هل تكون ليبيا الخطوة الأولى لتعزيز ثقافة العدالة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-08, 8:03 pm

هل تكون ليبيا الخطوة الأولى لتعزيز ثقافة العدالة
06 يونيو 2012
المرصد الليبي – ايريك ليونارد
تناول موقع جوريست الأمريكي المختص في الشؤون القانونية، في مقال نشر بتاريخ 1 يونيو 2012، دور المحكمة الجنائية الدولية وضرورة ارتكازها على مبدأ التكامل لتعزيز شرعيتها وثقافة العدالة بين الدول الأعضاء.
وبين الخبير القانوني ايريك ليونارد، المختص في الشؤون الدولية لدى جامعة شاناندواه، أن مبدأ التكامل هو محور عمل المحكمة الجنائية الدولية ويحدد مكانها في نظام العدالة الجنائية الدولية. وتؤسس معاهدة روما للعلاقة السياسية المحورية بين المحكمة والدولة موضوع التحقيق عبر إرساء مبدأ السيادة واللجوء إلى المحكمة الجنائية كحل أخير.
وأوضح أن مفهوم “التكامل الايجابي” يجب أن تعززه المحكمة الجنائية عبر تشجيع الدول الأعضاء للقيام بالمحاكمات بنفسها، وتضع الحالة الليبية هذا المبدأ نصب الأعين، فبموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1970، للمحكمة الجنائية الدولية الحق في التحقيق والمرافعة حول الجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير 2011. وهو ما يعني أن اختصاص المحكمة ليس محل نقاش.
أولوية
ولكن المسألة التي تستحق النقاش هي مدى قدرة الحكومة الليبية على تحقيق التكامل ومحاكمة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، دون تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الإجراءات. وحتى تتمكن ليبيا من القيام بهذه المحاكمات، يجب أن تثبت، ليس فقط أنها تسعى إلى إقامة محاكمة عادلة، وإنما أيضا أنها تستطيع إقامة محاكمة عادلة، وهذا الأمر محل الخلاف الحقيقي.
وقد تحدث الخبراء القانونيون فيليب ساندس وبايام اخافان وميشال بوتلر عن هذا الأمر عبر قولهم إن التزام الحكومة الليبية بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يعبر عن رغبة حقيقية وقدرة على جلب الأشخاص المعنيين إلى العدالة، تعزيزا لبناء ليبيا جديدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون.
واعتبروا أن حرمان الشعب الليبي من هذه الفرصة التاريخية يتعارض بوضوح و مبادئ المحكمة الجنائية الدولية التي تمنح الأولوية للأنظمة القضائية الوطنية.
من ناحيته، كتب المدعي العام للمحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو في بيانه حول القضية، إنها المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي تقوم فيها دولة بطلب الاختصاص للقيام بتحقيق وطني ضد نفس الأشخاص ولنفس الأسباب التي تحقق فيا المحكمة.
ويكمن التحدي في النظام القضائي الذي تم إرساءه سنة 1998 في معاهدة روما والذي ينص على أن الدول لها الأولوية في القيام بالإجراءات القانونية والقضائية وأن تدخل المحكمة الجنائية الدولية هو مكمل لذلك.
ولكن نظام روما الأساسي لا يمنع المحكمة من تصحيح الوضع إذا حاد عن المسار الصحيح. وإذا اكتشفت المحكمة أن ليبيا ليس لديها النية في القيام بمحاكمة عادلة فبإمكانها المضي قدما في طلب المحاكمة، ولكن في هذه النقطة، هناك مشكل في تطبيق شروط الحصول على المتهمين لأن ذلك يمثل إشكالا في هذه الحالة.
تعزيز الشرعية
واعتبر الخبير أن القضية الحقيقية هي مدى قدرة ليبيا على القيام بالمحاكمة، حيث أن الحكومة الانتقالية الجديدة والمجلس الوطني الانتقالي الليبي ما يزالان يحاولان الحصول على الشرعية، وماتزال سلطتهما محل جدل ، في الوقت الذي يبقى فيه الوضع على الأرض حساسا وغير واضح.
وتساءل: هل في ظل مثل هذه الظروف يمكن للحكومة الليبية أن تقوم بمحاكمة شخصيات مهمة؟ “بالطبع”، يجيب الخبير لأن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير، وهو ما يعني أن على المحكمة أن تعطي الأولوية دائما لمبدأ التكامل، فإذا تمكنت ليبيا من القيام بالمحاكمة فذلك يظهر المحكمة الدولية كمؤسسة فعالة، ولكنه يظهر أيضا المجلس الوطني الانتقالي كسلطة لها بعض الشرعية وليست في حاجة للمحكمة الجنائية الدولية لترتيب فوضى ما بعد الصراع.
وأبرز الخبير أن من المهم الإشارة إلى أن موقف المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة يؤثر على عمل الحكومة الليبية، وهو ما أسست المحكمة الدولية لأجله ، وهو خلق ثقافة العدالة وليس فرض العدالة، وقد تكون ليبيا الخطوة الأولى لتعزيز هذه الثقافة. فنهاية ما يسمى بـــــ”الإفلات من العقاب” لا يتم في قاعة المحكمة الدولية، وإنما في الإجراءات القانونية لدول مثل ليبيا.

من طرف اسماعيل ادريس 2012-06-09, 12:26 am

شكـــــــــــــــ هل تكون ليبيا الخطوة الأولى لتعزيز ثقافة العدالة 999507

ـــــــــــــــرآ وبــــــــــــــارك الله فيــــــــــــــك

هل تكون ليبيا الخطوة الأولى لتعزيز ثقافة العدالة

هل تكون ليبيا الخطوة الأولى لتعزيز ثقافة العدالة

رد: هل تكون ليبيا الخطوة الأولى لتعزيز ثقافة العدالة