منظمة مراسلون بلا حدود تنتقد حرية الصحافة في ليبيا

منظمة مراسلون بلا حدود تنتقد حرية الصحافة في ليبيا

02/05/2010

جنيف - ليبيا اليوم

انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لهذا العام حرية الصحافة في ليبيا وقالت بالرغم من مؤشرات الانفتاح في مجال حرية الصحافة في العامين الأخيرين، إلا أنها مؤخراً حققت تراجعاً ملحوظاً في هذا الصدد بشنّها حملة ضد وسائل الإعلام ولا سيما المواقع الإخبارية المستقلة في ظل الحفاظ على الأغلال التشريعية القمعية.

وأضافت "صحيح أن نهاية العزلة الديبلوماسية التي فرضت على البلاد قد اقترنت بتبعات مهمة ألقت بظلالها على الاقتصاد الليبي،إلا أنها لم تترك أي أثر فعلي في مجال حرية الصحافة. فلا يستفيد الصحافيون من هذا الانفراج في النظام إلا ببطء. ولا يزالون محرومين من حرية الحركة ويخدمون الجهاز الدعائي لرئيس الدولة أولاً، كما لا تزال عبادة الشخصية سائدة على جدران البلاد وفي وسائل الإعلام الرسمية".



النسخة العربية لتقرير مراسلون بلا حدود والجزء الخاص بليبيا


ليبيا

التقرير السنوي للعام٢٠١٠
المساحة: 1759540 كلم2

عدد السكان: 6 ملايين نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: معمّر القذافي منذ العام 1969
المرتبة 156 من 175

في الأعوام الأخيرة، واصلت ليبيا مسار عودتها إلى الساحة الدولية الذي بدأته مع رفع الحصار عنها في العام 2004. في مارس 2009، تولت رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع أن هذا الميل قد اقترن بانفتاح نسبي في مجال الحريات الأساسية، إلا أن مجالات التقدّم لا تزال هشة.
بعد أن كثّفت الحكومة مؤشرات الانفتاح في مجال حرية الصحافة في العامين الأخيرين، حققت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً في هذا الصدد بشنّها حملة ضد وسائل الإعلام ولا سيما المواقع الإخبارية المستقلة في ظل الحفاظ على الأغلال التشريعية القمعية.

تراجع في مجالات التقدّم
في 20 أغسطس 2007، حصلت شركة الغد على الإذن بإطلاق صحيفتين هما "أويا" و"قورينا" فضلاً عن فضائية "الليبية". وقد أثار هذا القرار بإنشاء أول وسائل إعلام خاصة في ليبيا آمالاً جمة بين المواطنين حتى لو كانت الغد تابعة لسيف الإسلام القذافي، أحد أبناء معمّر القذافي الثلاثة. وكانت وسائل الإعلام هذه تستفيد من هامش حرية هو أوسع من ذلك الذي تحظى به وسائل الإعلام الحكومية.

في 22 نوفمبر 2008، تمكّنت وكالة الصحافة الفرنسية أخيراً من افتتاح مكتب لها في طرابلس الغرب، وتم اعتماد مراسلها الدائم، وهو صحافي أجنبي. وفي 23 فبراير 2009، أعلنت مؤسسة الغد عن إمكانية بيع 90 صحيفة ومطبوعة عربية وأجنبية في ليبيا. وهي سابقة بعد 25 سنة من الحظر.

مع أن عدة تغييرات وقعت في السنوات الأخيرة نتيجة لاندفاع سيف الإسلام القذافي، إلا أن الانفتاح لم يدم طويلاً. فقد شكّل تأميم قناة "الليبية" وقناة "الوسط" الجديدة في يونيو 2009 بداية عودة إلى الوراء حتى لو صدرت مقالات انتقدت هذا القرار في "أويا".

وفي يناير من العام 2010، اضطرت "أويا" و"قورينا" للتوقف عن الصدور إثر رفض الهيئة العامة للصحافة الاستمرار في طباعتهما بحجة عدم تسديد بعض الفواتير. ومنذ ذلك الحين، تصدر أعدادهما على الإنترنت. وإذا كانت المواقع الإخبارية المستقلة التي تصدر من الخارج مثل "ليبيا اليوم" و"المنارة" و"جيل ليبيا" متاحة في ليبيا منذ فترة طويلة وكان يحق لمراسليها بالعمل في البلاد، فقد بدأت السلطات في يناير 2010 بفرض الرقابة على الإنترنت عبر حجب موقع يوتيوب منذ 24 يناير. وصدر هذا القرار في أعقاب نشر تسجيلات على الإنترنت تتناول تظاهرات نظمتها أسر المعتقلين في مدينة بنغازي وصور لأفراد أسرة الزعيم الليبي معمّر القذافي في خلال السهرات. وفي 24 يناير 2010، تم حجب مواقع أخرى مستقلة تابعة للمعارضة. فما كان من المواطنين الإلكترونيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين إلا أن نظّموا حملة احتجاجية على فايسبوك للمطالبة برفع الحجب عن هذه المواقع.

ومؤخراً، أنشأت السلطات هيئة جديدة تعرف بنيابة الصحافة لمراقبة الصحافيين والإعلاميين الذين ينشرون تقارير وتحقيقات حول قضايا الفساد في ليبيا.

في هذا السياق بالتحديد، قامت القوى الأمنية في مساء 16 فبراير بتوقيف أربعة أفراد من فريق عمل برنامج "مساء الخير بنغازي" أمام مقر إذاعة بنغازي. وأخلي سبيلهم في اليوم التالي. الجدير بالذكر أن البرنامج متخصص بالتنديد بالفساد الإداري والمالي في مدينة بنغازي. ويتطرّق أيضاً إلى مسائل حساسة سياسياً مثل مجزرة سجن أبو سليم في يونيو 1996. وقام مدير الإذاعة الذي أصدر أمراً يقضي بتنفيذ عملية التوقيف هذه بصرف الصحافيين الأربعة ومنعهم عن دخول الإذاعة.

الحفاظ على الأغلال التشريعية القمعية إن المادة 13 من دستور العام 1969 تكفل الحق بحرية التعبير ولكن "في إطار المصلحة العامة ومبادئ الثورة". ولا يقل قانون الصحافة لعام 1972 تقييداً. أما قانون العقوبات، فتنص المادة 178 منه على فرض عقوبة السجن لمدى الحياة على كل من ينشر أخباراً من شأنها أن تتسبب بتشويه سمعة البلاد أو تقويض الثقة بها في الخارج في حين أن المادة 207 تنص على الحكم بالإعدام على أي شخص يشيع في البلاد، بأي وسيلة كانت، نظريات أو مبادئ تهدف إلى تغيير المبادئ الأساسية للدستور أو الهيكليات الأساسية للنظام الاجتماعي، أو ترمي إلى قلب النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو تدمير الهيكليات الأساسية للنظام الاجتماعي باستخدام العنف أو الإرهاب أو غيرها من الوسائل غير المشروعة.

منذ العام 2003، تطرح مسألة إعادة النظر في قانون العقوبات علماً بأن آخر مشروع صدر في هذا الصدد يعود إلى العام 2009. ومع أن هذا المشروع ينطوي على عدد من التحسينات، إلا أنه لا يزال يشتمل على أحكام تحد كثيراً من حرية الصحافة. ولا شك في أن هذه الأحكام تتنافى مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها ليبيا الموقّعة على سبع معاهدات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

في كلمة ألقاها سيف الإسلام القذافي في آأغسطس 2007، حدد الخطوط "الحمراء" الأربعة التي لا يجوز تخطيها في مجال حرية التعبير: 1) تطبيق الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم والتزاماته، 2) أمن ليبيا واستقرارها، 3) سلامة أراضي البلاد، 4) معمّر القذافي. وفي عدة مناسبات، شدد سيف الإسلام القذافي على أن شخصه ليس بخط أحمر. ولكن محيط الخطوط الحمراء يبقى متروكاً لتفسير القضاة.
من البديهي أن تؤدي القيود القمعية إلى درجة عالية من الرقابة الذاتية لدى الصحافيين.
لم تتلقَ مراسلون بلا حدود أي خبر عن التحقيق الجاري في اختفاء الصحافي عبدالله علي السنوسي الضراط منذ أن احتجز في العام 1973.



ليبيا
35 - معمّر القذافي
رئيس الدولة وقائد الثورة
منذ الثورة الخضراء في العام 1969 ، انحرف "الأخ قائد الثورة" معمّر القذافي عن الإيديولوجيا الاشتراكية الأساسية. صحيح أن نهاية العزلة الديبلوماسية التي فرضت على البلاد قد اقترنت بتبعات مهمة ألقت بظلالها على الاقتصاد الليبي، إلا أنها لم تترك أي أثر فعلي في مجال حرية الصحافة. فلا يستفيد الصحافيون من هذا الانفراج في النظام إلا ببطء.
ولا يزالون محرومين من حرية الحركة ويخدمون الجهاز الدعائي لرئيس الدولة أولاً، كما لا تزال عبادة الشخصية سائدة على جدران البلاد وفي وسائل الإعلام الرسمية. ومع أنه سمح لوسائل إعلامية غير حكومية بالبث في العام 2007 للمرة الأولى منذ تربّع العقيد معمّر القذافي على عرش السلطة، ولكنها تبقى خاضعة لأمرة مؤسسة الغد برئاسة سيف الإسلام القذافي، أحد أبناء معمّر القذافي الثلاثة، قبل أن يتم تأميمها أو حظر نشرها بين حزيران/يونيو 2009 وكانون الثاني/يناير 2010 . والجدير بالذكر أن التعددية الإعلامية لا تزال سراباً في ليبيا بالرغم من ترخيص 90 صحيفة ومنشورة عربية وأجنبية في شباط/فبراير 2009 بعد 25 سنة من الحظر. ومنذ كانون الثاني/يناير 2010 ، تستهدف حملة رقابة شرسة المواقع الإلكترونية فيما تفرض الرقابة على وسائل الإعلام الأجنبية في ظل عجز ممثليها عن الحصول على تأشيرات سفر بسهولة.

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو