المفوضية تؤكد أن الانتخابات في موعدها ومجلس إقليم برقة يهدد

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-04, 2:20 pm

المفوضية العليا تؤكد أن الانتخابات في موعدها ومجلس إقليم برقة يهدد بغلق الوادي الأحمر نهائيا
الزبير: برقة لا يوجد فيها إلا مؤسسة واحدة يحاول البعض حالياً نقلها إلى طرابلس.
البدين: مظاهرات بنغازي ضد توزيع مقاعد المؤتمر الوطني لم تلقى استجابة من الانتقالي.
المانع: الحكومة تبدي اهتمام مطالب المعتصمين في منطقة الوادى الأحمر واستعدادها للاستماع لهم والتفاهم معهم.
ابو شاقور: مطلبهم بشأن إعادة توزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن لقرب موعد الانتخابات.
العبار : مخاوف من تأثير الوضع الأمني على سير هذه العملية الانتخابية
استمر عدد من المعتصمين وعناصر مسلحة بقطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا عند نقطة الوادي الأحمر شرق مدينة سرت، أمام شاحنات نقل البضائع في الاتجاهين، والسماح فقط بمرور سيارات الركوب والمواد الغذائية فقط.
ويأتى الاعتصام الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع اعتراضا على توزيع مقاعد المؤتمر الوطنى الليبى العام “البرلمان” بطريقة متفاوتة بين أقاليم ليبيا الثلاثة، والذى يمنح طرابلس 100 مقعد، وبرقة 60 مقعدا، وفزان 40 مقعدا، ولم يستجب المشاركون بالاعتصام لدعوات التهدئة التي أطلقها المجلس الانتقالي والحكومة، وتأكيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي أن السلطات الليبية لن تستخدم العنف ضد أشقاء الوطن.
يقول رئيس مجلس إقليم برقة أحمد الزبير السنوسى قد أعطى أوامره لما يعرف “لجيش برقة”، لإغلاق الطريق الساحلى في ليبيا، عند نقطة الوادى الأحمر والمعروفة تاريخيا بأنها حدود الإمارة “إمارة برقة ” مع طرابلس، وأوضح أنه قد تم إغلاق الطريق بالفعل، ومنع الدخول والخروج عبره.
ونفى أحمد الزبير السنوسي أن يكون اتجاه إقليم برقة للفيدرالية بدافع الاستحواذ على ثروة النفط والغاز التي يتمتع بها الإقليم، مؤكدا أنهم في برقة يطالبون بالدستور قبل كل شيء، كما أنهم يريدون أن يعرفوا ماهية الدولة وشكلها وما هو واجباتهم وحقوقهم قبل الانتخابات، ولهذا فإنهم قرروا مقاطعة الانتخابات القادمة ولا يلتزمون بها مطلقا.
وردّ الزبير، على من يتهمونه بالانفصالية بعد إعلان إقليم برقة إقليماً فيدرالياً أوائل هذا العام، موضحا أنهم لو أردوا الانفصال لانفصلوا خلال الأيام الأربعة التي سيطروا خلالها على الإقليم الشرقي ولكنهم قاتلوا في جميع أنحاء ليبيا من أجل وحدة ليبيا.
وأشار السنوسي، إلى أن التهميش الذي طال أهل برقة والاستبداد بالرأي دون أخذ مشورتهم هو الذي دفعهم إلى إعلان النظام الفيدرالي الذي كان معمولاً به في ليبيا في السابق.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس برقة، أن التهميش طال أقاليم ليبيا الأخرى في عهد القذافي باستثناء الكثير من المؤسسات والشركات الموجودة في إقليم طرابلس الغرب التي كانت لها معاملة خاصة من النظام السابق.
وأشار السنوسي، إلى أن برقة لا يوجد فيها إلا مؤسسة واحدة يحاول البعض حالياً نقلها إلى طرابلس، مطالبا بمساواة الإقليم مع الأقاليم الأخرى في جميع المزايا والاهتمامات التي تُعطى من قبل المسؤولين.
وحول الوضع الحالي في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، أكد أنهم يعيشوا الآن في غابة، فليست هناك دولة ولا حكومة تسيطر على الأمن وتضمن الاستقرار. كما اعتبر السنوسي، أن أموال ليبيا قد أهدرت في عهد الثورة إلى حد أدى بوزير المالية إلى التصريح بأن المليارات تدخل وتخرج من ليبيا ولا يدري إلى أين تذهب في الوقت الذي يباع فيه البترول الليبي على الأرصفة.
من جهته، قال الناطق الإعلامى باسم إقليم برقة عبدالجواد البدين إن المواد الغذائية وشاحنات النفط، والعائلات والحالات الإنسانية، تدخل وتخرج من بوابة الوادى الأحمر، بشكل طبيعى، نافيا لقورينا الجديدة إغلاقه بشكل كامل، وموضحا أنه لم تجر أية مفاوضات مع المجلس الوطنى الانتقالى الليبى فى هذا الشأن.
وأضاف البدين -في تصريح خاص لصحيفة قورينا الجديدة- أن المواد الغذائية وشاحنات النفط والعائلات والحالات الإنسانية تدخل وتخرج من بوابة الوادي الأحمر بشكل اعتيادي، نافيا في الوقت نفسه الأخبار التي تتحدث عن إغلاقه بشكل كامل.
وعن تمزيق اللافتات في مدينة بنغازي للمرشحين للمؤتمر الوطني العام قال عبد الجواد، إن هناك مظاهرة خرجت من أمام فندق تيبستي طالبت بتوزيع عادل لمقاعد المؤتمر الوطني ولم يلقوا استجابة صادقة من المجلس الانتقالي وقام البعض بتمزيق بعض اللافتات.
ونفى الناطق الإعلامي أية مفاوضات بين المجلس الوطني الانتقالي ومجلس اقليم برقة وقال إن المجلس الانتقالي يتعالى ويتكبر على أنه يسمع لليبيين، مشيرا إلى أن دماء الليبيين لم تجف بعض وهم يكذبون ويضحكون على الشعب الليبي.
وأوضح أن الذي يتحرك في الشارع ليس إقليم برقة بل شعب محتقن من شباب وأطفال ونساء، متسائلا لماذا يقتل المستشار جمعة الجازوي ولماذا يتم العبث بالأمن في بنغازي والفاعلين دائما مجهولين؟.
اتهام الانتقالي
وأكد البدين أن هناك محاولة لخلط الأوراق في المنطقة الشرقية وكذلك قتل شهود اثبات في قضية اللواء عبد الفتاح يونس- في إشارة إلى الجازوي، مطالبا الليبيين بصحوة جديدة ضد من يعبث بهم.
واتهم البدين المجلس الوطني الانتقالي بسرقة أموال الليبيين وقال “أنهم بعد أن اعطائهم الشعب الصلاحيات وعلق عليهم الآمال وأعطيناهم فرصة لكنهم أصبحوا لصوص وقد قاموا بتهريب الأموال وأزلام النظام للخارج” حسب قوله
تحرك حكومة الكيب
من جانبه، أكد الناطق الرسمى باسم الحكومة الليبية ناصر المانع -فى تصريحات سابقة له- اهتمام الحكومة بمطالب المعتصمين في منطقة الوادى الأحمر واستعدادها للاستماع لهم والتفاهم معهم ونعمل على الاتصال بهم ونأمل أن تسفر اللقاءات معهم عن نتائج ايجابية فى إطار القانون والمصلحة العليا لليبيا.
والتقى النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية الخميس الماضي بالمواطنين المعتصمين في منطقة الوادي الأحمر المطالبين بتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام بين المناطق بالتساوي .
واستمع السيد ” مصطفى ابو شاقور ” إلى مطالب المعتصمين في تلك المنطقة وتبادل معهم النقاش حول إمكانية تنفيذها .
وأوضح ” ابو شاقور ” للمعتصمين بأن مطلبهم بشأن إعادة توزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن لقرب موعد الانتخابات .
وأكد أن المطالب الأخرى سيتم تقسيمها إلى مطالب تشريعية وأخرى تنفيذية ..متعهدا بإحالة المطالب ذات الصبغة التشريعية إلى المجلس الوطني الانتقالي ، والتنفيذية إلى الحكومة الانتقالية . ولفت إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ ما تختص به من مطالب واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها .
كما أكد ” أبو شاقور ” أن الحكومة قد قطعت خطوات جيدة في سبيل تفعيل البرامج والمشاريع الاقتصادية بالمنطقة خاصة المتعلقة بالبنية التحتية وإعادة الاعمار وإزالة الألغام والتقسيم الادراي وتعويضات أصحاب المساكن المدمرة بسبب حرب التحرير .
وأشار إلى أن الحكومة بدأت في وضع الميزانيات المخصصة لهذه البرامج وهي بصدد وضع الآليات التنفيذية لهذه المشاريع . وأبدى المعتصمون ارتياحهم لما تعهد به النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية واستعدادهم لإعطاء الحكومة الفرصة كي تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم.
ويطالب المعتصمون بمنطقة الوادي الأحمر منذ 29 من شهر مايو الماضي بالمساواة في توزيع مقاعد المؤتمر الوطني العام بين المناطق ، وصياغة الدستور وإيضاح شكل الدولة قبل إجراء أي انتخابات ، وضم المنطقة الممتدة من الوادي الأحمر غربا حتى منطقة سلطان شرق اجدابيا للدائرة الانتخابية الرابعة (اجدابيا) بدلا من الدائرة الانتخابية الخامسة (سرت – الجفرة – السدرة) ” . كما يطالبون أيضا بتسمية المنطقة العسكرية من الوادي الأحمر وحتى اجدابيا شرقا ، وإزالة الألغام وتعويض المواطنين والأسر بهذه المنطقة عما لحق بهم من خسائر في مساكنهم وممتلكاتهم أثناء حرب التحرير . وأوقف المعتصمون بالوادي الأحمر في 20 من هذا الشهر حركة سير شاحنات نقل البضائع ، والوقود ، والغاز عبر الطريق الساحلي مستثنين حركة سير المواطنين العادية ، وسيارات الإسعاف ، والمنظمات الحقوقية ، والإعلاميين حتى تتم الاستجابة لمطالبهم .
استعداد الانتخابات
من جابنها، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها أتمت كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) التي ستجرى في السابع من الشهر الحالي وينتظر منها أن تفضي لانتخاب مجلس تأسيسي يستلم السلطة التشريعية من المجلس الوطني الانتقالي ويضع دستورا للبلاد.
وأكد رئيس المفوضية نوري خليفة العبار أن المفوضية أكملت كل العمليات التحضيرية لأول عملية انتخابية ستنظم في ليبيا منذ عقود من الزمن، مستبعدا تماما أي تأجيل جديد لهذه الانتخابات.
وسبق للمفوضية أن أعلنت عن تأجيل الانتخابات التي كان يفترض تنظيمها في 19 يونيو بسبب ما وصفته بعدم اكتمال بعض التحضيرات الفنية واللوجستية.
وأشار العبار إلى أن اقتراع الليبيين في الخارج سيبدأ الثلاثاء ويستمر خمسة أيام بما فيها يوم السابع من الشهر الجاري الذي هو يوم الاقتراع في الداخل الليبي، متمنيا أن تسير العملية برمتها في الداخل والخارج بشكل يرضي الليبيين ويساهم في دفع مسيرتهم نحو الديمقراطية والاستقرار.
وسجل للتصويت في هذه الانتخابات أكثر من 2.8 مليون ناخب، وهو ما يمثل نحو 80% من عدد الناخبين المفترضين.
مخاوف أمنية
ورغم تأكيده على جاهزية المفوضية واكتمال استعدادها ليوم الاقتراع، أبدى العبار بحسب الجزيزة مخاوفه من تأثير الوضع الأمني على سير هذه العملية التي ستنظم وسط توتر أمني شديد في عدد من مناطق ليبيا، خصوصا في الجنوب والجنوب الغربي.
وأوضح أن رهان المفوضية في وجه تلك المخاوف الأمنية هو ثقتها بأن جميع الليبيين سيتفاعلون إيجابيا مع هذه العملية التي ستفتح الباب واسعا أمامهم لتحديد ملامح مستقبلهم المنشود.
وفيما يبدو تحسبا لتأثير تلك المخاوف الأمنية على مستوى بعض الدوائر الانتخابية، قال العبار إن أي منطقة أو دائرة انتخابية تشهد أحداثا تعكر صفو الانتخابات ستغلق فيها المراكز الانتخابية وتؤجل انتخاباتها حتى تستتب الأوضاع الأمنية فيها ويعود إليها الاستقرار.
“التقطيع الانتخابي”
وينظر العديد من المراقبين إلى المخاوف الأمنية وضعف الخبرات والاستعدادات اللوجستية والفنية والخلاف بين شرق البلاد وغربها بشأن الحصص في عضوية المجلس المنتظر باعتبارها ثلاثة تحديات أمام الانتخابات المتوقعة.
وكان بعض قادة المناطق الشرقية من ليبيا قد أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات ورفضهم لنتائجها بسبب ما يصفونه بتكريس الظلم والتهميش بحق سكان المناطق الليبية من خلال منحهم نصيبا أقل في عضوية المجلس التأسيسي مقابل الحصة الممنوحة للمناطق الغربية.
ويقول العبار تعليقا على ذلك إن من حق أي شخص أو كيان سياسي إبداء رأيه بشأن هذه الانتخابات تحفظا أو مقاطعة، ولكن تأثير ذلك سيبقى مرهونا بمستوى استجابة المواطنين الفعلية وتعاطيهم مع العملية المرتقبة.
وأبدى ثقته بأن حجم الإقبال سيكون كبيرا وقياسيا بالنظر لتجربة الإقبال على التسجيل في السجلات الانتخابية حيث سجل أكثر من 2.8 مليون ليبي أنفسهم في مساحة زمنية محدودة، مما يعني تعلقهم البالغ بهذا الاستحقاق الانتخابي الهام حسب وصفه.
ونوه إلى أن “التقطيع الانتخابي” وتحديد حصص كل دائرة انتخابية يعود للمجلس الانتقالي وليس لمفوضية الانتخابات، ولكنه مع ذلك شدد على أن ذلك التقسيم كان وسيبقى انتخابيا وليس إداريا، ويخص انتخابات المؤتمر الوطني ولا علاقة له بما بعد ذلك.
وكانت الحملة الانتخابية قد بدأت في 18 يونيو الماضي وتستمر حتى 5 يوليو الحالي، ويتنافس في هذه الانتخابات ما يقارب 4000 مرشح من بينهم 2639 مرشحا فرديا، بالإضافة إلى 1202 ترشحوا ضمن قوائم الكيانات السياسية التي تصل هي الأخرى إلى 374 كيانا سياسيا تقدموا بقوائم للمشاركة في الانتخابات الحالية.
قورينا الجديدة