نساء المجتمع المدني..(الكوتا) حق مشروع ولن نتخلّى عنه.

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-16, 11:52 pm

(الكوتا) .. حق مشروع ولن نتخلّى عنه.
2012/05/09
نساء المجتمع المدني..(الكوتا) حق مشروع ولن نتخلّى عنه.
مبروكة البسيكري /الكوتا حق مشروع و المواثيق الدولية تنص على ذلك
مناجي بن حليم/ الكوتا ضرورية في الشأن الليبي ونسبة 30% معقولة.
حواء الجبالي /نحن مع الكوتا فالمرأة الليبية قدمت الكثير.
عائشة مختار /تفعيلها بإصدار قانون يضمن حق المرأة في المشاركة السياسية
استطلاع/ ريما طاهر اجويلي
عدسة/ أسماء صهد
استبعد النظام المنهار المرأة الليبية من المشاركة الفاعلة في النظام السياسي للدولة وممارسة حقها المشروع في عملية صنع القرار وأجبرت على ذلك ليقمع صوتها ، ولعدم ممارستها لذلك الحق التي أقرته القوانين الدولية و تعالت أصوات الناشطات الحقوقيات والعضوات في مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بحقهن في( الكوتا )والتي تعني تخصيص نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات أي المشاركة السياسية في جميع المجالس المحلية والبرلمان وتخصيص عدد محدد من المقاعد للمرأة في هيئات الدولة لتفعيل دورهن .
عن حق المرأة الليبية في الكوتا وكيفية تطبيقها؟ وماهي الحصة المناسبة لها؟ ليبيا الجديدة التقت ببعضهن ليتحدثن عن حقهن في الكوتا..
بداية تتحدث عن ذلك مدير المنظمة العربية لحقوق المرأة مبروكة البسيكري قائلة : تعني كلمة الكوتا (حصة أو نصيب)وهو تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات ليتم شغلها من قبل النساء، بحيث لا يجوز أن يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانوناً، وهي 30 % أي أن هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء،سابقاً كان غائب عنا مفهوم الكوتا ولكن بعد ورش العمل التدريبية التي نظمتها منظمةأمازونات ليبيا اتضح لنا أن الكوتا من صالح المرأة فمن خلالها تستطيع تفعيل دور مشاركتها السياسية في صنع القرار وإثبات جدارتها وهو حق مشروع لها و المواثيق الدولية تنص على ذلك وخصصت حصة المرأة في المشاركة السياسية بنسبة 30%، وعندما عرض علينا حصة المشاركة بنسبة 10 % لم تنتاسب مع متطلبات المرأة الليبية فهي تتمتع بكفاءة عالية وهناك كفاءات بر زت في ثورة 17 فبراير تستحق أن يكون لها دور بارز في المشاركة السياسية لبناء الوطن .
وعن تجربة الانتخابات ومشاركة المرأة تضيف البسيكري قائلاً:- خوض المرأة في المجال السياسي ومشاركتها في الانتخابات تعد تجربة أولى بالنسبة لنا فنحن شعب كان مُجهّلاً ديمقراطياً ولم نكن نعرف الثقافة السياسية ، والآن استفدنا من خبرات المجتمعات التي سبقتنا سبقونا بتطبيق الكوتا وإشراك المرأة في مجال السياسة .
ودعتْ البسيكري المرأة الليبية إلى عدم التخلي عن حقها قائلة :
أدعو المرأة الليبية بدعم بعضهن البعض وعدم التخلي عن حقهن وأنا مع الكفاءة و لابد من وجود لجنة تأسيسية تُنتخب وتضع الدستور بمعنى انتخابات الشعب .
حق شرعي
من جانبها تُشدّد رئيس المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا خديجة البسيكري على ضرورة تمسك النساء الليبيات بحقهن في الكوتا قائلة : حقيقة لم أكن أعرف معنى الكوتا بالشكل الصحيح ولكن عندما أطلعت على مفهومها من خلال مشاركتي مع منظمات عربية شقيقة لها خبرة في هذا المجال ونقل جزء من خبراتهم إلى ليبيا بتنظيم ورش عمل لتوضيح مفهوم الكوتا تفهمتُ معناها،و المواثيق العالمية أوصت بذلك ويتوجب تطبيقها فالمرأة في مجتمعنا لم تتحصل على استعدادها التوعوي الكافي لتكون في القيادات السياسية .
وعن كيفية أخذ المرأة الليبية حقها أضافت قائلة :لن يتحقق ذلك ولن تتحصل عليه إلا عن طريق اللجنة الدستورية وضرورة وضع الكوتا في قانون الانتخابات بالإعلان عنها وإن تعذر ذلك فسيكون بالاعتصامات فلابد من الوصول لهذا الحق .
وترى العضوة بالمنظمةالوطنية لأمازونات ليبيا مناجي بن حليم بأن استحقاقات المرحلة الحالية تحتاج إلى تطبيق الكوتا قائلة :
لونظرنا إلى الكوتا كنوع من التفرقة فهذا الأمر يعتبر غير جيد لأن المجتمع الليبي له ظروفه الخاصة وأجد الكوتا في خدمة ومصلحة المرأة الليبية وليست ضدها فهي لاتعد تمييزاً في المرحلة الآنية والمجتمع الليبي مجتمع ذكوري تغلب عليه العادات والتقاليد وبتلك الطريقة لن تأخذ المرأة حقها بتقلد مناصب في مؤسسات الدولة وعدّها البعض محاصصة ولكنها تخدم الفترة الآنية وعندما تستقر الأوضاع ستكون هناك تدابير إلزامية تستطيع بها المرأة أن تأخذ بها حقها ولكن في الشأن الليبي الكوتا ضرورية ونسبة 30% تعتبر معقولة.
متمنية أن تتحصل المرأة الليبية على حقها في الكوتا كنظيراتها في الدول الأخرى تقول شفاءالسوسي :
أتمنى أن تتحصل المرأة الليبية على حقها في الكوتا كما حصلت عليه المرأة في العالم الخارجي وأن تتم التوعية بمفهوم الكوتا لأكبر شريحة في المجتمع وهي شريحة ربات البيوت و أتمنّى أن تتحصل على حقها في الانتخابات عن طريق الفرد أ و المجموعة التي يتم فيها التناوب بين الرجل والمرأة والكوتا هي النسبة العالمية التي خصصتها المؤسسات الدولية للمرأة في الانتخابات ويجب التمسك بهذا الحق وعدم التفريط فيه .
ضمان حق
في سياق متصل ترى الموجهة بوزارة التربية والتعليم مريم عبدالونيس قطيش بأن الكوتا هي الأنسب لحق المرأة في الانتخاب قائلة : الكوتا تمكن المرأة من ضمان حقها في عدد الكراسي التي ستفوز بها وسأطالب بها عن طريق الأنظمة القانونية المتاحة وأعتقد أن نسبة 30% الصادرةعن الأمم المتحدة مناسبة و آمل ألا تقل نسبة العضوية للمرأة الليبية في الانتخابات القادمة عن هذه النسبة .
وتؤكد الموظفة بمكتب السلامة الجوية بالطيران المدني أسماءعلي المصراتي على ضرورة توعية المرأة الليبية بمفهوم الكوتا وذلك عن طريق الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني .
مشددة على أنهن سوف يطرقن كل الأبواب والأحزاب السياسية لمحاولة توضيح وجهة نظرهن وإقناعهم بالكوتا حتى نضمنهم إلى جانبنا .وفي السابق تم تخصيص نسبة 10 % وذلك يعتبر ظلماً صارخاً لأن الحد الأدنى 30%.
وتشارك المصراتي الرأي العضو في مجموعة العمل من أجل تعليم أفضل المعلمةحواء الجبالي قائلة :
الكوتا تعني وجود حصة للنساء في الانتخابات ودخول البرلمان وأن لاتقل الحصة عن 30%من عدد المقاعد في البرلمان وآلية تطبيقها يكون بنشر الوعي بين أطياف المرأة (المتعلمة أو غيرالمتعلمة ) ونحن مع تطبيق الكوتا فالمرأة الليبية قدمت الكثير .
وعلى غرارقريناتهاالمطالبات بتطبيق الكوتا تؤكد الموظفة بمصرف الجمهورية نعيمة عبد الرسول الفزانيعلى ضرورة توعية المرأة بمفهوم الكوتا والمطالبة بها قائلة :سأعمل أنا وزميلاتي الناشطات وعضوات مؤسسات المجتمع المدني على توعية النساء عن ماهية الكوتا وعن حقوقهن في الكوتا ولأهميتها سنطرق كل الأبواب وسنحاول جمع الدعم لنا من خلال النشطاء السياسيين والأحزاب وكل أفراد المجتمع حتى المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية سنشركهم في ذلك وسندافع عن حقنا بكل ماأوتينا من قوة .
وطالبت مديرة المدرسة نوارة مختار الجبالي بضرورة دمج المرأة في صنع القرار والذي لن يتحقق إلا بتطبيق الكوتا قائلة : الكوتا هي نسبة أو حصة تمكن المرأةمن أن تنال مكانتها خاصة في الوقت الحالي فمن الضروري أن تعي المرأة الليبية التي كان لها دورفعال في ثورة 17 فبراير بضرورة تحصلها على مقاعد وأن تكون عنصراً مشاركاً وفّعالاً في بناء الدولة ،وإذا لم يتحقق ذلك فسنتجه إلى المجلس الوطني الانتقالي والمفوضية العليا للانتخابات بالاتحاد مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات المناصرة للمرأة وسنطالب بما لايقل عن30 %من المقاعد في كافة مستويات صنع القرار.
حان الوقت
ترى العضوة بمؤسسات المجتمع المدني عائشة مختار بأن هذه المرحلة تتطلب تطبيق الكوتا قائلة :
رغم أني لا أحبذ الكوتا إلا أننا في الوقت الحالي نحتاج إلى تطبيقها وأرى بأن النسبة المئوية لمشاركة المرأة في الانتخابات يجب ألاتقل عن 30% تطبق في نظام القائمة (على كل قائمة يجب أن تحدد الكوتا )وتفعل بنشر الوعي بين النساء خاصة ربات البيوت والمرأة غير العاملة من خلال وسائل الإعلام والكوتا هي حصة أو نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات أي المشاركة السياسية في جميع المجالس المحلية والبرلمان والحكومة وكما قررت المعاهدة الدولية فإن نسبتها لاتقل عن 30 %ويكون تطبيقها وتفعيلها بإصدار قانون يضمن حق المرأة في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية في جميع مجالات ومؤسسات الدولة الليبية وتقديم كل مايلزم لتثقيف المرأة خاصة وجميع أفراد المجتمع عامة تثقيفاً سياسياً اجتماعياً لبيان الحقوق والواجبات وكيفية المطالبة بها وإعدا د المجتمع لتحمل مسئوليته اتجاه نفسه وتجاه مكانته في العالم وتحقيقها يجب أن يكون دستورياً حتى إذا ماجاء عام و هو التاريخ الذي حُدّد لتكون الكوتا قد حققت نتائج فعلية واضحة وتكون ليبيا في صدارة الدول الديمقراطية ضمن الدراسات العالمية للتنمية البشرية
وتقول العضوة بمؤسسة جمعية أحرار ليبيا الخيرية الإصلاحية :بأن إعطاء حصة للمرأة من مقاعد الانتخابات وهي مالايقل عن30 % من المقاعد عن طريق المسارات القانونية المتاحة والكوتا هي الوسيلة الوحيدة لضمان حق المرأة في الانتخابات عن طريق التجارب السابقة لدول عربية تستخدم نظام الكوتا .
كانت تلك بعض آراء الناشطات والحقوقيات اللاّني يعتبرن أنفسهن منبراً لصوت المرأة الليبية فهل سيصل صوتهن ويتحقق مبتغاهن بتحقيق الكوتا ؟
ليبيا الجديدة

من طرف عبدالله النيهوم 2012-05-17, 9:54 am

أشقنا بحيشانكن .. راهوا الوقت تغير ..

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-17, 10:03 am

نساء المجتمع المدني..(الكوتا) حق مشروع ولن نتخلّى عنه.

نساء المجتمع المدني..(الكوتا) حق مشروع ولن نتخلّى عنه.

رد: نساء المجتمع المدني..(الكوتا) حق مشروع ولن نتخلّى عنه.

رد: نساء المجتمع المدني..(الكوتا) حق مشروع ولن نتخلّى عنه.