المنصوري يكشف حقائق مثيرة عن مسودة الدستور الليبي

وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ” المحامي ضو المنصوري عون
 ” خــطـابا مــفـتوحا، الى مجلس النواب قال من خلاله أنه من واجباته اطلاعهم على بعض المسائل المفصلية التي صاحبت إحالة مسودة مشروع الدستور إلى مجلس النواب، ولوضعكم في صورة المخالفات القانونية التي إنغمست فيها إدارة وأعضاء هيئة صياغة الدستور الذين يدّعون بأنه تم التصويت على هذه المسودة، وأحيلت إليكم بتاريخ 2016/4/26م.

وأضاف المنصوري الذي كشف في كتابه الموجه للبرلمان إن جلسة الهيئة بتاريخ 2016/4/19 .م لم تكن جلسة صحيحة وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 3.أغسطس.2011.م وتعديلاته وكذلك القانون رقم 17 لسنة 2013.م وتعديلاته، كما انها مخالفة للائحة الداخلية للهيئة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع بتاريخ 2014/4/30، موضحاً أنه 
فقد نص الإعلان الدستوري في التعديل الثالث لسنة 2013.م على تشكيل هيئة صياغة الدستور من ستين عضواً على غرار لجنة الستين سنة 1951.م ( وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلتي الأعضاء زائد واحد، على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لاتتجاوز مائة وعشرين يوماً من إنعقاد إجتماعها الأول ) وقد عقد عقدت الهيئة اجتماعها الأول بتاريخ 2014/4/21م .

وأشار المنصوري في خطابه الذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية علي نسخة منه، أنه نص التعديل الدستوري السابع الصادر في 11 مارس 2014م، في البند (12، (بمجرد إنتهاء الهيئة التأسسية من صياغة مشروع الدستور،يطرح مشروع الدستور للإستفتاء عليه بنعم أو لا ، خلال ثلاتين يوماً من تاريخ إعتماده.)
ولما كان إجتماع الهيئة في جلسة التصويت على اعتماد مشروع الدستور بتاريخ 2016/4/19م كان مخالفاً للإعلان الدستوري من حيث نصاب الإجتماع ، حيث حضر 36 عضواً فقط، واعترض عضوان علي التصويت بإعتماد المشروع ورغم أن نصاب الإجتماع الصحيح اصلاً هو (واحد وأربعون عضواً ) الا أن جلسة الإعتماد انعقدت بستة وتلاتون فقط.
اي انها لم تكن وفقاً للنصاب الوارد في الإعلان الدستوري والقانون رقم 17 بشأن انتخاب الهيئة وكذلك اللائحة الداخلية للهيئة التي نصت في المادة (11) (مع مراعاة أحكام المادة(16) تكون إجتماعات الهيئة صحيحة بحضور أغلبية ثلتي الأعضاء + واحد، بإستثناء الإجتماعات التشاورية التي لايترتب عليها إتخاذ أية قرارات..)
ويفهم من هذه النصوص أن نصاب الإجتماع الصحيح الذي تٌتخذ فيه قرارات الهيئة هو الثلتين + واحد ، وليس ستة وثلاتون عضواً.
ورغم قطعية هده النصوص الدستورية وافق الأعضاء الأربعة والثلاتون على تعديل اللائحة الداخلية للهيئة بإضافة (من الحاضرين) بغية تمرير المشروع بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة، وهو ما أوقفت نفاذه دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء في الطعن الإداري المرفوع من بعض الأعضاء رقم 61 لسنة 2016م ، ومن ثم تضحى آثاره لا أساس لها وهو المصادقة على المسودة واحالتها إلى مجلس النواب.
كما أن جميع القرارات الصادرة في جلسة التصويت تصدت لها “محكمة استئناف البيضاء” فى الطعن الإداري رقم 71 لسنة 2016. وحكمت بوقف تنفيذ القرارات الصادرة في جلسة 2016/4/19م. وهي المصادقة على مسودة مشروع الدستور وإحالتها إلى مجلس النواب.تأسيساً على عدم توفر نصاب الإجتماع اصلاً. ومخالفة هذه القرارات للإعلان الدستوري ، واللائحة الداخلية للهيئة قبل تعديلها المحكوم بوقف نفاذه.
وإزاء ماتقدم فإن مسودة مشروع الدستور المحالة إلى مجلس النواب تكون مخالفة في الإجراءات التي تمت بها للإعلان الدستوري وتم الفصل في عدم مشروعيتها قضائياً.


كما أشار المنصوري إنه قام بعرض هذا التوضيح لوضع الجميع في صورة الوقائع الصحيحة التي صاحبت صدور احالة مسودة مشروع الدستور لكم، كى نساهم في إظهار الحقيقة التي حاول البعض طمسها من خلال الإرتماء في أحضان بعثة الأمم المتحدة ،والقبول بمشروع نسجت خيوطه في “صـــلالــة بسلطنة عٌمــــان” وسخرت القنوات الإذاعية المأجورة لتلميعه بدعم إقليمي ودولي. وعـــلــيـــه فإننا وإذ نوضح لكم ذلك يحدونا أملاً لاتخبوا جذوته من خلالكم في اطلاع مجلسكم الموقر بمهامه التاريخية،وان يطلع هذا المجلس علي وقائع جلسة إقرار هذه المسودة حتى يتسنى له مراقبة صحة الإجراءات التي أتبعت لصدورها والتأكد من إلتزام واضِعوها بالنصوص المحاكة في الإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة أم لا. وإزاء ماتقدم ذكره فإن مسودة الدستور المحالة لكم لم يتم التصويت عليها وفقاً للإعلان الدستوري. جميع الإجراءات التي اتخذت وصولاً إلى هذه المسودة حكم القضاء بعدم مشروعيتها وأوقف نفاذها. مرور تلاتين يوماً من تاريخ 2016/4/26م . وفقاً للمادة 30 من الإعلان الدستوري،وعي مواعيد (خلال ثلاتين يوماً) وهي مواعيد سقوط بمعنى ان يتم اتخاذ الإجراءات خلالها. كلنا ثقة بأنكم ستضعون مصير هذا الوطن نصب أعينكم خاصةً ونحن أمام مشروع محال لكم يرقىٰ إلى مستوى المؤامرة علي هذا الوطن الذي ينزف في كل.