جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن تستنكر

جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن تستنكر قرار إلغاء التعاقدات الخاصة بتدقيق الفواتير المالية

استهجنت جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن القرار الأخير لوزارة الصحة الليبية والقاضي بإلغاء جميع التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بالمطالبات المالية المترتبة على علاج الجرحى والمرضى الليبيين في جميع الدول ذات العلاقة بما فيها الأردن.
وقالت الجمعية -في بيان أصدرته- اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن قرار الحكومة الليبية يشمل العقد الخاص بتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة من خلال الشركة الإماراتية الأردنية لإدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية “سكوب” والتي تم التعاقد معها سابقا من قبل المكتب الصحي الليبي في عمان بتكليف من وزارة الصحة الليبية لتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن.
وأشار البيان إلى أن عدد المرضى والجرحى الليبيين الذين تلقوا العلاج في الأردن زاد عن 55 ألف مريض وجريح ، لافتًا إلى أن شركة سكوب أنجزت تدقيق ما يزيد على 60% من فواتير العلاج.
وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري -بحسب البيان- أن وزيرة الصحة الليبية تعاقدت مع جهة مختصة لمراجعة الديون المالية المستحقة على الدولة الليبية، منوهًا بأنها لم تحددها في كتابها الموجه إلى رئيس المكتب الصحي الليبي في عمان والذي استلمت الجمعية نسخة منه.
وأوضح الحموري أن هذا الإجراء يعد خرقًا لجميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين لجنة علاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن المكلفة من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي وبين جمعية المستشفيات الخاصة في السابع من شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه سيلحق البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة الأردنية والليبية في 24 مارس الماضي والاتفاقية الموقعة مع شركة سكوب لتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة.
ونوه الحموري بأن المستشفيات الخاصة في الأردن قدمت الخدمة الطبية للأخوة الليبيين دون أي ضمانات مالية بعكس الدول الأخرى والتي كانت تشترط الدفع المسبق لإدخال المرضى الليبيين للعلاج في مستشفياتها، موضحًا أن الجمعية أبدت تعاونًا كبيرًا في إنجاح مهمة المكتب الصحي الليبي في عمان لتدقيق مطالبات المستشفيات من خلال التعاقد مع الشركة المتخصصة بإدارة التأمينات الصحية.
واعتبر الحموري أن هذا القرار الأخير ينم عن عدم الالتزام والمماطلة من الجانب الليبي عن تسديد المستحقات والديون المترتبة لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية والتي تأثرت سلبًا وبشكل كبير من التأخير في عملية الدفع.
وأشار الحموري إلى أنه سيتم الدعوة لاجتماع عاجل للهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة لدراسة تبعات هذا القرار واتخاذ الموقف المناسب بهذا الخصوص؛ لتحصيل حقوق المستشفيات والمطالبة بالفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسديد المستحقات.
وناشد البيان الحكومة الأردنية تحمل مسؤولياتها في حل هذا الأشكال والذي أصبح يهدد استمرارية تقديم الخدمة الطبية لكثير من المستشفيات الخاصة الأردنية نظرًا لتراكم ديون كبيرة على هذه المستشفيات.