عضو بالمؤتمر العام يكشف حجم التلاعب بالإستثمارات الخارجية الليبية

كشف العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام ” المنتهية ولايته ” نصر معيقل ” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ما قال أنها خطوات على طريق الأستثمارات الخارجية.

وأوضح ” معيقل ” أنه كان يشغل في السابق رئيس للجنة الإستثمارات الخارجية بالمؤتمر الوطني العام المنتهي الولاية ، رفقة خمسة عشر عضواً في اللجنة ، وكلهم أعضاء في المؤتمر الوطني العام ، من مختلف الدوائر الانتخابية ، وهي لجنة تشريعية بالمؤتمر ، مهمتها مراقبة الأداء التنفيذي للمؤسسة الليبية للأستثمار والشركات التابعة لها ، وتقديم مشاريع القوانين والقرارات لعرضها على المؤتمر الوطني العام وذلك لأقرارها ، لكي تدعم المؤسسة الليبية للأستثمار على إعادة هيكلتها ، لتحقيق أفضل النتائج لإدائها وعوائدها الاستثمارية،

وأوضح أنها تعتبر الصندوق السيادي للأستثمار في المدخرات للأجيال القادمة ، التي يفترض هي من عوائد النفط والفائض من الميزانيات العامة للدولة، وذكر أن أحد القرارات المهمة ، التي قامت بها اللجنة أتخذناها تتمثل في إلغاء وإيقاف خطوات التعاقد على شراء والإستثمار في مصفاة لتكرير النفط في أحدى الدول الأوروبية ، وجاء ذلك بعد البحث والتدقيق، ليثبت للجنة أن هذه المصفاة قديمة جداً ومتهالكة ومفلسة ، وعليها قضايا من هيئة البيئة بالدولة التي تتبعها ، حيث انها تسبب في انبعاثات وعوادم ومواد ملوثة ومضرة للبيئة ، وعليها حكم قضائي بالحجز عليها في نفس الدولة .

كما كشف ” معيقل ” فى منشوره الذي أرسله لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن قيمة الصفقة تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، وأن الدولة التي تحمل جنسيتها هذه المصفاة عرضت على المؤتمر والحكومة ، في حالة الشراء أن يتم التمويل من خلال الأموال الليبية المجمدة لديها ، وذلك في محاولة منها لأنقاذ هذه المصفاة من الأنهيار والأفلاس، دون الإفصاح عن هوية الدولة المذكورة.

كما كشف ” معيقل ” أن أغلب الأستثمارات الخارجية السابقة في مجال مصافي النفط، ومن خلال الدفاتر والسجلات والتقارير المالية والميزانيات العمومية والحسابات الختامية لكل سنة، و التي كانت تردنا دورياً من المؤسسة الليبية للأستثمار، والشركات والمحافظ الأستثمارية التابعة لها ، كانت تعكس خسائر في هذه المساهمات والأستثمارات، لأن مثل هذه المشاريع ذات تكلفة تشغيلية عالية وخاصة في أوروبا مع تدني وتذبذب أسعار النفط، وأصبحت تمثل ثقل كبير علي كاهل المؤسسة الليبية للأستثمار والشركات التابعة لها.

وأوضح فى إطار سرده أنه وبعد إيقافهم وإلغائهم لهذه الصفقة ، وجه خطاب رسمي الي رئيس الموتمر وكذلك رئيس الوزراء في ذلك الوقت ، وطالبناهم بضرورة الإبقاء على الأموال الليبية المجمدة كما هي عليه ، وعدم التصرف فيها ، وخاصة في مثل هذه المشاريع الغير مجدية، كما طالبوا بضرورة إنشاء مصفاة جديدة وحديثة لتكرير النفط داخل ليبيا، وذلك بموجب مناقصة عامة في عطاء عالمي يكون معلن، وتستدعى له أفضل الشركات والمصادر وبيوت الخبرة المتخصصة في العالم.

وأقترحت اللجنة بحسب ” معيقل ” ان تنشأ هذه المصفاة في الجنوب الليبي ، حيث أن هناك دراسات إستشارية وجدوى إقتصادية جاهزة لهذه المصفاة وموجودة لدى المؤسسة الوطنية للنفط ، وكذلك لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام على علم بذلك ، وحاولنا التنسيق معهم بهذا الشأن ، لما لدى هذا المشروع من فوائد كبيرة تعود بالنفع على الأقتصاد الوطني ، وذلك بتشغيل وتوطين التقنية لدى الشباب الليبيين ، بتدريبهم وتأهيلهم في هذا المجال ، والتنمية المكانية في المنطقة ، وامداد الجنوب الليبي وما حوله بمشتقات النفط المنتجة مثل الوقود بأنواعه المختلفة والزيوت والشحوم .. الخ ، والتوفير أيضاً في تكلفة النقل من الشمال الي الجنوب ، والتي تنقل عادة لمسافات طويلة وفي صهاريج على شاحنات النقل ، التي لا تتوافر فيها الحد الأدنى من شروط ومواصفات الأمن والسلامة الصناعية ، وكذلك التقليل من أخطار الحوادث على الطرقات ، وكذلك توفير العملة الصعبة بالتقليل من نسبة استيراد البنزين من الخارج ، والتي تتعدى نسبة ال 70% من كمية الأستهلال المحلي ، وخاصة في حالات عدة يتعذر وصول ناقلات البنزين الي المرافىء الليبية وتفريغ حمولتها في الوقت المناسب ، وذلك بسبب الأحوال الجوية المتقلبة في فصل الشتاء من كل عام .

وأشار الي أن الوقت لم يسعفهم في متابعة تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع لجنة الطاقة بالمؤتمر والجهات الأخرى ذات العلاقة ، حيث أجريت انتخابات مجلس النواب عام 2014م ، وإختار الليبيون نواباً عن الشعب بديلاً عنا نحن أعضاء للمؤتمر الوطني العام المنتهي الولاية ، حيث أذعنا الي ذلك ، وسلمنا السلطة بكل رحابة صدر ، و ذهبنا بعد ذلك الي حال سبيلنا ، وعدنا مواطنين عاديين ما بين الجموع علي حد قوله.