الفايننشال تايمز: اﻻضطرابات النفطية تؤثر على بيئة اﻻستثمار

الفايننشال تايمز: اﻻضطرابات النفطية تؤثر على بيئة اﻻستثمار
نشرت صحيفة الفايننشال تايمز أمس الأول تقريرا بشأن الاضطرابات النفطية بليبيا وتأثيرها على الشركات النفطية الأجنبية.

وذكر التقرير أن خفض إنتاج النفط في ليبيا وإغلاق الحقول والموانئ النفطية من قبل مجموعات مسلحة ألقى بظلاله على جاذبية البلاد من حيث الاستثمار.

وأضاف التقرير أن "كاثرين هنتر" المحللة في مجال الطاقة لشؤون شمال إفريقيا، "رأت أن ليبيا كانت محور اهتمام الاستثمار منذ عام 2004 وحتى 2007 لكن ما تشهده حالياً شكل تحدياً هائلا خاصة بعد أن ازدادت حدة الاضطرابات هذا العام".

تهديدات
وأشار التقرير إلى أن خسائر الإيرادات التي تتحملها الحكومة والمشغلين الدوليين كشركة ايني وتوتال وكونوكو فيليبس سيؤدي إلى التهديد على المدى الطويل بخروج شركات النفط.

وبيّن التقرير أن شركة "ماراثون أوبل" الأمريكية الأكثر اعتماداً على إنتاج ليبيا قد وضعت حصتها في ليبيا للبيع.

من جهته أكد مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة النفط سمير كمال، أن الخسائر المادية موجودة بالتأكيد نظراً لتوقف الإنتاج النفطي، موضحاً أن الخسارة المادية ستكون على الدولة الليبية والشركات المشاركة.

نفي
ونفى كمال لأجواء لبلاد أن يكون سبب انسحاب شركة "ماراثون أوبل" الأمريكية سوء الأوضاع الأمنية أو الخسائر المالية، مضيفاً بأن السبب الرئيس هو توقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام عن طريق استخدام تقنيات الإنتاج الصخري للنفط والغاز.

خسائر مالية
وحول خسائر قطاع النفط نتيجة الاغلاقات والاضطرابات، أوضح مدير عام التخطيط والمتابعة، "أن قيمة الخسائر المالية منذ بداية العام الحالي قد تصل إلى ما يقارب 10 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود خسائر غير مباشرة نتيجة إعادة إنتاج النفط كعمليات الصيانة المكثفة والاستبدال والتشغيل".

وقال كمال، إن الدخل المتوقع من قطاع النفط والغاز للعام الحالي يتراوح بين 52 و55 مليار دولار، أي ما يقارب بالمتوسط من 5 مليار شهرياً.

وبيّن كمال أن كميات الإنتاج بعد فتح حقول الحمادة والشرارة والفيل وصلت إلى 600 ألف برميل يومياً، موضحاً أن كمية الإنتاج الحالي لن يطرأ عليها أي زيادة ما لم تفتح بقية الحقول والموانئ النفطية .

كميات ضعيفة
فيما وصف الخبير الاقتصادي محمود حمودة كميات الإنتاج النفطي بالوقت الحالي بالضعيفة وسوف تؤثر على ميزانية الدولة للعام الحالي خاصة أنها تعتمد بشكل كامل على إيرادات قطاع النفط والغاز.

وأشار حمودة لأجواء لبلاد، أنه على الدولة إيجاد حلول لتغطية العجز بالميزانية كالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي أو التنازل عن أحد بنود ميزانية الدولة للعام الحالي.

يشار إلى أن قطاع النفط والغاز بليبيا يعاني من اضطرابات في عمليات الإنتاج نتيجة لاعتصامات مجموعات مسلحة وبعض موظفي الشركات النفطية الأمر الذي أدى إلى خسائر يومية تقدر بـ100 مليون دولار يومياً.