مرشحو الرئاسة المصرية يستعدون للصمت الانتخابي

استبعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر وقوع عمليات تزوير واسعة في اقتراع المصريين خارج البلاد. ورأت اللجنة أن هناك مشكلات تقنية أدت إلى حدوث عدد من التجاوزات في مقار الاقتراع بدبي والسعودية والولايات المتحدة.

وأكدت اللجنة على نزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى خلال الأسبوع الحالي بإشراف قضائي ومتابعة دولية مع منع الدعاية للمرشحين داخل أو خارج مراكز الاقتراع حتى لا يتم التأثير على الناخبين الذين يتجاوز عددهم 50 مليونا في عملية التصويت التي تستمر يومين.

وبينما يؤكد الأزهر أن التصويت واجب ديني، فقد أصدر بيانا أشار فيه إلى أن الرشوة الانتخابية حرام شرعا أيا كانت، مادية أو خدمية، داعيا الناخبين إلى مراعاة ضميرهم الديني أمام صناديق الاقتراع والقبول بنتائجها لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي الوقت الذي تزداد فيه وتيرة الحملات الانتخابية سخونة لمرشحي الرئاسة قبل أن يبدأ الصمت الانتخابي مساء الأحد بوقف الدعاية، حذر محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، من إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل يشمل صلاحيات الرئيس القادم قبل إجراء انتخابات الرئاسة على الرغم من وجود برلمان منتخب يمثل السلطة التشريعية.

وذكر البرادعي أن ما يحدث الآن في مصر ما هو إلا "محاولة فجة"، على حد قوله، تستهدف إعادة إنتاج نظام حسني مبارك بنفس الأساليب والأفكار والأشخاص.