على خلفية سرقة أرشيف مركز الجمارك

Written by صحيفة قورينا
Apr 26, 2010 at 01:13 PM

البحث الجنائي‮ ‬يلقي‮ ‬القبض على ضابطتين بإدارة الجمارك بتهمة التزوير
صحيفة قورينا: ذكر مصدر مطلع لصحيفة قورينا أن قسم البحث الجنائي بنغازي قد أحال محصلتين ماليتين برتبة ملازم أول تابعتين لإدارة الجمارك إلى النيابة بتهمة الضلوع في تزوير إقرارات جمركية وإتلاف المال العام.
وذكر المصدر أن الإدارة قامت بذلك على خلفية التحقيق مع كل من المخلص الجمركي" م.ز" ومساعد ضابط بمصلحة الجمارك "أ.س" والمخلص الجمركي"ر.م" بذات التهمة.
جاء ذلك بعد أن قام الموظف العام برتبة مساعد ضابط في إدارة الجمارك " م.ع" بإبلاغ مركز المدينة عن محاولة سرقة أرشيف مركز الجمارك الواقع داخل ميناء بنغازي البحري أثناء فترة حراسته.

البلاغ عن السرقة
وذكر المصدر أن الموظف العام حضر إلى المركز وأبلغ عن شكواه قائلاً: "لقد حضرت لغرض الشكوى ضد شخصين أعرفهما بالوجه، أحدهما يرتدي قيافة عسكرية خاصة بشرطة الجمارك دون رتبة وقام باقتحام المكتب عنوة، وحاول طردي، وبعدما طلبت منه الذهاب معي إلى ضابط الخفر، ذكر لي أنه مكلف بالأرشيف، وعندما حاولت الاتصال بأحد أعضاء الجمارك، لاذ بالفرار وقمت بملاحقته خارج مبنى الجمارك".
وأضاف الموظف: "بعدها وأمام طريق البحر مقابل مبنى النيابة العامة، ركب الشخص في سيارة نوع (صني) لونها رصاصي كانت بانتظاره، وفي داخلها شخصان، وانطلقوا بها بعد أن قام السائق بإشهار مسدس نوع (بلجيكي) نحوه".
وذكر المصدر أن المركز قام بمعاينة المكان وفتح محضراً جديداً وقرر إجراء التعميم على السيارة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى قسم البحث الجنائي للتوسع في الاستدلال.

الاستدلال على مالك السيارة
وذكر المصدر أن أعضاء التحريات بالقسم استدلوا على مالك السيارة "أ.ع" وهو معلم، وأثناء التحقيق معه قال المالك: إن السيارة كانت تخصني وقد قمت ببيعها لأحد المعارض، ومازالت باسمي، وحتى الآن لم أقم بتغيير ملكيتها، وبالاستدلال عن المعلومات المقدمة من مالك السيارة توصلت التحريات إلى مالك السيارة الحالي، وهو "ف.س" ويعمل أعمالاً حرة.
وبسؤال المعني عن السيارة ذكر أنها كانت بحوزة المدعو "م.ز" وعمله مخلص جمركي، وهي متوقفة في أحد مواقف السيارات بالمدينة.

اعترافات سائق السيارة
وذكر المصدر أنه وبالتحقيق مع المدعو "م.ز" قال معترفا: "إننا حاولنا القيام بسرقة إقرارات غير قانونية من مركز جمارك ميناء بنغازي البحري".
وأضاف المتهم: "نحن نعمل بمكتب تخليص جمركي ولدينا تعاملات غير قانونية مع ضابطتين بخزينة الجمارك، حيث نقوم بسداد رسوم الضرائب الجمركية بأقل من القيمة الرسمية بكثير باستخدام إيصالات مزورة من قبلهما، وبدفع المبالغ النقدية داخل كيس إلى الضابطتين في محل "بقالة" بجانب مبنى الجوازات.
وذكر المتهم: "أنه بعد ضبط أحد الإقرارات المزورة، وعلمنا بأن هناك لجنة قادمة من طرابلس للتفتيش عن الإقرارات، لذا فكرنا في سرقة عدد خمسة عشر إقراراً غير قانوني، تخص شركات محلية وأجنبية".
وأضاف المتهم: "عليه اتفقت مع المدعو "أ.س" على سرقة الإقرارات من الأرشيف، على أن يقوم بذلك مقابل ألف دينار عن كل إقرار يقوم بسرقته"، وذلك بعلم صاحب المكتب "ر.م".
وقال المتهم -بحسب ما ذكر المصدر- بعدها قام "أ.س" بتنفيذ الاتفاق، بعد أن قمت رفقة أخي "ع.ز" بالمراقبة" باتخاذنا مكاناً يمكننا من مراقبة المركز، من داخل سيارة"ف.س" التي كنا قد استعرناها منه، لغرض التمويه، على اعتبار أن سيارتنا الشخصية معروفة لدى المركز الجمركي.
وأفاد "م.ز" بقوله:" إنه بعد أن تأكد لـ"أ.س" أن حرس الباب اتجه إلى داخل الميناء، قام بالدخول إلى المركز عن طريق باب المركز، ولم تمض لحظات طويلة، حتى شاهدناه يجري نحونا مسرعاً وهو ينادي بصوت عال " يا "م.ز" أدر محرك السيارة"، حينها شاهدنا أن هناك شخصاً تبين لنا بعدها أنه موظف الأرشيف التابع للجنة التفتيش القادمة من طرابلس.
وبمباشرة التحقيق مع المتهم "ع.ز" شقيق المتهم الأول "م.ز" اعترف بالتهمة الموجهة إليه، ومؤكداً على صحة المعلومات التي ذكرها شقيقه، وهذا ما أكده "أ.ش" المتهم باقتحام الأرشيف لغرض السرقة، أثناء التحقيق معه.
وبالاستدلال مع صاحب المكتب الجمركي "ر.م" ذكر أنه ذات يوم سمع الشقيقين المتهمين بالتعاون مع شخص آخر، أنهما يخططان لاقتحام الأرشيف الجمركي، بهدف سرقة إقرارات جمركية مزورة، إلا أنه ليس متأكداً بقيامهما بهذا العمل، بعد أن نفى تورطه في ذلك.

الضابطتان تنفيان التهم
وبحسب ما جاء في اعترافات المتهم "م.ز" وشقيقه "ع.ز" بمحاضر الاستدلال تورط ضابطتين برتبة "ملازم أول" ووظيفتهما محصلتان بخزينة الجمارك، بتهمة التزوير قام قسم البحث الجنائي باستدعاء كل من المدعوة "ع.ع" والمدعوة "س.ق"، وكذلك مخاطبة مصلحة الجمارك بموافاتها بصور ضوئية عن إيصالات الرسوم الجمركية الموردة بالخزينة العامة وفقاً لأرقام الإقرارات المدونة بالكشف.
وبالاستدلال مع "ع.ع" و"س.ق" أفادتا بمعرفتهما للمتهمين كونهما يعملان بمكتب تخليص جمركي، وأن طبيعة عملهما بالمصلحة تستوجب التعامل معهما أثناء تسديد الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة.
وبسؤالهما عن صحة تورطهما بتزوير الإقرارات الجمركية واستلامهما مبالغ مالية -بحسب ما ذكره المتهمان- نفتا أن تكون لهما أي صلة بذلك.
وأحال قسم البحث الجنائي المتهمين المحجوزين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم وتوجيه تهم "التزوير والرشوة وإتلاف المال العام" وأمرت بإيداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ليقول القضاء كلمته العادلة بشأنهم.

مشكور علي التغطيه الليبيه بارك الله فيك

مشكورين على المرور بارك الله فيكم