تقرير عن حادثة القتل الجماعي في سجن أبو سليم عام 1996

من ارشيف المنارة : تقرير عن حادثة القتل الجماعي في سجن أبو سليم عام 1996
23 مايو 2013
حادثة القتل الجماعي في سجن أبو سليم عام 1996
تقرير خاص – المنارة – 30-6-2008
أضحى ما عرف بحادثة سجن أبو سليم من أبرز القضايا التي تأخذ حيزا من هموم الرأي العام الليبي، ويبدو أنها أصبحت تقلق النظام بعد التصعيد الإعلامي الذي شهدته في العام الحالي والتطور الذي أخذه مسارها على الصعيد المحلي بفعل المداولات في أروقة المحاكم والأحكام التي صدرت بشأنها.
التعاطي مع الحادثة الشهيرة، التي تقول تقارير صادرة عن منظمات حقوقية أنه قد قضى فيها المئات من السجناء المحسوبين على التيار الإسلامي بإطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن في يونيو 1996، جاء متفاوتا ومتعدد الأغراض، إلا أنه حمل أصداء تعطي انطباعا بالجزع من هول الحادثة التي لم تكشف السلطة بعد عن خفاياها. أصداء الحادثة الأليمة يصورها بعضهم بقوله:

خطبٌ جللْ …خطبٌ جللْ

في ليبيا في معتقل…جرم به أبكى المقلْ

هذه الأصداء يبدو أنها ستأخذ بعدا آخر بعد إعلان مؤسسة القذافي للتنمية عن عزمها كشف النقاب عن ملابساتها، الأمر الذي اعتبره البعض اتجاها رسميا لتخريج الحادثة بما يلائم مصالحها وطي ملفها بصورة نهائية وليس بالضروري عادلة.

الرواية التي أوردتها منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان والتي اعتمدت فيها على شهادات سجناء سابقين وبعض الحراس بما في ذلك ما نقل عن عامر المسلاتي الأمر السابق لسجن أبوسليم زمن وقوع الحادثة، تؤكد على وقوع حادثة قتل جماعي متعمد بتوجيه وإشراف قيادات أمنية رفيعة أوردت أسمائهم. فقد ورد في تقارير المنظمة والكتاب الذي أصدرته المتعلق بتفاصيل الحادثة ( إن كل الشهادات التي تحصلت عليها منظمة التضامن من مواطنين ليبيين ممن قضوا فترات متفاوتة رهن الاعتقال القسري ما بين عام 1984م وعام 2003م، بمن فيهم من كان داخل السجن وقت وقوع الحادثة، أو تحدثت مع شهود عيان عليها، أجمعت على أن الحادثة قد أعقبت وقائع تعلقت بتمرد داخل السجن، و أنه قد تم احتواء الوقائع وعاد السجناء إلى زنزاناتهم بعد مفاوضات مع العقيد عبدا لله السنوسي، و كان ذلك حوالي الساعة الثانية من صباح يوم السبت 29 يونيو 1996م و أن المذبحة وقعت بعد ذلك بنحو تسع ساعات، أي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً. وشملت قتل أعداد كبيرة من النزلاء باستخدام أسلحة فتاكة، ومنهم من أُحْضِر من عنابر أخرى وضُمَّ إلى المجموعات التي تم قتلها. ومن مجمل الشهادات نستخلص أنه لم يتمكن سجين واحد من الهرب، و لم يقع أي استيلاء على أي قطعة سلاح، وأن الحقيقة هي أنه قد تم قتل عدد كبير من السجناء العُزَّل في عملية تصفية أقل ما توصف به أنها عملية قتل جماعي خارج نطاق القضاء ).

الموقف الرسمي من الحادثة

تجاهلت السلطات الليبيّة في باديء الأمر ما رشح من أخبار الحادثة، ولكن العقيد القذّافي أقر في أبريل 2004 أن عمليّات قتل حدثت فيه بالفعل، وقد أبلغت السلطات الليبية وفود منظّمة (مراقبة حقوق الإنسان) التي زارت ليبيا في مايو 2005،أن تحقيقا فُتح في هذه الأحداث،ولكن لم تُقدّم أية تفصيلات حول توقيت التحقيق وطبيعته وأهدافه، أو الوسائل التي ستتّبع فيه، أو من سيقوم به. تبع ذلك إبلاغ أهالي بعض الضحايا عن وفاة أبنائهم، ولم يعرف حتى الآن ما هو المعيار الذي اتبعته المؤسسة الأمنية بخصوص التبليغ عن بعض الضحايا، والتكتم عن البعض الآخر.

كتاب منظمة التضامن لحقوق الانسان حول مذبحة سجن بوسليم

مسار تطور الكشف عن الحادثة

سارت الأحداث على عكس ما أراد النظام السياسي في ليبيا، الذي توقع عدم ترسب خبر الحادثه إلى العالم الخارجي، فبعد اسبوعين فقط من تاريخ وقوعها – أي في اواسط شهر يوليو 1996 – قامت نشرة ” ليبيا ” والتي تصدر عن جماعة الاخوان المسلمين – ليبيا ومكان صدورها في بريطانيا بنشر الخبر، وفي 25 -07-1996 أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً طالبت فيه السلطات الليبية بالكشف عن ملابسات التمرد الذي حدث في سجن ( ابوسليم ).كما أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في فبراير 1997 في تقريرها السنوي عن ليبيا جزءً تحدثت فيه عن أحداث التمرد. ثم لحق ذلك عشرات النداءات والتقارير والمقالات لمختلف المؤسسات والناشطين الحقوقيين وأصحاب الرأي لتصبح الحادثة القضية الأبرز على المستوى الداخلي والخارجي.

الضغوط دفعت السلطة إلى التفكير في قفل هذا الملف، وحملت تصريحات القيادة السياسية ما يشير إلى عدم التعامل المنصف والعادل مع الحادثة بتبريرها بدعوى مواجهة التطرف والرد على اعتداءات السجناء على الحرس وقد أشار بيان مؤسسة القذافي الأخير إلى شئ من هذا. وكان هذا الاتجاه مبعث قلق جُل المؤسسات و الهيئات الدولية والمنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان. وقد أعلنت السلطة عن تشكيل لجنة التحقيق التي أشار إليها مدير جهاز الأمن الداخلي (العقيد تهامي خالد) في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتي لم تكتسب الشرعية أمام المؤسسات والهيئات الدولية والمنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان كونها لن تتسم بالحيادية أو الشفافية باعتبارها لجنة تحقيق تابعة للمؤسسة الأمنية المشتبه في تورطها في الجريمة، ولن تأتي بالهدف المنشود وهو تحقيق العدل بالكشف عن حقيقة الحادثة بما يُمَكِّن من محاسبة المسئولين عنها وتقديمهم لمحاكمة محايدة عادلة كما ورد في تقرير التضامن لحقوق الإنسان .

توثيق الحادثة من قبل أهم المنظمات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان سيجعل من تمادي السلطة في التمويه، والتغطية عن تلك الانتهاكات فعل منكر، وسيضعها في حرج شديد وتناقض فاضح إزاء ما ترفعه من شعارات أمام المحافل الدولية ويمكن أن تستخدم ذريعة من قبل القوى الدولية لابتزاز النظام، ووقود لتأجيج الرأي العام المحلي.

القضاء يرفع نصف المسؤولية عن كاهله

لقد ألزمت محكمة شمال بنغازي اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) ووزارتي العدل والأمن العام بقرارها بالكشف عن مصير الضحايا، وتحديد أماكن وجودهم إذا كانوا على قيد الحياة، أو تبليغهم رسميا بوفاتهم وتسليم رفات المعنيين، إلى جانب تسليم المستندات والوثائق التي تفيد بوفاتهم. ..وقد أشاد محامي أسر المفقودين غوقة بالحكم واعتبره انتصار للعدالة، وأشار إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تنفيذ الحكم .! الحكم الذي اعتبره بعض أهالي الضحايا معالجة لنصف القضية، فالنصف الآخر هو العقبة، وهو الأهم، والمتعلق بكشف أسماء المسئولين عن هذه المجزرة: من خطط ؟ ومن نفّذ ؟ وتقديمهم للعدالة، ومعاقبتهم.

اتجاه تسوية القضية

كشف عائلات بعض المفقودين عن اتصالات من جانب الدولة لتسوية القضية مقابل دية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف دينار ليبي وشهادة وفاة رسمية مع تنازل ذو الفقيد عن حق المطالبة بجثمانه أو الكشف عن المسؤول عن وفاته ومقاضاتهم. وباشرت السلطة بالتحرك بهذا الاتجاه وهذا ما حدث مع عائلات المفقودين من مدينة (اجدابيا)، ووفقاً لعائلات الضحايا فقد عقدت جلسة مداولات مع مدير جهاز الأمن الداخلي وأمين مؤتمر الشعبية، ورئيس نيابة اجدابيا، وعضو عن القيادات الشعبية ، ويبدو أن العائلات لم تقبل بعرض السلطة.

وإزاء ما أطلق عليه البعض مناورات السلطة للتنصل من المسؤولية القانونية والإنسانية للحادثة، ومحاولات البحث عن مخرج يتركز حول إقناع أهالي الضحايا بقبول مبالغ مالية يمكن تتضاعف عن القيمة المقررة، للمتابع أن يتسائل: هل سيحصل أهالي الضحايا على حقوقهم المشروعةكاملة؟ بما في ذلك التعويض المادي العادل وتسليم الجثامين وتقديم المسؤولين عن الجريمة للقضاء العادل..أم سيتكرر مسلسل التمويه ليكون دليل إثبات على عدم جدية السلطة في تسوية العوائق أمام مشروع إصلاح حقيقي بحيث تنحصر ثمار ما ستقوم به في تأجيل الانفجار الذي يتوقع مراقبون بأنه قادم مادام أسلوب السلطة في التعامل مع استحقاقات المرحلة الماضية يغلب عليه الأسلوب الأمني التعسفي والمضلل.