ليبيا: يجب تعديل نُظم اعتماد المرشحين والمسؤولين الحكوميين

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-28, 7:48 am

ليبيا: يجب تعديل نُظم اعتماد المرشحين والمسؤولين الحكوميين
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن يعدل لوائح تنظيم الخدمة في المناصب الحكومية والترشح للانتخابات بهدف إلغاء أوجه الحظر الفضفاضة والمبهمة. من المقرر عقد الانتخابات الوطنية الأولى في ليبيا منذ سقوط القذافي في يونيو/حزيران 2012.
الأنظمة القائمة تحظر على أي فرد تولي مناصب حكومية كبرى أو الترشح لمناصب إذا كان "اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي" أو "اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبراير" التي خلعت القذافي. معايير وضوابط وفاء الفرد بهذه المعايير وغيرها من المعايير ليست واضحة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد عشرات السنين من الدكتاتورية الفاسدة لابد أن يتمتع المسؤولين العامين بقدر عالٍ من النزاهة. لكن استبعاد الأفراد من العمل العام لابد أن يستند إلى ادعاءات حقيقية وقابلة للإثبات بارتكاب أخطاء، وليس صلات فضفاضة غامضة تربط الفرد بالحكومة السابقة".
أي شخص يريد المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية منعه من المناصب العامة، لابد أن يُعرض عليه دليل على أخطاء بعينها تستدعي استبعاده، مع منحه فرصة للطعن في الاتهامات أمام جهة محايدة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
الهيئة الحكومية المكلفة بمراجعة قبول المسؤولين والمرشحين تُدعى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، التي تم تدشينها في 4 أبريل/نيسان بموجب قانون المجلس الانتقالي رقم 26. يعين المجلس الانتقالي رئيس الهيئة، وهو حالياً هلال عز الدين سنوسي، وأعضاء اللجنة.
هيئة النزاهة والوطنية، كما هي معروفة، تراجع المرشحين للانتخابات وكذلك المسؤولين بالمجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية، وكبار المسؤولين الأمنيين والسفراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والشركات ورؤساء الجامعات والنقابات.
مطلوب من الهيئة أن تراجع الأفراد الساعين للحصول على مناصب حكومية رفيعة خلال 21 يوماً من تلقيها للاستبيان الذي يملأه الشخص المرشح للمنصب، وسيرة ذاتية منه، وبيان مالي. ليس من المحدد ماذا يحدث إذا لم تتم الهيئة المراجعة في ظرف هذه الفترة المذكورة. بموجب القانون، فإن من حق الهيئة إجراء تحقيقات، لكن معايير وأبعاد هذه التحقيقات غير محددة.
كما أنه ليس من الواضح إن كانت المراجعة والتدقيق تطبق بأثر رجعي على أشخاص يشغلون الآن مناصب كبرى في المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية.

من طرف شعيب 2012-04-28, 8:55 am

لن ننتظر حتى تعرِّفنا هيومن رايتس لما يجب أن يكون عليه المسؤول في ليبيا

نحن نعرف هؤلاء ولدينا ما يدينهم بالكثير من الأدلة والإثباتات

ولن يسمح الليبيون بتكرار ما حدث لهم خلال أربعة عقود ..

شكرا لــ زهرة اللوتس