مطالبات للدولة بالتدخل لوقف التعدي على الشواطئ في ليبيا

مطالبات للدولة بالتدخل لوقف التعدي على الشواطئ في ليبيا

13:13:21 5/6/2010

بنغازي- المنارة

طالب مواطنون في مناطق الترية والجروثه ( 30كم غرباً من مدينة بنغازي ) الجهات المختصة في الدولة الليبية بالتدخل لحماية الشواطئ من علميات تجريف الرمال وبيعها بدون ترخيص وذلك حسب نداء موجه للمسؤولين في الدولة وصل للمنارة نسخة منه جاء فيه مايلي:



التعدي على الشواطئ



من المعروف إن الشواطئ والملاحات والجبال والاودية هي ملكية مقدسة للدولة الليبية وبحكم القانون،والغريب في الأمر إن هنالك أناس يتعدون على سيادة الدولة ولا يردعهم احد والآمر يتم بطريقة مباشرة وعلى مرأى من جهات الضبط القضائي مثل الشرطة الزراعية وحماية البيئة وغيرها.

إن مشروع الكروم والتين الواقع على بعد 30كم غرباً من مدينة بنغازي بين منطقة الترية وجروثه وهي من ضمن المؤتمر الشعبي الأساسي بوفاخرة ،خسرت عليها الدولة الليبية الأموال الطائلة وتم توزيعه على المواطنين كاكتفــــــــــاء ذاتي وحتى تاريخه ليقوم احد المواطنين بالقيام بتجريف الرمال بالمشروع ويبيعها كمشروع تجاري ،علماً بأن المعني لا يملك ترخيص بتحويل مزارع المشروع إلى محجر رملي،علماً بان المحجر غير مطابق للمواصفات القياسية،ومن هنا تم تقديم شكوى للشرطة الزراعية من قبل المواطنين المنتفعين لان تجريف الرمال آثر ويؤثر على رفع منسوب مياه البحر على الكروم بمزارعهم ناهيك عن المواطنين الذي جرفت أراضيهم ولم يبقى منها إلا ماء البحر وقامت الشرطة الزراعية بأخذ أقوال المواطنين وذهبت إلى مكان جرف الرمال ووجدت الآلآت والمعدات وتم ضبطها من قبل الشرطة الزراعية وتم إخلاء المكان ولكن فوجئنا بعد فترة زمنيه قصيرة بعودة الآلآت وسيارات النقل إلى مكان جرف الرمال وكأن شيئا لم يحدث وذهبنا إلى مقر الشرطة الزراعية في نفس اليوم وسألنا عن عدم تنفيذ الإجراء،فأجابنا احد أفراد الشرطة الزراعية بأنه قد وصلت إليهم مكالمة بإرجاع الآمر إلى ما كان عليه.

هل يعقل ما حدث ومن يملك إيقاف قرارا النيابة بوقف عمليه الجرف والتحقيق مع المعنيين وهل هناك أيدي خفيه رجعت الآلات إلى أصحابها بدون التحقيق معهم والتحقق من الاعتداء على سيادة ألدوله وهل هؤلاء المخربون يملكون ما يفيد من إجراءات قانونيه تسمح لهم بتجريف ونقل الرمال ،إن ما حدث يدل على أن هؤلاء الذين يملكون صفة الضبط القضائي ليس لديهم أي غيرة على دولتهم وينتظرون فقط الأوامر للقيام بعملهم.

نحن المواطنون والذين تضررت مزارعهم بالمشروع المشار إليه نطالب الجهات ذات الاختصاص بالقيام بدورها من جهاز رقابه إدارية،أمانة ألزراعه والشرطة الزراعية،الأمن العام،والهيئة العامة البيئة وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بالوقوف على هذه الجريمة التي نفذت بحق بلادنا وبحق شواطئنا ومزارعنا فمن يملك الاعتداء على سلطة الدولة الليبية،إننا بذلك لا نحترم بلادنا ولا نحترم قوانينها.

نأمل من الجميع اتخاذ الإجراء الرادع لمثل هؤلاء المفسدون في الأرض حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على سيادة الدولة الليبية كما نذكر بوجود قانون لحماية الاراضي الزراعية رقم 33 لسنة 1970 ف من مجلس قيادة الثورة .



و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اصحاب الاراضي الزراعية المتضررة

عنهم / المهدي العرفي بنغازي 1 - 6 - 2010

مشكورين على المرو اجعنكم ماتغيبو