رئيس وزراء ليبيا يقدم للبرلمان تشكيلة حكومته

قدم رئيس الوزراء الليبي
المنتخب، علي زيدان، تشكيلته الحكومية
الجديدة أمام المؤتمر الوطني العام
(البرلمان) الثلاثاء، قائلاً إنها ستتألف من 29
وزيراً، بينهم وزيرا دولة دون حقيبة،
بالإضافية إلى ثلاثة نواب له، وأشار إلى
"صعوبات" اعترضت سعيه للعثور على الأسماء
المناسبة.
وقال زيدان، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر
الوطني إنه سيعمد إلى الإشراف بشكل مباشر على
الحقائب التي وصفها بأنها "سيادية" وبينها
الخارجية والتعاون الدولي والمالية والعدل
والدفاع والداخلية، على أن يتولاها وزراء من
المستقلين.
أما سائر الوزارات، فستقسم إلى مجموعات
ويتولى نوابه مهمة الإشراف عليها.
وأضاف: "تواصلت مع الكثيرين وأخذت بمشورتهم..
حاولت الموازنة والتحقق من الجميع لأن الأمر
ليس بالسهل ولا نريد أن نكرر الأخطاء أو أن
يحصل ما يثير الشارع أو يدفع الأمور في البلاد
إلى مسار غير هادئ."
ولفت علي إلى ضرورة وجود وزارة إعلام، مشيراً
إلى إمكانية أن يقوم لاحقاً باقتراح إنشاء
هذه الوزارة وتعيين وزير على رأسها، كما طلب
إعادة النظر في بعض الوزارات، وبينها الإسكان
والمرافق، بسبب ضخامة حجمها، كما دعا لوجود
هيئة خاصة للعناية بشؤون البيئة.
وبحسب زيدان، فإنه عمل بجهد للعثور على
مرشحين مناسبين للمناصب المختلفة، مؤكداً
مراعاته معايير النزاهة ووجود كوادر مقتدرة
وذات خبرة، ونوه رئيس الوزراء الليبي المنتخب
إلى أن كل وزير "قابل للتغيير بأي مرحلة إذا
ثبت فقدانه النزاهة أو معايير العمل."
وذكر زيدان أن وكلاء الوزارات سيسيرون أعمال
وزارتهم بصفة مؤقتة إلى حين استلام الوزراء
الجدد مناصبهم في الحكومة الجديدة، وشدد على
أنه سعى من خلال التشكيلة التي وضعها إلى
اجتناب "كل ما يثير الجدل وما يثير الريبة،
مراعيا المسألة الجغرافية التي تعد مسألة
حقيقية وموضوعية لكي يكون الوطن حاضرا في هذه
الوزارة بكل أجزائه وحتى يكون الوزراء عينا
لكل أقاليم الوطن."
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قد اختار
زيدان في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في
أعقاب فشل التشكيلة الحكومية التي قدمها
مصطفى أبوشاقور بالحصول على الثقة المطلوبة
بسبب مشاكل على صلة بتوزيع الحقائب
والتوازنات السياسية والجغرافية في البلاد.
وكان لمؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)
قد رفض في السابع من أكتوبر/تشرين الأول
الجاري منح الثقة لحكومة أبو شاقور، وذلك
بغالبية كبيرة بلغت 125 صوتاً مقابل موافقة 44
صوتاً وامتناع 17 عن التصويت، وذلك بعدما قام
بعرض قائمة لمجلس وزراء من عشرة أعضاء قال
إنهم يمثلون "حكومة أزمة."
ويأتي اختيار زيدان على رأس الحكومة الجديدة
في وقت تعيش فيه ليبيا أزمات سياسية وأمنية،
وذلك مع عودة المعارك في مدينة بني وليد، إلى
جانب استمرار انتشار السلاح بين أيدي مجموعات
مختلفة عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي،
إلى جانب القلق حول تزايد نفوذ بعض القوى
المتشددة