دعوة لانشاء "التنسيقية الشعبية لحل الكتائب والميلشيات"

بسم الله الرحمن الرحيم
ان تصريحات النخب والمجتمع المدني برفض القوانين التي صدرت تحت تاثير السلاح
يدفع الليبيين لاتخاد الخطوات الاتية
الدعوة لانشاء منظمة مدنية سلمية
بيان التنسيقية الشعبية لحل الكتائب والميلشيات
الي شعبنا الكريم من مواطنين ومؤتمر وطني وحكومة شرعية
نظرا للاحداث الجارية في بلادنا وانطلاقا من ان مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار فأنه قد تقرر انشاء
"التجمع الوطني لحل الكتائب والميلشيات و دعم بناء دولة القانون"

وقد انبثق عن هذا التجمع "تنسيقية" متفرغة
تتكفل بالبدء في العمل والتواصل المستمر مع المؤتمر الوطني العام وكافة الميلشيات
لغرض التسريع من خطوات حل الكتائب ومعرفة طلبات عناصر الكتائب وعرض النتائج علي الشعب ليعرفوا كامل الحقيقة
عاشور شوايل جهز برنامجا امنيا متميزا لكنه لم يطبق بسبب قيام الميلشيات بعرقلة الميزانية
ان الدولة لم تدخر جهدا وفتحت الباب علي مصراعيه امام الميلشيات لتلبية كافة رغباتهم الوظيفية والمادية ومن هنا كان اللغز الغريب
في سبب عدم تجاوب الميلشيات مع مبادرات الدولة بل استغرب الشعب الليبي من الكذب والادعاء بالباطل
بان الدولة حصرتهم في الجيش والشرطة
ان هذه الحلقة المفرغة التي لم تنتهي وهذه المهزلة التي ستودي بليبيا للهاوية لايجوز السكوت عنها والسماح بها
"تنسيقية حل الكتائب والميلشيات" ستبدأ عملها وستقوم بكل شفافية بعرض اسماء الكتائب التي ترفض حل نفسها
من يريد الشرطة والجيش فالباب مفتوح ومن يريد وظيفة مدنية الباب مفتوح ومن يريد قرض مالي ميسر الباب مفتوح
كل هذه المزايا ضربت بها الميلشيات عرض الحائط مما يكشف رغبتها في البقاء كما هي تبتز الدولة وتدعي انها التي حررت البلاد طامسة كل العوامل الحقيقية التي حررت الوطن
ان تجمع برقة وبيان اجتماع المجالس المحلية بجبل نفوسة
اللدان تم انعقادهما مؤخرا علي خلفية حصار الوزارات
طالبا باحالة كل من له مساهمة في حصار الوزارات الي النائب العام
وان "التجمع الوطني لحل الكتائب والميلشيات و دعم بناء دولة القانون"
يطالب النائب العام بالبدء في الاجراءات بالخصوص
كما يؤكد علي ان اي تغيير وزاري واي قانون يصدر تحت تاثير السلاح لن يتم الاعتراف به

ياريت

فكرة جيدة

جميلة