ان كي مون: العقوبات الدولية ضد إيران أدت إلى تدهور الوضع الإ

ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي نشر الجمعة 5 اكتوبر/تشرين الأول أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران أدت إلى تدهور خطير للأوضاع في البلاد، بما في ذلك في المجالين الإقتصادي والإنساني.

يذكر أن هناك حزمة من العقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تسري تجاه إيران، إضافة لضغوط إقتصادية تجاه هذه الدولة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب. إذ كان يفترض أن يدفع ذلك طهران لإبداء مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تبرهن على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

ويقول بان في تقريره: "لقد أثرت العقوبات تأثيرا سلبيا في جميع طبقات السكان، وعلى وجه الخصوص أدت إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الكهربائية وكذلك إلى نقص السلع الأساسية، بما فيها الأدوية". وحسب كلامه، فإن ذلك يؤثر على العمليات الإنسانية في البلاد، ما يصعب شراء وتوزيع الشحنات. وأردف:"حتى تلك الشركات التي حصلت على التراخيص اللازمة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية تواجه صعوبات، إذ تجد نفسها مضطرة للبحث عن بنوك في دولة ثالثة أخرى لتنفيذ المدفوعات".

وقال أنه بسبب الصعوبات في إجراء التعاملات المالية، اتخذ عدد كبير من الشركات الدوائية قرارا برفض توريد الأدوية إلى إيران، ما نتج عنه نقص حاد في العقاقير الطبية التي تستخدم للوقاية من العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والجلطات القلبية الخفيفة والمتوسطة ومرض التصلب المتعدد.

كما تجدر الإشارة إلى أن نقص الأدوية والسلع الأساسية كذلك الزيادة الحادة لمعدل التضخم (فقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته خلال الأعوام العشرة الماضية)، كل ذلك أدى إلى تزايد السخط وعدم الرضى بين السكان. إذ إجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة موجة من الإحتجاجات التي صاحبتها مصادمات مع الشرطة وإعتقال عشرات الأشخاص.

في ذات الوقت، من غير الملاحظ بعد وجود أيه اشارات حول تحسن الوضع الإنساني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بل زد على ذلك توقع المراقبين إزدياد الوضع سوءا في ضوء إحتمال وقف الاتحاد الأوروبي في 15 اكتوبر/تشرين الأول استيراد الغاز الإيراني، حارما بذلك البلاد من حصة كبيرة من دخلها.