تداخل الصلاحيات وراء تعطيل مشاريع بـ 123.4 مليار دولار

من طرف **بوفرقه** 2010-12-09, 7:03 am

تداخل الصلاحيات وراء تعطيل مشاريع بـ 123.4 مليار دولار و 125 مليار للمرحلة الثانية

المنارة - طرابلس

عقدت الحكومة ا لليبية اجتماعا يوم السبت الماضي 4/12/2010 مع مدراء الاجهزة و الجهات المشرفة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية و التي تبلغ قيمتها 123.4 مليار وذلك لحل المشاكل و الاشتباكات بين هذه الاجهزة التي أدت الى تعطيل المشروعات وتوقفها . كما أفاد أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار جمال اللموشي، أن المرحلة الثانية للاستثمار ستبدأ خلال عام 2012، بقيمة( 125 ) مليار دينار لمدة خمس سنوات.

وحضر اجمتاع اللجنة ا لشعبية العامة محافظ مصرف ليبيا المركزي و أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة ، أمين لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ، أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ، أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ، أمين لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المدن ، أمين لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس ، أمين لجنة إدارة المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.

وقررت الحكومة الليبية تكليف ادارة هيئة المشروعات العامة وبالتنسيق مع الاجهزة التابعة لها بالعمل على إعداد مشروع لائحة لتنطيم العلاقة بين الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية .

كما طالبت الحكومة الهيئة والجهات الاخرى بإتخاذ الاجراءات اللازمة لسداد الالتزامات المالية عن الاعمال المنفذة قبل 31/12/2010 ، وذلك في اطار مطالبات الشركات المنفذة للمشاريع بمستحقاتها المالية .

وحول المشاكل المتعلقة بتوطين المشروعات المقررة واختيار المواقع اوصت الحكومة الهيئة و الاجهزة التابعة لها بتكثيف التنسيق بينهم لإيجاد الحلول وعرض أي صعوبات تواجه ذلك بموجب مذكرات توجه للجنة الشعبية العامة ( الحكومة الليبية) .

أما بخصوص التعاقد على تنفيذ مشروعات جديدة أو استبدال أدوات ‏التنفيذ المتعاقد معها فأشارت الحكومة بالتركيز على الشركات المحلية والسماح لها بالتنفيذ بالمشاركة مع شركات أجنبية قادرة .

كما شددت الحكومة على الهيئة والاجهزة التابعة لها بسرعة التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني و المكاتب الاستشارية المتعاقد معها للانتهاء من الاعمال الخاصة باعتماد المخططات التفصيلة للمخططات المعتمدة .

وطالبت الحكومة الهيئة والاجهزة التابعة لها ' بإعادة تنظيم البرامج المقررة لتنفيذ مشروعات التنمية بالتنسيق مع ‏الأجهزة المنفذة والعمل على الانتهاء منها في أقرب الآجال بمراعاة الانتهاء ‏من تنفيذ مشروعات الإسكان خلال العام 2013 كما هو مقرر ‏والتركيز في التنفيذ كذلك على المشروعات الكبرى والإستراتيجية ‏' .

وكانت الحكومة الليبية قد أصدرت شهر نوفمبر الماضي القرار رقم 485 لسنة 2010 بشأن اختصاصات لجان الإدارة وأمنائها والمدراء العامون للأجهزة لمشاريع البنية التحتية ( جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية ، جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق ، جهازتنفيذ مشروعات المواصلات ، جهاز تنمية و تطوير المدن ) ، حددت فيه الوصف الوظيفي واختصاصات لجان الادارة وامنائها والمدراء العامون بها .

وعلى صعيد اخر نقلت صحيفة أويا عن أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار جمال اللموشي، في كلمته بافتتاح معرض الاستثمار والتطوير صباح اليوم الاثنين بطرابلس، والذي تنظمه الهيئة، أن المرحلة الثانية للاستثمار ستبدأ خلال عام 2012، موضحا أنها ستستمر لمدة خمس سنوات قادمة وستصرف فيها نفس القيمة التي تنفق على تطوير البنية التحتية بليبيا.

وأضاف اللموشي أن المرحلة الأولى للاستثمار في ليبيا بدأت خلال عام 2007 وتنتهي في عام 2011, مبيناً أن ليبيا تنفق على هذه المرحلة حوالي ( 125 ) مليار دينار على البنية التحتية سواء في بناء المساكن وشق الطرقات, وبناء وتحديث المطارات.

يشار الى أن الهيئة العامة للمشروعات انشئت بقرار صادر من الحكومة الليبية 2010 وتتبع مباشرة لها ، وتضم هذه الهيئة:

- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

- جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

- جهاز تنمية وتطوير مدينة طرابلس

- جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي

- جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس

- المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق

وتختص هذه الهيئة بتصميم وتنفيذ والإشراف على كافة مشاريع البنية التحتية والأساسية والعمرانية والإسكانية في البلاد.