مقالات مختارة :: مُرسي يصنع الشرعية لكامب ديفيد

الكاتب الاردنى : فارس ذينات
مُرسي يصنع الشرعية لكامب ديفيد

القرار الرئاسي الذي تم اتخاذه بعد ثورة 25 يناير بفتح المعابر والتنقل من وإلى غزة بكل حرية ودون قيود باستثناء الأمنية, رحبت به غزة رسمياً وشعبياً والجماهير المصرية على حدّ سواء, وخاصة أنه جاء بعد حصار لسنوات شاركت به مصر حسني مبارك ونظامه غير الشرعي, مصر ما بعد الثورة أيضاً تعهدت باحترامها للاتفاقيات الدولية ومنها حتماً اتفاقية كامب ديفيد المرفوضة شعبياً في مصر حيث كان في مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين, وما يعني إسرائيل من مصر سواء قبل الثورة أم بعدها هو الالتزام باتفاقية السلام وتزويدها بالغاز المصري, وهذا ما يُقلقها دائماً بسبب بعض الخروقات الأمنية التي تقوم بها بعض الجماعات المتشددة, سواء من تنفيذ مهمات ضد الجيش الإسرائيلي أو عمليات تفجير أنبوب الغاز المصري.
الرئيس مرسي تعهد بسحق المتشددين الذين يهاجمون مواقع للجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء ومشدداً بقوله: "سنلاحقهم حتى ننتهي منهم", وهو قرار حكيم في المنظور الأمني المصري ومن مبدأ السيادة, ولكن أبعاد هذه العملية أدت إلى العودة لمحاصرة غزة بحجة تسلل الإرهابيين والمتشددين إلى سيناء و وقف أعمال تفجيرات أنبوب الغاز, والطريقة التي تمت بها العملية من بداية الاختراق إلى إحالة المجلس العسكري, كان لا بد من قرار شعبي ليدعم هذه القرارات الأمنية الميدانية في سيناء حيث أدى هذا التوجه في النهاية إلى حصار غزة بالدرجة الأولى, وقد تحقق ذلك من خلال الهالة الإعلامية التي تبعت عملية اختراق الحدود الإسرائيلية فكان الغضب الشعبي ذو مسارين: الأول تم توجيهه إلى الفلسطينيين وقطاع غزة بأنهم يهددون أمن مصر وسيادتها وتخطيطهم لقيام وطن بديل في سيناء فكان الغضب العارم حيث أحرقوا العلم والكوفية الفلسطينيين, والمطالبة الشعبية بطرد الفلسطينيين من مصر وإغلاق معبر رفح وردم الأنفاق, أما المسار الثاني فكان غضب ثوري واسع النطاق في الشارع المصري على التقصير الأمني والعسكري الذي سمح بالهجوم وأدى إلى خسائر فادحة بالأرواح, وبالتالي كانت الشرعية لقرارات الرئاسة, وهذا ما كانت تسعى له الإدارة الأمريكية والإسرائيلية على عكس الأنظمة السابقة غير الشرعية, بأن تصبح الشعوب العربية هي من يدافع عن أمن إسرائيل وربطه بأمن المواطن العربي, وبالتالي ديمومة محاصرة المقاومة وقتلها في عِقر دارها, أما تحول المجلس العسكري إلى مستشارين للرئيس كمكافأة على أعمالهم السابقة, فنسأل ما هي أعمالهم التي يكافئون عليها وهم موسومون بأنهم حماة النظام السابق؟! وكيف يصبح مستشار من كان متهماً بتآمره على الثورة لصالح فلول النظام السابق؟! لا أعتقد أنها التقية كما يدّعون.!!
قرارات الرئيس مرسي في ظاهرها ثورية مستمدة من شرعية الانتخاب الديمقراطي حيث لاقت تأييداً شعبياً واسعاً --وهذا ما كانت تفتقده قرارات المخلوع مبارك سابقاً وغير المأسوف عليه--, إلا أنّها في باطنها تصُب في المصلحة الصهيونية من إغلاق قطاع غزة وتأمين الغاز, إذن هي قرارات تصُب في إطار العمل بمعاهدة كامب ديفيد.!! ويبقى التساؤل, هل للإدارة الأمريكية دورٌ في هذه القرارات أو تَوافُقٌ عليها؟!! عملياً أمريكا يعنيها من مصر الدولة, مصالحها وموقف السياسة الخارجية وخاصة معاهدة السلام مع إسرائيل, إضافة إلى استمرار التعاون العسكري والاستخباري, وهذا الجانب لا يمكن لمصر التخلي عنه كسياسة ثابتة بغض النظر عن القيادات العسكرية للجيش نظراً لاعتماد الجيش المصري على المعونة الأمريكية العسكرية حسب معاهدة كامب ديفيد.
اللواء محمد العصّار عضو المجلس العسكري والذي تم تعيينه مساعداً لوزير الدفاع هو مسؤول العلاقات العسكرية الاستخبارية مع الأمريكان وهذا هو الثابت في إعادة ترتيب البيت العسكري حيث منحه المنصب الجديد التحرك بحرية أكبر مع الرئاسة المصرية, حيث صرّح هذا اللواء بأن تغييرات الجيش المصري تمت بالتراضي مع المجلس العسكري.
الإخوان المسلمين والولايات المتحدة لهما قدر من البراغماتية تجعلهما يعرفان الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها, وما كان يعني الأمريكان من نتائج الثورة المصرية هو استمرار السلام مع إسرائيل والتعاون العسكري وهو ما تم خلال زيارة وزيرة الخارجية كلينتون و وزير الدفاع بانيتا فالأمريكان على علم تام بكل القيادات المصرية للجيش.
صحيفة النيويورك تايمز ذكرت يوم السبت 11/8 أن أمريكا ومصر تحاولان وضع خطة أمنية جديدة لمواجهة تدهور الوضع الأمني في سيناء ومنها تقاسم المعلومات مع الجيش والشرطة المصريين في سيناء حيث أن المحادثات تجري بين العسكريين والاستخبارات وحكومة الرئيس مرسي حيث قامت هيلاري كلينتون بالاتصال مع رئيس الوزراء المصري الجديد هشام قنديل للتفاوض في هذه المساعدة.
النتيجة النهائية للسيناريو الذي حدث في سيناء إعادة الحصار على قطاع غزة وبالتالي التجويع ووقف إمدادات السلاح للمقاومة والقضاء على الخلايا الإرهابية التي تهدد الأمن والسلام من المنظور الإسرائيلي وإعادة تدفق الغاز المصري وهذا تطبيق لمعاهدة كامب ديفيد وبتأييد شعبي واسع ممن كانوا يتنادون بإسقاط كامب ديفيد وعدم تزويد إسرائيل بالغاز المصري وفك حصار غزة..سبحان الله.
المواطن العربي عموماً كان يأمل من الربيع العربي وأنظمته السياسية الجديدة(الإسلاميين) أن تصب نتائجه في تحقيق الشعارات التي كانت تـُرفع في زمن الأنظمة السابقة غير الشرعية من إسقاط معاهدات الذُّل مع الكيان الصهيوني والتحرر من التبعية للأمريكان وصندوق النقد الدولي وأدواتهم, واتخاذ قرارات اقتصادية جريئة بتغيير النهج الذي لا زال يمارس والموروث من الأنظمة السابقة والتي أدت إلى تجويع المواطن العربي وتهميشه, وبالتالي لا بد من قرار جريء في المنظور القريب ومن الإسلاميين بالذات يصُب في استحداث نهج جديد يحقق شعارات الثورة وفي مقدمتها(خبز. حرية. عدالة اجتماعية).