قوانين القذافي لمصادرة الملكية قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الل

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-23, 3:06 pm

"نيويورك تايمز": قوانين القذافي لمصادرة الملكية قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الليبيين
أ ش أ – ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين ان واحدة من أكثر المخلفات والموروثات "السامة" لعهد العقيد الليبي السابق معمر القذافي والمتمثلة في سياسة توزيع الأراضي التي بدأها أواخر سبعينيات القرن الماضي تنذر الآن بإشعال فتيل "جملة من النزاعات حول الملكية بين أفراد شعب مسلح جيدا.
وأضافت الصحيفة في سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الانترنت :"إن مشاعر الحقد والضغائن قد استوطنت قلوب العديد من الملاك الأصليين طيلة ثلاثين عاما والذي عاد الكثيرون منهم الآن إلى أرض الوطن للمطالبة بأحقيته في الملكية بعد أعوام من العيش خارج البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أوجه الأزمة يتمثل في أن الشاغلين الحاليين لا يمتلكون أماكن بديلة بينما البعض منهم يمتلك مستندات ووثائق ، فضلا عن الحريق الذي طال مكتب سجلات الملكية الرئيسي في ليبيا أوائل ثمانينات القرن الماضي والذي يعتقد الكثير من الليبيين أن الحريق كان مدبرا من قبل القذافي لإضفاء ضبابية والتباس حول حقوق الملكية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول الأخرى قد تمكنت من معالجة تلك الازمة في أعقاب عمليات واسعة لمصادرة ممتلكات الدولة لاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي غير أن التحديات التي تواجه الليبيين في هذا الشأن تبلورت بشكل أساسي في ضعف السلطات الانتقالية وغياب العمل بنظام المحاكم وتدفق الاسلحة على البلاد ووقوعها في يد المدنيين.
واستطردت الصحيفة قائلة :"إن العديد من الليبيين يرون في قوانين مصادرة الملكية التي أصدرها القذافي عام 1978 من بينها قانون رقم 4 والذي نص على أن "المنزل ملكا لقاطنيه" علامة من علامات الظلم الذي عهدوه خلال تلك الحقبة".
وأضافت الصحيفة الأمريكية إن القانون قد سلب المواطن الليبي أحقيته في ملكية أي شىء آخر سوى المنزل الذي يقطنه ، بينما تذهب سائر مقتنياته وممتلكاته إلى "الدولة" أي تذهب إلى أعضاء اللجان الثورية سيئة السمعة مثلما حدث على أرض الواقع ذلك إلى جانب العديد من القوانين المشابهة التي جردت الليبي من أحقيته في ملكية محال ومصانع وأراضي زراعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملاك الاصليين غالبا ما كانوا يتظاهرون أو يسجنون أو يرفعون دعاوى قضائية ضد من استولوا على ممتلكاتهم وعلى الرغم من أن تلك الدعاوى قد تلقى دعما من قبل هيئة المحكمة غير إن الاخيرة تبقى عاجزة عن جعل الحكم ساري التنفيذ.
وأردفت الصحيفة تقول :"إن حكومة القذافي قد عمدت قبل ستة أعوام إلى بدء برنامج يتولى دفع تعوضيات لبعض من الملاك الاصليين تحت إشراف نجله سيف الاسلام القذافي غير أن البرنامج لم يفض سوى لنتائج زهيدة وفقا لما قاله بعض ملاك العقارات والقاضي الذي تولى الرقابة عليه يوسف حانشيه".
ونوهت الصحيفة في ختام تعليقها إلى أن العديد ممن يدعون الملكية الأصلية يعكفون الآن على حث الحكومة الانتقالية الليبية كي تبدأ في التصرف حيال هذا الشأن قبل أن تجرى الانتخابات الوطنية في 21 من شهر يونيو المقبل نظرا لأنهم يخشون من أن يتم "تسيس"القضية ويتسبب ذلك في أن يلجأ الملاك المحبطون إلى تطبيق القانون بأيديهم . مشيرة إلى ما قاله القاضي حانشيه "يجب البدء في معالجة القضية قبل أن يفقد الملاك القدامى الامل أو يشعر الشاغلين أن القذافي كان صديق أفضل لهم عن الحكومة الجديد".