مقالات مختارة : ترشيح عبدالجليل للمحكمة العليا إلتفاف ومؤامر

( ترشيح عبدالجليل للمحكمة العليا إلتفاف ومؤامرة على العدالة )
دمصطفى اذياب بن غربية
نقلا عن ليبيا اليوم

إن ترشيح مصطفى عبدالجليل لرئاسة المحكمة العليا الليبية يعد إلتفافا ومؤامرة على العدالة حيث إن هذا المنصب الحساس جدا وهو رئاسة المحكمة العليا الذي يتطلب شخصا في قمة النزاهة والعفة والوطنية ، أما السيد عبدالجليل فقد عمل بمحكمة الشعب ( محكمة أمن الدولة ) لمدة 16 عاما ، التي اكتوى بنارها كل الشرفاء والمناضلين من أبناء الشعب الليبي وكانت تقف بالمرصاد لكل من يعارض النظام القذافي ، حيث أصدرت مئات الأحكام الجائرة بين الإعدام والمؤبد بحق أولئك الشرفاء ولم يسلم منها حتى ( الأحداث ) الذين هم دون السن القانونية ، فقد رأينا هذه المحكمة وهي تصدر أحكاما بالمؤبد بحق أشخاص لم يبلغوا السن القانونية أي لازالوا أطفالا ، كما أن الدعوى رقم (120) لسنة 1998 إدعاء شعبي والمتهم فيها 187 شخصا ، وظلوا في السجن ثلاث سنوات بدون تحقيق على خلفية ما يعرف بقضية خالد البكشيشي (رحمة الله عليه) الذي تم إخراجه من مستشفى الجلاء بتاريخ 9/6/1995م ، حيث أن السيد عبدالجليل هو من أصدر حكما بالإعدام على 32 منهم رميا بالرصاص ، وقد رأينا حجم المآسي التي وقعت أثناء فترة توليه رئاسة المجلس الانتقالي ، من سيطرة الأزلام على مفاصل الدولة والفساد المالي الذي بلغ المليارات ، ناهيك عن إطلاق سراح أبرز أعوان القذافي مثل بشير صالح وغيره ، وحيث أن السيد عبدالجليل هو من أطلق سراح بشير صالح حسب ما صرح به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ، وحيث أن أخطاء المجلس تحتاج إلى أكثر من عشرة سنوات قادمة لكي يزول أثرها ، وكما أن السيد عبدالجليل إلتف على الهيئة الوطنية العليا للنزاهة والمعايير الوطنية حيث استثنى بعض الفئات التي أجرمت في حق الشعب من أن تطالها هيئة النزاهة مثل ( محكمة الشعب والادعاء الشعبي والقيادات الشعبية وجهاز الاستخبارات العسكرية ) كما حجم صلاحيات هيئة الوطنية والنزاهة بأن جعل القرارات الإدارية التي تصدر عنها يكون محل الطعن فيها أمام المحاكم الجزئية ، وهذه سابقة خطيرة حيث لا يجوز قانونا الطعن في قرار إداري صادر من جهة اعتبارية عامة أمام محكمة جزئية وهذا مخالف لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، حيث ما قام به عبدالجليل لم يجرؤ القذافي نفسه على القيام به حيث أن المحكمة العليا الليبية كانت هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون الإدارية طبقا لقانون إنشائها لسنة 1953 م حتى صدر قانون 88 لسنة 1971م الذي جعلها من اختصاص محاكم الاستئناف المدنية ، أما النزول بها إلى المحاكم الجزئية فهذه سابقة في تاريخ القانوني في ليبيا ، والغرض منها هو الحد من صلاحيات الهيئة الوطنية إلى أبعد مدى ، وإلتفاف على مطالب الشعب الذي خرج في مظاهرات حاشدة في ميدان الشجرة ببنغازي وميدان الشهداء بطرابلس مطالبا بإنشاء هذه الهيئة ومنحها كافة الصلاحيات القانونية لتتمكن من تطهير ثورتنا من الأزلام المتسلقة والطحالب العالقة ،فالسيد عبدالجليل لا يصلح لتولي رئاسة المحكمة العليا بكل المعايير ، فنحن نحذر المؤتمر الوطني العام من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة التي تعد إلتفافا ومؤامرة على العدالة .
التاريخ : 20/9/2012