابط الارتباط والتنسيق للبرنامج التدريبي، العقيد محمد أبو مديس، قوله إن اختيار الأردن لعقد برامج التدريب "جاء لما يحظى به من سمعه طيبة في المجالات التدريبية والشرطية."

يشار أن مذكرة التفاهم تضمنت تدريب ما يقارب عشرة ألاف متدرب ليبي، بالإضافة إلى التدريب التخصصي لحوالي 550 من إفراد الشرطة وعلى شكل دفعات متتالية وعلى مدى عامين تقريبا.

وقد تأسس المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة عام 2003، ودرب ما يزيد على 53 ألف متدرب عراقي، إضافه إلى حوالي 8 آلاف متدرب من الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية وأعداد أخرى من مختلف الدول العربية.

وإلى جانب التدريبات الأمنية، تستضيف الأردن آلاف الليبيين الجرحى الذين قصدوا مستشفياتها للعلاج، وقد سبق لعمّان لعب دور لوجستي وإنساني في المهمة الدولية التي نفذت بليبيا وساعدت على تقويض نظام القذافي.

وتسود ليبيا منذ أشهر حالة من الاضطراب السياسي التي يسعى المجلس الوطني الانتقالي، المسؤول عن إدارة الأمور في البلاد، إلى السيطرة عليها، ووقت مواجهات دامية في مناطق عديدة مؤخرا، بينما تطالب السلطات بحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية.