تباين بشأن تصريحات الوزراء المستقيلين

تباين بشأن تصريحات الوزراء المستقيلين
أثارت تصريحات الوزراء المستقلين من حكومة علي زيدان اهتمام الرأي العام خاصة وأنها تصب جميعها في اتهام زيدان بــ "تعطيل بناء الدولة" وما يفاقم حالة الشك التي باتت تخيم على الوضع العام خاصة في مثل هذه المرحلة.
ودعا مراقبون إلى إجراء تحقيق في كل التجاوزات التي ذكرها الوزراء المستقيلين حتى يتضح الأمر للرأي العام، فيما يعيب آخرون على هذه الاستقالات كونها جاءت "متأخرة" وبناء على "معلومات حول قرب إقالة زيدان".
وشهدت هذه السنة استقالة أربع شخصيات من حكومة علي زيدان ثلاثة منها في وزرات سيادية والرابعة تعلقت بالنائب الأول في الحكومة عوض البرعصي، وأجمعت أغلب آراء المستقلين عن استحواذ رئيس الوزراء علي زيدان على جميع الصلاحيات.
كما تضمنت كافة البيانات الصحفية للمستقلين من الحكومة أن الحكومة عاجزة عن إيجاد رؤية عمل حكومي تقدم الأولويات في عملها وتنظمها وفق الأكثر أهمية وتمنح الجهات المسؤولة عنها من وزارات صلاحيات أوسع.
تفرد
بيّن مدير مكتب النشاط بحزب العدالة والبناء وليد كشلاف لأجواء لبلاد أن كافة تصريحات المستقلين من الحكومة أوضحت استحواذ زيدان بصلاحيات اتخاذ القرار مشيرا إلى أن هذا أسلوب مركزي ويقلل الثقة.
وأضاف كشلاف أن حكومة علي زيدان لا تطبق مبدأ الشفافية واصفا سياستها بـ "الغامضة"، ومرجحا أن تكون هذه الممارسات سبب في استقالة الوزراء.

ولم يخفي كشلاف انزعاجه من أداء الحكومة ومتمنيا أن يسارع المؤتمر الوطني العام في سحب الثقة من علي زيدان .

في المقابل وصف الناشط السياسي أسامة نشنوش الوزراء المستقلين بكونهم "يعانون من ضعف الشخصية" موضحا أنه كان من الأفضل أن يحاولوا الإصلاح بدل التصريح بالتجاوزات، مشيرا أنه كان الأجدر بهم البقاء في مناصبهم وتوضيح الرؤى وعدم الانسحاب من المشهد السياسي.

وأوضح نشنوش أن استقالات الوزراء لم تفاجئ المجتمع المدني وبتحديد في العاصمة طرابلس مشيرا أنهم كانوا يتوقعون هذه الاستقالات نظرا للأداء المركزي حتى في التعاملات الإدارية الداخلية للحكومة.

وصرح نشنوش أن المجتمع المدني بطرابلس طالب المؤتمر الوطني بسحب الثقة من حكومة زيدان وإجراء تحقيق عاجل في كل التجاوزات التي صرح بها الوزراء المستقيلون حتى تتبين الحقائق لرأي العام.

بينما رحب المحلل السياسي جمال الحاجي بتصريحات الوزراء المستقلين واصفا إياها بالإيجابية من ناحية إبراز المشاكل التي تعيق الوزرات، ومطالبا الحكومة التشريعية "باتخاذ القرار صائب وهو إقالة حكومة زيدان" حسب قوله.

واعتبر الحاجي أن الاستقالات تعتبر متأخرة وهذا تصرف يحسب ضد الوزراء، مشيرا أنه كان من المفترض أن يخرج وزير بشكل دوري من وسط دائرة العمل ويخاطب الرأي العام ويبيّن كل ما يعرقل سريان عمل وزارته.

وتضامن الحاجي مع وزير الداخلية المستقيل محمد الشيخ مرجحا أن قصر المدة المتبقية لن تمكنه من انجاز كافة مهامه كوزير ، مؤكدا أنه على علم ببعض الصعوبات والعوائق التي تعاني منها الوزارة .

تأخير
فيما استنكرت الناشطة غيداء التواتي استقالات الوزراء وتصريحاتهم ووصفتها بالمتأخرة، موضحة أنه كان من الأجدر تقديم الاستقالات بمجرد معرفتهم أنهم لن يستطيعوا أداء مهامهم، وأضافت أنها تعتقد إن كل المستقلين هم على دراية بأن الحكومة زيدان ستسحب منها الثقة قريبا.

وتساءلت عن سبب الوزراء المستقلين طيلة الأشهر الماضية ومنذ أن استلموا الوزارات.

وطالبت التواتي بمحاسبة ومحاكمة الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم بتهمة التكتم على كافة التصريحات طيلة الفترة الماضية وتتوجه بسؤال قائلة "لماذا كنتم ترون كل هذه التجوزات ولم تحركوا ساكنا وتقدموا استقالتهم حينها؟".

الجدير بذكر أن حكومة علي زيدان شهدت استقالة وزير الداخلية عاشور شوايل منتصف ماي الماضي ، ولم ينقضي شهر حتى استقال وزير الدفاع محمد البرغثي، وفي الشهر الجاري أنظم إلى المستقلين النائب الأول عوض البرعصي ووزير الداخلية محمد الشيخ ليصبح ثاني وزير داخلية يقدم استقالته.