ديوان المحاسبة يكشف خروقات في توريد سلع تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار

كشف ديوان المحاسبة طرابلس حدوث انحرافات واختراقات في الإجراءات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمنح موافقات على توريد سلع لـ272 شركة بلغت أكثر من مليار دولار لغرض التخفيف من حدة الأزمة على المواطن بشهر رمضان الماضي.

وأضاف الديوان في بيان له أن المواطنين لم يستفيدوا فعلياً من كل ذلك بسبب المعالجات الخاطئة للأزمة واتباع الأساليب غير الصحيحة، والرضوخ لضغوط أصحاب المصالح الخاصة.

وأوضح البيان ان من هذه الإختراقات عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بمسؤولياتها مما أدى لانفراد المصرف بتحديد الشركات والاصناف والكميات دون موازنة استيرادية افتراضية الأمر الذي نتج عنه استغلال بعض الموردين هذا الوضع للحصول على موافقات لتوريد كميات كبيرة من السلع تفوق احتياجات الدولة .

ولفت البيان الى انه تم استغلال العديد من الشركات المصنعة للضعف في البرنامج من خلال توريد مواد خام بكميات كبيرة لم تنعكس في شكل منتجات بالسوق، معتبراً بأنه لم يتم تصنيعها أصلاً .

وأشار ديوان المحاسبة لورود بلاغات تفيد بعدم بيع المواد بالسوق كخامات بسعر السوق الموازي مثل سلعة الدقيق التي تجاوزت كمياتها الموردة (636 ألف طن) وحبوب الأعلاف و التونة الخام المعدة للتعليب وغيرها.

إضافةً لقيام المصرف بمنح الموافقة لسلع كمالية لا ينطبق عليها الغرض من البرنامج مثل الفواكه والإطارات.

وتابع الديوان أن المصارف قامت بقبول المستندات برسم التحصيل وتحويل قيمة التوريدات بإستخدام صكوك مصرفية بدلاً من الإيداعات النقدية أو اشتراط وجود أرصدة بالحسابات الجارية مما أدى لعدم تأثير الإيداعات على السيولة بالمصارف العامة.