مجلس الامن الدولي يدين اعمال العنف في غينيا

مجلس الامن الدولي يدين اعمال العنف في غينيا
نشرت بتاريخ - الاربعاء,30 سبتمبر , 2009 -20:09 45 نيويورك (ا ف ب) - دان مجلس الامن الدولي اعمال العنف الدموية والانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان التي حصلت الثلاثاء في غينيا، وفق ما اعلنت الاربعاء للصحافيين السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس باسم المجلس الذي تترأسه.

وقالت رايس ان "اعضاء المجلس يدينون اعمال العنف التي خلفت اكثر من 150 قتيلا وانتهاكات اخرى كبيرة لحقوق الانسان، من بينها عمليات اغتصاب ارتكبت في الشارع في وضح النهار، فضلا عن اعمال العنف ادت الى اعتقال قادة احزاب معارضة".

واضافت ان الاعضاء "يحضون السلطات الغينية على وضع حد لاعمال العنف واحالة منفذيها على القضاء والافراج عن جميع السجناء السياسيين".

وقالت المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 150 شخصا قتلوا واصيب اكثر من 1200 اخرين الاثنين خلال قمع دموي من جانب قوات الامن لتظاهرة سلمية نظمها معارضون للترشح المحتمل لرئيس المجلس العسكري في غينيا موسى داديس كمارا للانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير المقبل.

كما اعتمد مجلس الامن الدولي الاربعاء بالاجماع قرارا يكرر مطالبته بوضع حد للجوء الى اعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وتم تبني القرار 1888 الذي اعدته الولايات المتحدة، خلال اجتماع حول "النساء، السلام والامن" برئاسة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الامن هذا الشهر.

ويكرر القرار مطالبة المجلس "لكل اطراف النزاعات المسلحة بالتوقف التام عن اي عمل عنف جنسي على الفور".

ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باستحداث منصب ممثل خاص لمكافحة اعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة لتنسيق عمل المجتمع الدولي بشكل افضل.

وكان المجلس اعتمد بالفعل قرارا مماثلا في حزيران/يونيو 2008 تحت رئاسة وزيرة الخارجية الاميركية انذاك كوندوليزا رايس.

واوضحت كلينتون ان القرار 1888 سيتيح "التقدم خطوة الى الامام في جهودنا على الصعيد العالمي لوضع حد للعنف الذي تتعرض له النساء والاطفال في مناطق النزاع". واشارت الى ان هذا النص يعالج مسالة "لم تلق عموما اهتماما كبيرا".

ويعد وقف العنف الجنسي ولا سيما في افريقيا من اولويات الولايات المتحدة.

وقد اثارت كلينتون هذه المسالة في اب/اغسطس الماضي خلال زيارة لجمهورية الكونغو الديموقراطية حيث ترتكب اعمال العنف والانتهاكات الجنسية على نطاق واسع وبصورة منهجية ضد النساء والاطفال ولا سيما في المناطق غير المستقرة في شرق وشمال شرق البلاد.