مراقب تفتيش: لم يحدث أي عملية شحن للنفط دون قياس

مراقب تفتيش: لم يحدث أي عملية شحن للنفط دون قياس

استبعد مراقب التفتيش في الادارة العامة للتفتيش والقياس التابعة لوزارة النفط والغاز علي الساعدي امكانية تهريب شحنات من النفط بدعوى عدم وجود عدادات للنفط، مشددا على أن عملية الشحن دون قياس "لم تحدث نهائيا في أي ميناء من الموانئ الليبية".

وقال الساعدي في تصريح إن النفط يقاس بمستوى الخزانات التي تعد إحدى طرق قياس النفط الخام والغاز المعتمدة من معهد البترول الأمريكي، بعد أن دمرت منظومة عدادات التدفق التي كانت موجودة بميناء السدرة أثناء الثورة.
وأضاف أن جميع الإجراءات التي تخص عملية القياس المتبعة في الموانئ الليبية تطابق الحد الأدنى، مشيرا إلى أن عملية قياس النفط والغاز لها عدة طرق منها قياس عدادات التدفق وقياس المستوى بالخزانات وقياس المخزون أو المشحون على ظهر الناقلة .

وأكد الساعدي بأنه لا يوجد عدادات قياس تدفق ولكن توجد قياس مستوى بالخزانات ولدى شركة الواحة المشغلة لميناء السدرة مشروعين الأول يتمثل في تركيب منظومة عدادات قياس تدفق بدل التي دمرت أما المشروع الثاني فيتعلق بتركيب منظومة رادار على الخزانات مشيرا إلى أنها في طور الإختبارات الآن.

من جهته أوضح مدير عام التفتش والقياس بوزارة النفط والغاز إبراهيم رجب أن النفط أصبح يقاس بالأمتار أي عندما يستلم النفط من الحقول يوضع في الخزانات و يتم كيله من قبل الموظفين التابعين للميناء ورجال التفتيش، مبينا أن النفط يترك لمدة يومين حتى يتم التخلص من المياه المصاحبة له ثم يكيل النفط من جديد وتسجل الكمية.

وفيما يخص عملية تصدير النفط الخام أضاف الساعدي أن هذه العملية تتم وفق اجراءات وضوابط محددة من عدة جهات منها المشغلين والجمارك والجوازات والاعتماد يكون بحضور الإدارة العامة للتفتيش والقياس وكذلك باستلام المفتش المحايد المتمثل في الزبون ليؤكد على الكمية التي تم استلامها على ظهر الناقلة.

وذكر رجب بأنه لا يمكن تصدير النفط الا بعد اشعار مسبق باسم السفينة والشحنة التي ستنقلها واسم المنطقة التي ستفرغ فيها الشحنة ، كما لا يمكن إعطاء الإذن للسفينة بأن تشحن أي منتج أو نفط خام إلا بإذن مسبق للسفينة التي يمثلها وكيل في ليبيا وإذا لم يوجد لها وكيل قد تضطر السلطات الليبية أن تطلب من البحرية القبض عليها.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة أصدرت قرارا أمس الإثنين بشأن تشكيل لجنة تتولى التحقق من الادعاءات بشأن الإجراءات المتبعة في قياس عمليات تصدير النفط في الموانئ الليبية على أن تعلن ما توصلت إليه في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور القرار.