تبادل اتهامات بين الكيب و"الانتقالي" حول تعثر حكومة ليبيا

احتدم الخلاف بين المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، والحكومة المؤقتة التي شكلها عبدالرحيم الكيب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعدما حمل الأخير المجلس مسؤولية تعثر أداء الحكومة.

وكانت تقارير إعلامية وتصريحات لعدة أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، تحدثت خلال الأسبوعين الماضيين، عن نية المجلس سحب الثقة من حكومة الكيب، في مسعى لإعادة تشكيلها.

وليل الأربعاء، عبر المجلس الانتقالي عن "استغرابه للبيان الذي تلاه رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب وحمّل فيه المجلس أسباب تعثر أداء حكومته، مؤكدا أن "المجلس لم يكن في يوم من الأيام خصما للحكومة."

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي محمد الحريزي، قوله إن "المجلس عمل منذ تشكيل الحكومة الانتقالية على توفير كافة السبل اللازمة التي من شأنها تسهيل عملها وإنجاح برامجها التي تعهدت بها دون أي تدخل في ذلك."

وأضاف "أن المجلس أبدى استعداده الكامل لإصدار أي قوانين أو قرارات من شأنها تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل،" لافتا إلى أنه "رغم تأخر الحكومة في تقديم الميزانية، والتي وصلت إلى المجلس بعد موعدها بشهرين ونصف، فقد أقرها المجلس في عشرة أيام، وهي أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا."

وكان الكيب عبر في وقت سابق من يوم الأربعاء عن أسفه الشديد لما وصفه بـ"الحملة الإعلامية الشرسة،" على الحكومة الانتقالية من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

وقال: "أصبحت الحكومة بمبرر أو بدون مبرر هدفا لحملة إعلامية شرسة من قبل المجلس أو بعض أعضائه.. همها التهجم على الحكومة وتسفيه أعمالها والانتقاص مما حققته في هذه الظروف الصعبة من أعمال تخدم الشعب الليبي."

وأضاف أن "هذه الحملة أدت إلى تشتيت جهود الحكومة وأعضائها وصرفهم عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، بل سبب لها ولليبيا كلها حرجا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا."

وأكد الكيب أن "التهديد بسحب الثقة من الحكومة والاستمرار في شن الهجوم عليها يعرقل جهودها في القيام بواجباتها في خدمة أهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها ."

وقال: "إن الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير الانتخابات لمثل هذه الأسباب، ولذا فإن الحكومة لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها."

لكن الحريزي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي أنه "رغم كثرة الملاحظات وضعف أداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء على عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق وغياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة.. حاول المجلس أن يمهل الحكومة الفرصة تلو الأخرى لتغيير مسارها."

ولفت إلى أن آخر تلك المحاولات "الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والصحة والتخطيط ومندوب عن وزارة الدفاع، حيث طلبت الحكومة من المجلس دعمها في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والمتعلقة باستيعاب الثوار ومعالجة ملف الجرحى وتنظيم حيازة السلاح."

وقال الحريزي إن "المجلس وافق خلال هذا الاجتماع على أن يقف مع الحكومة في كافة القرارات التي تريد اتخاذها في هذا الشأن، وتعهد بالدعم الكامل لإنجاح وإنجاز هذه المهام، ثم نفاجأ ببيان (الكيب) الذي حمل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة."