الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية

يحل الأول من شهر يوليو وتحل معه الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي. وبعد عقد كامل من إنشاء هذه المحكمة يحق التساؤل عن حصاد هذ العقد، ماذا قدمت للعدالة الدولية؟ من هم المذنبون ومن أية جهة يأتون؟ أليست المحكمة ’انتقائية‘ في أدائها؟
كانت فكرة نبيلة حقا أن يعمد المجتمع الدولي إلى خلق آلية تقف بالمرصاد لمجرمي الحروب ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي المجازر الجماعية في حق بني الإنسان. حتى ذلك الحين كان المتورطون في مثل هذه الجرائم يتعالون على عذابات ضحاياهم وهم واثقون من أن يد العدالة لن تصلهم.
بيد أن هذه المحكمة التي وُجدت لترقى بثقافة الحد من الإفلات من العقاب، ظلت بلا أدوات فعلية لترجمة أهدافها النبيلة على أرض الواقع، ظلت مرهونة بمدى رغبة الدول واستعدادها في التعاون معها. فالبشير ما يزال حرا طليقا رغم سفرياته المتكررة للخارج. بالإضافة إلى الرئس السوداني هناك ثمانية متهمين يتحركون بلا خوف من ألقاء القبض عليهم ووضعهم تحت تصرف المحكمة.
واحدة من المعوقات الكبرى لعمل الجنائية الدولية هي أن دولا عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وروسيا ترفض التعامل مع المحكمة والاعتراف بصلاحياتها. أضف إلى ذلك دولا في المنطقة العربية مثل ليبيا واليمن والعراق وقطر وإسرائيل، لم توقع على ميثاق روما الذي على أساسه تأسست المحكمة.
كل هذا جعل صيحات المدعي العام السابق أوكامبو كصيحات تائه في صحراء بلا رجع صدى.
صحيح أن للمحكمة وقع التخويف على بعض الحكام الذين درجوا على سلخ مواطنيهم وهم على يقين من أن القضاء في بلدهم لن يطالهم. صحيح كذلك أن سجن ’سخايفنينغن، في لاهاي التي تعد بحق عاصمة العدالة الدولية أصبح مرادفا لعنوان إقامة المتهمين بارتكاب جرائم في حق الإنسانية، إلا أن المحكمة فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها إلا في حالة واحدة حتى الآن. وهذا واحد من المآخذ الأساسية على الجنائية الدولية.
المأخذ الآخر يتعلق بالتكاليف. فحتى الآن بلغت تكاليف المحكمة ما يربو عن مليار يورو مقابل حصادها الهزيل. في حين حققت محكمة يوغسلافيا مثلا والمحكمة الخاصة بمجازر رواندا نتائج أكثر مقابل تكاليف أقل. وهناك كذلك من القانونيين من ’يتهم‘ المحكمة بممارسة نوع من سياسة الانتقاء. فمنذ أن شرعت المحكمة في عملها، لم تشمل تحقيقاتها سوى أحداث عرفتها القارة الإفريقية. خطوة منطقية ما دامت فظائع العقد الأخير جرت فعلا فوق تراب هذه القارة، قد يقول قائل. إلا أن الأفلات من العقاب شهدته كذلك قارات أخرى دون أن تتمكن المحكمة من التحقيق فيها.
"طز في المحكمة الجنائية"!!! عبارة شهيرة أطلقها سيف الإسلام القذافي عقب صدور المذكرة الدولية في حقه وفي حق والده العقيد ومعاونه السنوسي. لكن هذه المحكمة هي التي تحاول الآن ضمان محاكمة "عادلة" لسيف الإسلام وهو في قبضة ثوار بلده
نقص آخر تواجهه الجنائية الدولية ويترتبط بتقادم الجريمة. الجريمة ضد الإنسانية لا تتقادم ولكن المحكمة لا يحق لها النظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد الأول من يوليو2002، تاريخ تأسيسها الرسمي. فمن يحقق العدالة في الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك؟
المدافعون عن المحكمة يشددون على أن مهمة المحكمة ليست بسيطة، لأن مجال تحقيقاتها أوسع من مجال المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة وبرواندا مثلا، ولذلك تباطأت خطواتها. مجال الجنائية الدولية يتمدد على مجال أكثر من ستين دولة اعترفت بها ووقعت على ميثاقها، ولذلك تعلو دعوات الآن إلى المزيد من التعاون الدولي بهدف الإسراع في إنجاز التحقيقات وتسليم المتهمين للمحكمة.
طريقة تعامل المحكمة مع بعض الملفات يثير أيضا بعض التحفظات لدى بعض الدول. ففي قضية سيف الإسلام القذافي على سبيل ما تزال بعثة سابقة عن المحكمة إلى طرابلس ممنوعة من مغادرة ليبيا لاتهامها بمحاولة تسريب وثائق تخص المتهم سيف الإسلام. وحتى الآن فشلت كل الوساطات والمفاوضات لحل هذا الملف. هذا فضلا عن تكرار سلطات ليبيا قولها بأنها "قادرة" على ضمان محاكمة "عادلة" للمتهم سيف الإسلام.
فاتو بنسودة أصبحت منذ وقت قصير خلفا للمدعي العام السابق الأرجنتيني موريس مورينو أوكامبو. بنسودة قاضية أوغاندية لم تخف تطلعها لتولي منصف المدعي العام في المحكمة، ووعدت بأن يكون أسلوبها مغايرا لأسلوب أوكامبو. ولكن هل التغييرالمطلوب هو في الأسلوب أم في الآليات؟ وماذا عن ’المصداقية‘ التي يتجادل حولها خصوم المحكمة؟
أمام المحكمة تحديات كبرى لعل أهمها أن تؤكد نفسها كأداة قضائية مستقلة تحاربة الجريمة ضد الإنسانية والإفلات من العقاب، وليست أداة في يد القوي المنتصر على حساب الضعيف المنهزم.