الحجز القضائي على السفن والجرافات المملوكة للصيادين

من طرف **بوفرقه** 2010-05-03, 9:09 am

مناقشة الحجز القضائي على السفن والجرافات المملوكة للصيادين
2010-05-02
img

مركز أخبار الغد- طرابلس- الواكدي هارون

قامت النقابة العامة للصيادين والحرفيين بعقد اجتماع تشاوري طارئ مع مندوبي تشاركيات الصيد البحري والصيادين، لمناقشة آخر المستجدات حول الحجز القضائي على السفن والجرافات المملوكة لهم وفق برنامج التحول للإنتاج، والبحث عن حل فوري قبل خروج الموسم السنوي لصيد سمك التونة بالمياه الليبية.

وقال مفوض عام تشاركية الشفق للصيد البحري محمد الهادي الواعر في الاجتماع الذي عقد يوم أمس السبت بقاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة إننا "بناء على توجيهات القائد معمر القذافي بالتحول إلى الإنتاج، قمنا بإنشاء عدة تشاركيات وتم تمليك سفن لنا".

وأضاف الواعر متأسفاً إننا "فور استلامنا للسفن تم الحجز عليها كتحفظ بسبب وجود مشاكل بين الشركة الليبية الإسبانية وشركة التصفية الليبية، مما منعنا من تشغيل السفن".

وأوضح الواعر أن "هذا الأمر ترتبت عليه عدة مشاكل مع مصلحة الجمارك والهيئة العامة للنقل البحري وجهات أخرى".

وأضاف "إن الحجز التحفظي كان سداً أمامنا لاستكمال خطط عملنا منذ عام 2004 حتى يومنا هذا، ونأمل في رفع الحجز القضائي لاستكمال الخطط والاستمرار في ما أردنا القيام به بمحض إرادتنا".

موسم التونة

وقال مفوض عام تشاركية "اوزو 2" للصيد البحري محمد الغرياني، إن "موسم صيد التونة يبدأ 15- مايو/الماء، ولدينا من الصيادين من يعول أسر تقتات رزقها من البحر، وحتى الآن لا يعرف الصيادون مصيرهم بناء على توقف مزاولة عملهم الإجباري وليس الاختياري".

وقال منسق رابطة قطاع الصيد البحري بطرابلس محمد الميلادي متأسفاً إن " موسم التونة هو لمدة 30 يوماً فقط وأن لم يتم صيده فإن الصيادين في البلدان الأخرى سيصطادونه في مياههم، مشيراً إلى ضرورة التدخل السريع والعاجل من الأخ أمين اللجنة الشعبية للعدل وكذلك الشرفاء بالإفراج عن السفن وترك الصيادين لمزاولة عملهم بعد هذا المؤتمر".

وأضاف الميلادي أن "هذه الفئة بصفة عامة لابد من الاهتمام بها وتخصيص يوم لتوسيمهم لأنهم هم من وقفوا لتحقيق مقولة لا حرية لشعب يأكل من وراء حدوده، وهم العين الساهرة للحفاظ على أمن شواطئنا".

وقال أحد منتسبي تشاركية نور الحياة للصيد البحري صالح بهيج إن "ضياع موسم التونة هو كارثة للأسر الليبية التي تعتمد على هذا الموسم الذي يأتي مرة واحدة في السنة ولا يتجاوز أربعة أسابيع"، مشيراً إلى أن الاستئناف في الحكم القضائي سيأخذ جلسات وعليه نأمل من المسؤولين أن يتدخلوا لرفع الحجز في الفترة القريبة لتتمكن مئات الأسر الليبية من أخذ رزقها خلال هذا الموسم".

القضاء حكم وفق المستندات

وأضاف بهيج "نحن كملاك سفن تضررنا من دون أن نكون طرفا في المشكلة نتيجة خروقات من شركات منحلة، مبيناً أن السفن تم تمليكها لنا وفق القانون واللوائح الليبية وتم العمل بها لعدة سنوات".

وأضاف بهيج إننا فوجئنا بصدور حكم قضائي بالحجز على السفن، وهذا ليس تقصيرا من القضاء وإنما من قبل محامي الشركة الليبية الإسبانية الذي لم يوضح أن هذه السفن ليست مملوكة لها وإنما لأناس تحولوا للإنتاج وفق التوجيهات.

وقال أحد منتسبي تشاركية نور الحياة علاء الفواتي إن "الخطأ الذي وقع هو أن المستندات قدمت للقضاء غير مستوفية من قبل المحامي الشركة المنحلة ولم يذكر في أي جلسة استماع أن السفن المحجوزة هي ملك لشركات أخرى".

وسيرفع الاجتماع توصياته إلى أمانة المؤتمر الشعب العام وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والهيئة العامة للثروة البحرية والحيوانية ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية وجمعية القذافي لحقوق الإنسان.

كما اتفق المشاركون في الاجتماع إثارة المشكلة داخل جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية معتبرين أن هذه المشكلة تمس قوت الناس، وأن المؤتمرات الشعبية هي الفيصل في نهاية الأمر أن لم تكن هناك استجابة من الجهات ذات العلاقة.

مركز أخبار الغد- طرابلس- الواكدي هارون