الفوضى الاجتماعية

إن الخوف الآن من أن يؤدي التراخي والتساهل في تطبيق القانون إلى حالة من الانهيار في المنظومة الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأشخاص وبالتالي فإن انهيار المنظومة الأخلاقية يعني انهيار العقد الاجتماعي بكل مكوناته والدخول في حالة من الفوضى الاجتماعية التي تؤدي إلى التخلي عن كل الارتباطات القانونية والأخلاقية والاجتماعية التي تم التعارف عليها والتي بموجبها يسير الأفراد والمؤسسات أمور حياتهم اليومية.

ولهذا فإن قوة القانون والقائمين عليه هو الضامن الوحيد للحفاظ على المنظومة الأخلاقية من الانهيار ومن ثم الحفاظ العقد الاجتماعي سليما ونقل الإرث الأخلاقي السليم للأجيال القادمة، كما آن غرس القيم الأخلاقية السليمة المستمدة من الدين والعرف الاجتماعي السليم   يقوي العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ويزيد من الوعي بحقوق وواجبات الأفراد والمجتمع والدولة وبذلك تستقيم الأمور وتصبح أكثر قوة ومتانة ويقلل من فرص اختراقها بالمستورد من العادات القبيحة والذميمة.