الوضع الأمني يثير مخاوف من مغادرة شركات النفط الأجنبية

الوضع الأمني يثير مخاوف من مغادرة شركات النفط الأجنبية
الحياة اللندنية - عبّر بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن تبدأ الشركات النفطية الغربية العاملة في ليبيا مغادرة البلاد بسبب القلق المتزايد وخيبة الأمل في الأوضاع الأمنية السائدة في المنشآت النفطية، من دون حل في الأفق. وقال مصدر موثوق مطلع على الأوضاع في ليبيا لـ «الحياة» إن مواقع شبكات إلكترونية لبعض الميليشيات الليبية نشرت نداءات تطالب الأجانب بالخروج من ليبيا، بعد العملية الأميركية التي أدت إلى توقيف عنصر من القاعدة في طرابلس أخيراً. وأضاف المصدر أن الحكومة الليبية لا تملك الوسائل لحماية المنشآت النفطية لأن كل ما لديها من إمكانيات عسكرية هي مجموعات تنتمي إلى ما يسمى درع ليبيا وهي فرق مسلحة تسيطر عليها مجموعات من مصراتة، بينما لا تستطيع الحكومة أن تستخدمها لإخراج المجموعات المسلحة المسيطرة على منشآت النفط لأن درع ليبيا فرق ليست مدربة بما يكفي ولا منظمة بما يكفي. كما أن القوة المهيمنة فيها تأتي من مصراتة في غرب ليبيا، في حين تقع غالبية المنشآت النفطية في شرق ليبيا، ما قد يؤدي إلى حرب بين الغرب والشرق، وهذا ما تريد الحكومة تجنبه. ولهذا السبب يتوقع المصدر أن تستمر هذه الحالة في المنشآت النفطية لفترة من الزمن.

وأكد المصدر لـ «الحياة» ما لمح إليه رئيس الحكومة الليبي علي زيدان بعد الإفراج عنه بأن عملية الخطف التي تعرض لها كانت محاولة انقلاب من تيار سلفي في ليبيا ذهبت لخطفه مع حوالى مئة سيارة و٣٠٠ إلى ٤٠٠ عنصر مسلح بمساندة تيار سلفي اتهمه زيدان بمحاولة القيام بانقلاب. وأضاف المصدر أنه بعد التغيير الذي جرى في الغالبية داخل المؤتمر الوطني كاد الانقلاب على رئيس الحكومة أن يعطي لهذا التيار الفرصة للهيمنة. إلا أن المدافعين عن العملية الانقلابية أساؤوا تقدير ميزان القوى الذي لم يكن لمصلحتهم، إذ إن السياسيين والفرق الثورية التي كان المفروض أن تؤيدهم انفصلت عنهم ما جعلهم يجدون أنفسهم في عزلة. وقال المصدر إن موازين القوى في ليبيا تتغير باستمرار.

وقال المصدر إنه لا خيار أمام الحكومة في ما يتعلق بالمنشآت النفطية إلا عبر التفاوض مع الميليشيات المحتلة والتي لديها مطالب اقتصادية ومالية وسياسية تهدف إلى الاستفادة من وجود المنشآت في منطقتها، أي في الشرق. لكن الحكومة، وفق المصدر، لا تريد التفاوض على فكرة الفيديرالية مع هذه الميليشيات بحجة أن الموضوع برمته ينبغي أن ينتظر وضع دستور البلد، ولا أحد حالياً يملك الشرعية للتفاوض فيه، ما يعني أن التعطيل في المنشآت النفطية سيطول.

وبينما لا تملك الحكومة الإمكانية العسكرية لإبعاد المليشيات عن المنشآت النفطية فهي تحل بعض المشاكل عبر تقديم تعويضات مالية. لكن الحكومة واجهت اتهاماً بأنها سعت لدفع ٣٢ مليون دينار ليبي (نحو ٢٠ مليون يورو) للميليشيات المحتلة للمنشآت النفطية، بينما ما حدث في الواقع هو أن زيدان وقع شيكاً بمبلغ صغير، 2،5 مليون دينار (نحو 1،5 مليون يورو) لاختبار ما يمكن أن يحصل في المنشآت، لكنه أعلن رسمياً أن هذا المبلغ كان لشراء أسلحة الميليشيات، وهي الممارسة المعتادة في ليبيا لمحاولة تجريد الميليشيات من السلاح، فكان أن وجهت لزيدان اتهامات بالتفريط في المال العام.