محاولة القبض على الجلسة «الهاربة»

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2016-04-21, 7:49 pm

محاولة القبض على الجلسة «الهاربة»

يفترض أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة دعا إليها النائب الأول لرئيس المجلس إمحمد شعيب بحضور النائب الثاني إحمودة حومة، بعد فشل المجلس في عقد جلسة منتظرة لتعديل الإعلان الدستوري والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، للمرة السادسة على التوالي تقريبًا منذ الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة المعدّلة استجابة لطلب مجلس النواب، مما جعل هذه الجلسة تستحق وصفها بـ«الهاربة».

ووفقًا للنائب شعيب فقد غادر رئيس المجلس عقيلة صالح طبرق وذهب إلى مسقط رأسه ببلدة القبة، تاركًا المجلس في حالة من الفوضى، وقالت مصادر اليوم الخميس، إن أحد النواب خطف سجل الحضور، بينما تكفل نائب آخر من المعارضين لحكومة الوفاق بقفل باب القاعة في وجه النواب، كما اقتحم رجل مسن مقر المجلس واعتدى لفظيًا على النواب الداعمين لحكومة الوفاق، وسبق له أن كرّر هذا السلوك عدة مرات.

لجنة (6 + 6)
ويوم الثلاثاء شكلت لجنة من 12 عضوًا، ستة يمثلون النواب الداعمين لحكومة الوفاق وستة يمثلون المعارضين لها، على أمل أن يتوافقوا حول نقاط الخلاف، وقدّم الأخيرون مقترحًا من ست نقاط يرونها محور الخلاف، وهي:
1 - تخفيف حدّة الخطاب الإعلامي وتوحيد الكلمة.
2 - العمل على المصالحة بين أعضاء مجلس النواب فيما بينهم، وكذلك بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب.
3 - إحالة بعض التعديلات على الاتفاق السياسي إلى لجنة الحوار لإقرارها، وفي حالة رفضها يقوم مجلس النواب مجتمعًا بتضمينها في تعديلات الإعلان الدستوري من طرف واحد، بقرار من مجلس النواب.
4 - إعادة هيكلة الحكومة في أضيق الحدود بضمان التمثيل العادل.
5 - الاتفاق على جدول أعمال جلسة البرلمان على النحو الآتي:
أ- التصويت على تعديل الإعلان الدستوري.
ب ـ منح الثقة لحكومة الوفاق.
6 - إحالة الاتفاق السياسي إلى لجنة الحوار بإلغاء المادة (8) وتبعاتها، بحيث تبقى المناصب السيادية العليا بما فيها صفة القائد الأعلى للبرلمان، وتشكيل لجنة أمنية لتوضيح المثالب القانونية التي قد تفقد الاتفاق السياسي دستوريته في حالة تضمينه للإعلان الدستوري، وفي حالة الرفض يقوم البرلمان مجتمعًا بتضمين ذلك في تعديل الإعلان الدستوري.

رد شعيب
وفي تصريح رد شعيب على هذه النقاط قائلاً: «إن الموافقين على الاتفاق السياسي بصيغته الحالية يرون أن موقف الطرف الأول من المادة (8) هو معروف، وسبق أن أعلنه البرلمان بشكل واضح، أما إذا كان القصد تعديل الاتفاق السياسي فهذا أمر غير ممكن، سيفتح الباب أمام مطالبات أخرى بمزيد التعديلات. وبالنسبة لمطلب إعادة هيكلة حكومة الوفاق، إن كان المقصود من ذلك إعادة هيكلة الوزارات بما يعني تشكيلها من جديد، فإن هذا سيدخلنا مجددًا في صراعات جهوية، وتجنبًا لهذا فإن التعديلات يمكن أن تحل في مواقع الهيئات ووكلاء الوزارات. وفيما يخص النقطة المتعلقة بجدول أعمال جلسة البرلمان فإن الاتفاق هو على مناقشة بندي تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق في وقت واحد، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني في الشق الأول فسيتم الانتقال للذي يليه وهو التصويت على منح الثقة».

وأعلن شعيب أنه اتفق مع النائب الثاني حميد حومة على عقد جلسة يوم الخميس إذا فشلت لجنة 6+6 في التوصل إلى اتفاق، وعلى الرغم من أن 40 % من سكان ليبيا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وهو ما يعادل 400 ألف شخص، يستمر ممثلوهم بمجلس النواب في التقاتل، وفقًا لتغريدة للمبعوث الأممي مارتن كوبلر. وأضاف كوبلر في تغريدته يوم الأربعاء: «إن 60 % من المستشفيات الليبية غير صالحة، كما أن مليونًا و200 ألف ليبي لا يتحصلون على الغذاء والماء الصالح للشرب بالقدر الكافي».

وتشير المعطيات المتوفّرة الآن إلى صعوبة أن ينجح نائبا الرئيس في عقد جلسة اليوم نظرًا لأن الأسباب التي حالت دون عقدها ما تزال قائمة، والدليل عدم توصل لجنة (6+6) إلى مخرج توافقي من نقاط الخلاف، مما يرجح أن ينتهي الأمر إلى دعوة جديدة لنقل الجلسة إلى مكان آخر، ويرشح كثيرون أن تكون البيضاء مكانًا لهذه الجلسة، وتحديدًا تحت قبة مجلس النواب، الذي تتخذ منه الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور مقرًا لها، أما إذا استمر فشل المجلس في عقد الجلسة «الهاربة» في البيضاء فإن الباب سيفتح على سيناريوهات كثيرة قد نرى ملامحها الأيام المقبلة، في وقت يمضي فيه المجتمع الدولي في دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وظهور وزراء في حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان ضمن مناشط المجلس الرئاسي، فيما وصفه خصوم المجلس بمحاولة فرض الأمر الواقع.

مزيد من الدعم الدولي لحكومة الوفاق
وفي طرابلس يمارس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عمله بخطوات محسوبة، بعد سيطرته على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الخارجي، كما سيطر المجلس على ثلاثة مقارات لثلاث وزارات من أصل ست وزارات وفقًا لما صرح به نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق.

وبعد زيارة وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لطرابلس، وصل يوم الأربعاء وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، ليكون أول وزير من دول الجوار وأول وزير عربي يؤكد دعمه لحكومة الوفاق، ويبحث في إمكانية إعادة فتح السفارة الجزائرية في طرابلس.

توسيع قائمة العقوبات الدولية
من ناحية أخرى وسعت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عقوباتها على ليبيا مستهدفة معارضين لحكومة الوفاق التي يدعمها المجتمع الدولي، خصوصًا رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل.

وأورد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجاز لوزارة الخزانة اتخاذ إجراءات عقابية مالية، على مستوى التأشيرات بحق أشخاص ماديين أو معنويين، «يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا»، بينهم الغويل، بحسب «فرانس برس».

وأعلن وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمراجعة العقوبات الأوروبية على معرقلي حكومة الوفاق الوطني، وسيدرس توقيع عقوبات إضافية إذا لزم الأمر ضد الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، أو الذين يعملون على تقويض الانتقال السياسي.

وقال وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، في بيان لهم: «سيقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة التدابير التقييدية على مَن تغير سلوكهم، وإذا لزم الأمر قد تتخذ تدابير تقييدية إضافية ضد الأفراد الآخرين الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعملون على تقويض الانتقال السياسي».

أجندة إقليمية وتخطيط للانفصال
ويرى مراقبون أن المعارضين للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق ينفذون أجندة إقليمية، ويمثلون مصالح دولة لا تريد الاستقرار لليبيا، لأن نهوض ليبيا يهدد مصالح تلك الدولة على المديين المتوسط والطويل، بينما يرى آخرون أن الأقلية التي أفشلت عقد جلسة مجلس النواب من دعاة التيار الفيدرالي، الذين يخططون لفصل برقة عن ليبيا وهم في انتظار حسم الجيش للحرب في بنغازي لإعلان تحريرها وتشكيل مجلس عسكري، إلا أن التأخر في تحرير بنغازي تزامن مع وصول حكومة السراج إلى طرابلس، فلم يجدوا بديلاً إلا خلق الفوضى ووضع العراقيل، أما الأغلبية في مجلس النواب، وثمة من يخشى حل مجلس النواب الذي مدد لنفسه ستة أشهر، فتضيع الرواتب الكبيرة والمزايا التي لن يستطيعوا الحصول عليها مرة أخرى.

من طرف فرح البلاد 2016-04-22, 9:48 am

الله يخيب ضنهم خيبوا ضننا فيهم ...الله يأخذ فيهم الحق...حسبي الله ونعم الوكيل فى كل المجرمين بحق هذا الوطن الجريح

محاولة القبض على الجلسة «الهاربة»

محاولة القبض على الجلسة «الهاربة»

رد: محاولة القبض على الجلسة «الهاربة»