مشاريع بالباطن على قاعدة الجشع والنهب لثروة البلاد

15/02/2010


رصدت اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) المليارات من الدولارات لمشاريع البنية التحتية، فكل شيء في ليبيا يحتاج إلى بناء أو إعادة ترميم. شبكات المياه والصرف الصحي ووصلات الكهرباء وخطوط الهواتف والطرق والجسور والسدود والمرافق الخدمية من مستشفيات وعيادات ومدارس ومحطات توليد الكهرباء والمساكن والمباني الخدمية من فنادق ومنتجعات...الخ. كل شيء، وبالفعل رصد ما يزيد عن مائة مليار دولار لهذه الأغراض، بل أنفق العشرات من المليارات بالفعل في سياق مشاريع البنية التحيتة ومشاريع "التحول". المليار الواحد وفق حسابات بسيطة يمكم أن يحدث تغيرا ملموسا في بلد المنتفعين بخدماته لا يتعدون 5.5 مليون نسمة، فكيف بعشرات المليارات قيل لنا إنها أنفقت على مشاريع الخدمات الحيوية والبنية التحتية؟!

الجواب على هذه المفارقة الحزينة يحتاج إلى دراسات علمية ميدانية جادة تعدها أيدٍ نظيفة بإشراف جهاز سيادي وطني، ولم نسمع عن شيء من هذا القبيل يمكن أن يسهم في الوقوف بشكل دقيق على أسباب عدم كفاءة الإنفاق التحولي، أو قل النزف الخطير في الثروة الوطنية. لكننا في هذه الوقفة القصيرة سنشير إلى جزئية باتت جزءا من ثقافة الاقتصاد والبزنس، وعرفا متبعا عند توزيع مشروعات البناء والمرافق على المقاولين، وهي ثقافة مريضة وعرف فساد بدء يستفحل ويشكل الأساس الذي تقوم عليه علاقات العمل ويقبل به الجميع بمن فيهم من عُرِف بعدم مقارفته الإثم وحرصه عن الابتعاد عن "الحرام".

إننا نتحدث عن الجشع والنهب الذي صار سياسة بل قاعدة من قواعد النشاط الاقتصادي بشكل عام، وعند إصدار أوامر التكليف بالمشروعات العامة من قبل الجهات الرسمية في كافة المستويات ومحتلف القطاعات، ولأن مجال البناء والصيانة يأخذ نصيب الأسد في مخصصات الميزانية فهو يشكل أكبر المجالات فسادا وأكثرها تلبسا بهذه الآفة الخطيرة. إذ لم يعد من الممكن اليوم الحصول على إذن تكليف لمشروع دون أن تتنازل مقدما عن نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المشروع لـ "متعهدين" و"وكلاء" و"وسطاء" قد يكونون من موظفي الدولة المشتغلين بالجهات التي تشرف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والبناء والصيانة، وقد لا يكون لهم علاقة بالموضوع وحصلوا على إذن التكليف لعلاقتهم بأحد "المسؤولين" في المستويات الإدارية المختلفة. النسبة قد تتجاوز الـ 10% في كثير من الحالات، والمقاول يمكن أن يعوض فاقد الربح بخفض تكاليف إنشاء المشروع من خلال التلاعب في نوعية المواد والمواصفات الخاصة بالإنشاء، وقد يتم هذا بتوجيه من الوسيط الذي ينتسب إلى الجهة المشرفة لعلمه أن لن تكون هناك رقابة دقيقة ومتابعة جادة لمراحل البناء والصيانة أو عند التسليم. وهكذا لا يقف الفساد عن نقطة تكليف من لا خبرة له في مجال البناء والصيانة، فقد يتم إعطاء تكليف العمل لشركة تم تأسيسها في التو ولهذا الغرض، أو يتم تسليمه لشركة معروفة على أن تقبض عمولة وتخرج من اللعبة. إنه ذلك النوع من المرض السرطاني الذي يُفرِّخ وينتشر في كل أجزاء البدن حتى يقضي عليه. ولا نبالغ إذا قلنا إن ما تطرقنا إليه أصبح عرفا جاريا اليوم، وهو الغالب وغير ذلك هو الاستثناء. ولأنها ثقافة زاحفة فإن مساحة الاستثناء إلى انحسار، وإن لم يتم تداركها فإن الثقافة الفاسدة ستصبح ضمن المحكوم بصحته مع مرور الأيام وسيختلط الحابل بالنابل، ويتأسس العمران على جرف هار مصيره إلى انهيار مدمر.

إلى متى السكوت عن هذه الظواهر الخطيرة. ألم يتنامَ إلى سمع من بيده الأمر والحكم شيء عنها، وهل يعقل ذلك بعد أن أصبحت هذه الظواهر حديث الشارع وعلى لسان كل مواطن، والظواهر الخطيرة عندما تنتشر لا يمكن أن تخفى على أحد. إلى متى السكوت، وأين هي سطوة الدولة؟

لماذا تكون قبضة الدولة حديدية عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية والمخالفين السياسيين، ولا تأبه عندما يتعلق الأمر بقضايا اقتصادية أو أخلاقية؟ أهو بسبب تورط بعض المتنفذين في هذا الفساد، أم هو الخلل في فهم "الأمن القومي" وما يمكن أن يقوضه. إننا أمام وضع خطير إذا لم يتم معالجته فلن تنجح خطط التنمية ولن تحقق المليارات التي تم رصدها شيئا، وسيستشري الفساد، ويعم ويطم فيُضيِّع قيم الناس وأخلاقهم ويهدد قوت وحياتهم، وعندها سيصبح الأمن القومي في مهب الريح.

لا حول ولا قوة الابالله ربي يصلح الحال ويعدل الامور ان شاء الله
بارك الله فيك خوي بوفرقه ما قصرت

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو