المعهد العالي للقضاء واليونسيف ينظمان برنامجاً شاملاً لبناء

أطلق المعهد العالي للقضاء و اليونسيف، مؤخراً، برنامجا شاملا لبناء قدرات القضاة, ووكلاء النيابة وجهات أخرى ذات العلاقة بالنظام القضائي وذلك من أجل التحضير لإنشاء نظام “قضاء الأحداث في ليبيا”.

وبدأ البرنامج الحالي لبناء قدرات القضاة من خلال تنظيم ورشة تدريب في الـ 7 من شهر أبريل الجاري تحت عنوان ” تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال القضاء” التي استمرت أربعة أيّام و شارك فيها قضاة من مختلف مناطق ليبيا.

وقال ممثّل اليونسيف في ليبيا كاريل دي روي عند افتتاح ورشة تدريب القضاة “يجب أن تكون معاملة الأطفال الذين هم في تماس مع القانون مختلفة عن الكبار و ذلك منذ أوّل لحظة تبدأ فيها الإجراءات القانونيّة و احتجازهم حتّى إخلاء سبيلهم”.

و أضاف أن “القضاة يلعبون دورا رئيسيّا في وضع آليات لحماية الأحداث خاصّة الفتيات منهم و ذلك لتوفير الرعاية الخاصّة و الإهتمام اللّذين يستحقونهما”.

و في هذا الشأن قام المعهد العالي للقضاء بدعم من اليونسيف بتنظيم ثلاثة أيّام استشاريّة حول صياغة مسودّة لقانون الأحداث.

و بيّنت دراسة حديثة قامت اليونسيف بدعمها حول مراجعة القوانين الليبيّة المعمول بها وأطر السياسات ذات العلاقة بحماية الطفل أنّه يوجد عدد من النقاط الإيجابيّة في التشريعات الليبيّة مثل حظر عقوبة الإعدام لمن هم دون 18 عاما, وحظر الزواج لمن هم دون 20عاما و حظر العقاب البدني في المدرسة (علما بأنّ التقارير تشير إلى أنّ هذا النوع من العقاب لا يزال يمارس).

و تجدر الإشارة إلى أنّ النظام القضائي في حاجة إلى الكثير من الجهود قبل أن يصبح متوافقا مع المعايير الدوليّة و قادرا على توفير الحماية المناسبة للطفل والمراهقين خاصّة وأنّه يجب الإنتقال إلى النهج الحقوقي لضمان حقوق الطفل .

وكالة أنباء التضامن – خـــــــــــاص