المؤتمر الوطني العام بين نهاية ولايته وتمديدها

المؤتمر الوطني العام بين نهاية ولايته وتمديدها
تناقلت بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية إمكانية تمديد فترة ولاية المؤتمر الوطني العام، عاماً إضافياً تنتهي في فبراير 2015، بدلاً من أن تنتهي في السابع من فبراير القادم.
تأخر
وقال عضو مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان خالد زيو اليوم الأحد، إن تمديد الفترة جاءت نتيجة لتأخر المؤتمر في أداء مهامه المناط بها.
وأضاف زيو: من الناحية القانونية، السلطة العليا التي تملك الحق في تعديل... الإعلان الدستوري الذي يحدد مدة عمر المؤتمر؛ هي المؤتمر الوطني العام ذاته، إذا فمن الناحية القانونية والدستورية لا عيب أن يمدد المؤتمر ولايته بإجراء تعديل في الإعلان الدستوري، حسب تعبيره.
انتهاء المدة
فيما قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري مسعود الكانوني لأجواء لبلاد، إن المؤتمر تنتهي ولايته في السابع من فبراير من العام القادم، ولا يملك الحق في التمديد يوماً إضافياً.
وأوضح الكانوني أن سند مشروعية المؤتمر الوطني العام ليست من ذاته، بل من الشعب مصدر السلطة، فلا يستطيع أن يصنع سنداً شرعياً لنفسه.
وأشار الكانوني أنه على المؤتمر إن فكر في تمديد عمره العودة إلى الشارع الليبي، وأن يستصدر منه رخصة بذلك عن طريق الاستفتاء، حسب قوله.
خياران
وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة بنغازي عبدالقادر اقدورة إنه أمام المؤتمر خياران إما أن يعلن العودة للشرعية الدستورية لدستور 1951، ويعلن عن انتخابات لمجلسي النواب والشيوخ،وإما أن يقوم بتعديل الإعلان الدستوري الموجود الآن، وهذا يتطلب الحصول على 120 صوتاً من أصل 200 عضو داخل المؤتمر.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن سعي المؤتمر لتمديد فترة عمله عاما آخر.