سيادة القانون أهم المطالبات من السلطات في ليبيا

منظمات حقوقية: سيادة القانون وضمان الحريات أهم المطالبات من السلطات في ليبيا

المنارة- 26-03-2010

اصدرت منظمات حقوق الانسان دولية وليبية ، ومؤسسات وجمعيات اهلية معنية بالشان الليبي بيانات رحبت فيها بقيام السلطات الليبية بالإفراج عن 214 من السجناء السياسين ، من اصحاب التوجهات الاسلامية المسلحة .

وطالبت هذه المنظمات و الجمعيات الدولة الليبية بالمزيد من الاجراءات التي تعزز الحريات العامة و الخاصة و تتيح مجال اوسع للاصلاح وسيادة القانون .



شفافية اكبر مع الاحتجاز

منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت اطلاق سراح المساجين تطورا ايجابيا يحتاج الى دعم بتعزيز سيادة القانون وشفافية في التعامل مع القضايا الامنية ، وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط : 'الإفراج عن السجناء اليوم يجب أن يتبعه على الفور التعامل بشفافية أكبر مع الاحتجاز'. وأضاف: 'فالأمن الداخلي يجب أن يكشف علناً عن أسماء جميع السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز طرفه رغم أحكام المحاكم الخاصة بإخلاء سبيلهم'.

واشارت المنظمة في بيانه لذلك الى السجين محمود بوشيمه أحد الذين ما زالوا في سجن أبو سليم رغم تبرئة المحكمة له والذي عاد إلى ليبيا في 17 يوليو/تموز 2005. وفي 28 يوليو/تموز 2005 اعتقلته قوات الأمن الداخلي وسجنته في أبو سليم ، وقال جو ستورك: 'قالت عدة محاكم ليبية، منها أعلى محكمة ليبية، إنه لا يوجد دليل على مشاركة محمود بوشيمة في أية جريمة'. وأضاف: 'يجب ألا يكون مسؤولي الأمن قادرين على الإفلات بتجاهل أعلى محكمة في البلاد، لا سيما عندما تكون حرية أحد الأشخاص على المحك'.



من جانبها اعتبرت منظمة الرقيب لحقوق الانسان الافراج خطوة في الاتجاه الصحيح ،وطالبت السلطات الليبية بايقاف كل اشكال الاعتقال لاسباب سياسية او التعبير عن الراي ، وكذلك بالكشف عن عن مصير كافة المعتقلينً السياسين الذين اختفت آثارهم في السجون والمعتقلات ، وإعادة الحقوق المدنية كاملة لكل معتقل أفرج عنه.



اما جمعية حقوق الإنسان بمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية التي يراسها سيف الاسلام القذافي اشارت في بيانها الى ان مساعيها تكللت بالنجاح في اطلاق 214 من السجناء المدانين و المتحفظ عليهم ، بعد ان قاموا بمراجعات و دراسات تصحيحية لمفهوم الجهاد والحسبة كما ورد في بيانها ، و اوضحت الجمعية الى انها تسعى لدمج المفرج عنهم في المجتمع وتذليل الصعوبات التي تواجههم .



وثمن التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان بالإفراج عن سجناء وراى انها تصب في اطار المصالحة الوطنية ، ودعى كافة المجتمعات التي عانت وتعاني من تبعات الفكر المتطرف أن تتخذ من الخطوة الليبية نموذجاً يحتذي كما جاء بالبيان .





ومن جهتها أشادت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في بيانها بموقف القضاء الليبى من مراكز الإحتجاز التابعة لأجهزة الامن ،وجددت مطالبتها بإغلاق جميع تلك المراكز ، واوضحت الرابطة في بيانها ان الدولة اليبية هي المسؤلة عن نشأة العنف المسلح بسبب احتكارها للسلطة بالقوة ، وان اسباب هذا العنف مع ما اتخذ من اجراءات، مازالت قائمة ولن تزول الا في اطار وجود حياة دستورية .



وكانت جماعة الاخوان المسلمين ليبيا قد رحبت في بيانها بالخطوة ودعت لتجاوز اخطاء الماضي وارساء لمرحلة انفراج سياسي و توافق وطني بدون اقصاء او تهميش ، وطالبت السلطات الليبية الى الغاء كافة القوانين الاستثنائية و فتح المجال للعمل الاهلي الحر .



طالع منظمة الرقيب

طالع بيان منظمة هيومن رايتس ووتش

طالع بيان التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان

طالع بيان الرابطة الليبية لحقوق الانسان

طالع بيان منظمة حقوق الانسان بجمعية القذافي للتنمية

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو