لمشير حسين طنطاوي يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس الدفاع

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي مساء الاثنين 18 يونيو/حزيران قراراً بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بحيث يضم القائد العام للقوات المسلحة وعدداً من كبار قادة القوات المسلحة.

ونقل التلفزيون المصري أن المادة الأولى في القرار تنص على أن "يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية من المدنيين"و سيضم المجلس في عضويته إجمالاً 11 عسكرياً و5 مدنيين. ونصت المادة الثانية على أنه "لا يصح انعقاد اجتماعات هذا المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، ولا تتخذ قراراته أيضاً إلا بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه".

هذا وكشف رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الأمنية اللواء سيف اليزل أن في التصويت بالأغلبية المطلقة يكون صوت رئيس الجمهورية هو المرجح، لافتاً إلى أن مجلس الدفاع الوطني منوط به مناقشة ووضع حلول لكل قضايا الأمن القومي المختلفة وكل ما يمس التراب الوطني المصري.

وأصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً يوم الأحد 17 يونيو/حزيران يوسع من صلاحيات المجلس في المرحلة الانتقالية، حيث يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد. ويمنح الرئيس الحق بإعلان حرب أو استخدام قوات الجيش في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة عند وجود اضطرابات، وذلك فقط بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي القرار قبل عدة أيام من تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس المقبل يوم 30 يونيو/حزيران، حيث من المقرر الإعلان عن النتائج الرسمية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 21 يونيو/حزيران. وكان المجلس السابق يضم في عضويته عدداً من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

قيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: كانت لدينا دوماً شكوك بنية المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين

وبدوره قال القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عماد عطية في اتصال هاتفي مع قناة "روسيا اليوم" بأنه دوماً كانت لديهم شكوك تتعلق بنية المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين، وجاء قرار المجلس العسكري بتوسيع صلاحياته وحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بمثابة تأكيد لهذه الشكوك.

وأعرب القيادي عن رأيه بأن المشكلة ليست في "تكبيل يد" الرئيس الجديد في الشؤون العسكرية، ففيما عدا ذلك سيكون لديه سلطات كثيرة، بل ستكون المشكلة بقدرة الرئيس على ممارسة هذه السلطات بالفعل والاتجاه المتخذ لها، في ظل صراع بينه وبين المجلس العسكري.

شكـــــــــــــ ـــــــــــــــــــرآ وبــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــــك