انجازات وزير الحكم المحلي للجنوب الليبي

ننشر لكم وبشكل مباشر انجازات وزير الحكم المحلي للجنوب الليبي ( مسقط رأسه ) .والتي ساهم وبشكل اساسي في تهميشها واهمالها
ومن ضمن هدة الانجازات :
1- تكليف مركز وهمي ( الغزالة ) غير موجود حقيقة في المنطقة ( بنت بيه ) بعطاء وبشكل سريع وسري من خلال لجنة مشتريات تم تشكيلها من موظفين وعاملين بالوزارة يؤتمرون وينفدون اوامر الوزير
مهمة هدة الصفقة اختلاس ما قيمته 500.000 الف دينار ليبي لتوريد اجهزة حاسوب واثاث مكتبي ليتم توزيعها على بلديات الجنوب الليبي وهو ما لم يتم بعد اتمام الصفقة ويتشاركها معه بعض النواب عن المناطق المستهدفة من الاختلاس .
وتم فتح حسابات في مدينة شخات ليتم سحب هدة الاموال بعد ايداعها كما هو موضح في ادون الصرف وارقام الحسابات واسم المصرف
وقد تمت من خلال التكليف السريع والمباشر وبدون أي اعلانات
2- ادون صرف لشركات نظافة في مناطق الجنوب وهي غير موجودة على الطبيعة ومنها لا يرتقي لمستوى الشركة وهو عبارة عن مكتب فقط وصرفت الاموال بالتشارك مع مديري هدة الشركات دون ان تصل لحساباتها الفعلية في المناطق وتم فتح حسابات في مدينة شخات ليتم سحب هدة الاموال بعد ايداعها كما هو موضح في ادون الصرف وارقام الحسابات واسم المصرف
3- ادون صرف لمناطق ادارية وبمبالغ تتساوى مع البلديات الكبرى وهدة المناطق منها مناطق خالية من السكان ( واو الناموس و واو الكبير ) وهدا غير خافي عن الجميع وتم تقاسم هدة الاموال ولم تصل لمستحقيها في كل من ( ربيانة – الشورى ) وتم فتح حسابات في مدينة شحات / والبيضاء ليتم سحب هدة الاموال بعد ايداعها كما هو موضح في ادون الصرف وارقام الحسابات واسم المصرف
4- تم شراء مجموعة من السيارات وعلى حساب الوزارة ليتم توزيعها على بعض المناطق الادارية ومنها تم تقاسمها مع وزير الحكم المحلي وتهريبها الي الجنوب الليبي ( الفرضة الشاطئ )
5- صرف 500.000 الف دينار على شركة خدمات الشاطئ ( مسقط راسه ) ولم تصل للشركة وتم صرفها بين الوزير ومدير الشركة / محمد الدراق وهو اخ لاحد المرافقين للوزير ويدعى سالم الدراق ودراعه الايمن في الاعمال الاجرامية والغير اخلاقية وهو من قام بتعيينه مدير للشركة
6- ابتزاز كافة ( اغلب ) المراجعين وعمداء واعضاء البلديات من الجنوب الليبي وحتى الغرب الليبي ومحاولة تقاسم مخصصاتهم الممنوحة من الحكومة المؤقتة وهو ما حدث مع كل من ( بلدية البوانيس – بلدية سبها – الماية -– بلدية القطرون – بلدية الزهراء – بلدية براك الشاطئ – بلدية مرزق – بلدية الشرقية – بلدية جنزور )
ونؤكد ان المدعو الفاروق لا ولن يستطيع القيام بمثل هدة الاختلاسات الا في وجود الحماية والمساندة والتي اتضحت جليا في محاولات بعض النواب الجنوبيين في الضغط على لجنة الحكم المحلي بالبرلمان الليبي من اجل افشال استدعائه للتحقيق مع العلم بان طلبات الاستدعاء في حقه تجاوزت 5 طلبات لم تنفد
وكدلك قيامهم بالضغط على جهاز الرقابة والمتابعة بالبيضاء لإيقاف التحقيقات وعدم استكمالها واهمالها بمشاركة مجموعة من الموظفين المرتشين في الجهاز وعلى رأسهم المسؤول عن ملف وزارة الحكم المحلي بجهاز الرقابة المدعو / خالد العبيدي
عدم تمرير اي موازنة او ميزانية للبلديات او الشركات الا بعد تمرير الرشاوى العلنية والصريحة ( نسبة % ) من القيمة النهائية
ملاحظة // نتحفظ الان عن دكر اسماء النواب المشاركين في هدا الفساد وغيره ودالك حتى لا نفقد المفاجئة المعدة لهم وما فيها من خبايا ومعلومات وصور
المكتب الاعلامي لوزارة الحكم المحلي