التيــــــمم .....

من طرف **زهرة اللوتس** 2010-12-26, 10:23 am

التيـــمم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
نتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن التيمم، وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسّر الله أمورها، وسهَّل عليها شريعتها، وجعل لها من الحرج فرجًا، ومن الضيق مخرجًا، وطهّر باطنها وظاهرها، ببركة هذا النبي الكريم تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

التيمم لغة القصد
وشرعًا قصد إيصال التراب إلى الوجه واليدين؛ بشروط مخصوصة، وبنية مخصوصة إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكام
التيمم ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة
أما مِن الكتاب؛ فقوله تبارك وتعالى {{ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ }} المائدة
وَأَمَّا السُّنَّةُ فلحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة؛ فليصل متفق عليه أَيْ لَهُ وَلأُِمَّتِهِ الموسوعة الفقهية
فائدة
قوله «خمسًا» ظاهره يدل على أن الرسول اختص بهذه الخمس فقط، لكن العدد لا مفهوم له، فما أعطيه النبي أكثر من ذلك، وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الخصائص للنبي غير الموجودة في هذا الحديث
… عند مسلم وأعطيت جوامع الكلم، وخُتم بي النبيون
… وعنده أيضًا من حديث حذيفة رضي الله عنه جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة مسلم
… وعند النسائي في الكبرى ، وصححه الألباني وأُعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش
… ولأحمد من حديث علي رضي الله عنه أُعطيت مفاتح الأرض، وسُميت أحمد، وجُعلت أمتي خير الأمم
… وعند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة
… وعند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام سليمان بن محمد اللهيميد

وأجمعت الأمة على مشروعية التيمم من حيث الجملة نقل الإجماع النووي، وابن قدامة
معرفة الطهارة التي شرع التيمم بدلاً منها اتفق العلماء على أن التيمم بدلٌ من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى؛ فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلاً من الكبرى، وكان علي وغيره يرون أن التيمم يكون بدلاً من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد
واحتج جمهور أهل العلم بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم؟ فقال «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» البخاري
قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف فيه الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما منعا تيمم الجنب، وقيل إن بعض التابعين وافقهما وقيل رجعا عن ذلك إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام قلت والصحيح ما ذهب إليه الجمهور

معرفة من تجوز له هذه الطهارة
وأما من تجوز له هذه الطهارة، فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين للمريض وللمسافر إذا عدما الماء، واختلفوا في أربع المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعدم الماء، وفي الصحيح المسافر يجد الماء، فيمنعه من الوصول إليه خوفٌ، وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد بداية المجتهد ونهاية المقتصد
أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء، فسبب اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فمن رأى أن في الآية حذفًا، وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى فلم تجدوا ماء إنما يعود على المسافر فقط؛ أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء

ومن رأى أن الضمير في فلم تجدوا ماء يعود على المريض، والمسافر معًا، وأنه ليس في الآية حذف؛ لم يُجِز للمريض إذا وجد الماء التيمم
واحتج الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشجّه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه؛ ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والدارقطني وهو حسن لغيره إلى قوله «فإنما شفاء العي السؤال» قال الشوكاني وقد تعاضدت طرق حديث جابر؛ فصلح للاحتجاج به على المطلوب نيل الأوطار

وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح
وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء؛ فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى فلم تجدوا ماء أن يعود على أصناف المُحْدِثِين أعني الحاضرين والمسافرين، أو على المسافرين فقط، فمن رآه عائدًا على جميع أصناف المحدثين؛ أجاز التيمم للحاضرين، ومن رآه عائدًا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين؛ لم يُجِز التيمم للحاضر الذي عدم الماء بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء؛ فكاختلافهم في قياسه على من عدم الماء، وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء، السبب فيه اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء بداية المجتهد ونهاية المقتصد
قلت وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد؛ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكروا ذلك له؛ فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فتيممت، ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئًا أبو داود وصححه الألباني
وما احتج به عمرو بن العاص رضي الله عنه وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح للاحتجاج على كل ما سبق، ويرجّح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

معرفة الأسباب المبيحة لهذه الطهارة
أسباب التيمم ترجع إلى أمرين
الأول فقد الماء، ويشمل حالة الحاجة إلى الماء ولو في المستقبل، وحالة الخوف من تلف المال، وخوف خروج الوقت بالطلب أو الاستعمال عند الجمهور
والثاني العجز عن استعمال الماء ويشمل بقية الحالات والأمر الثاني مقيس على الأمر الأول وهو فاقد الماء المنصوص عليه في آية التيمم الفقه الإسلامي وأدلته أ د وهبة الزحيلِي
وقد يعبر بعض الفقهاء عن هذين السببين بفقد الماء حقيقة أو حكمًا

شروط جواز أو صحة هذه الطهارة
النية فالجمهور على أن النية فيها شرط؛ لكونها عبادة غير معقولة المعنى، ولقوله «إِنَّما الأعمال بالنِّيَّات»
طلب الماء فإن مالكًا رضي الله عنه اشترط الطلب، وكذلك الشافعي، ولم يشترطه أبو حنيفة وسبب اختلافهم في هذا هو هل يُسمى من لم يجد الماء دون طلب واجدًا للماء أم ليس بواجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء، وأما الظانّ فليس بعادم للماء، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب في المكان الواحد بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء
دخول الوقت يُشترط للتَّيمُّم دخول الوقت، أو إباحة النَّافلة، وهذا شَّرط لِصِحَّة التَّيمُّم، وهذا مبنيٌّ على القول بأنه مبيح لا رافع، فيقتصر فيه على الضَّرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصَّلاة الشرح الممتع
وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود، واستدلوا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ولا قيام قبله والوضوء خصص الإجماع والسنة

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظاهر، ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء، والمراد بقوله إذا قمتم إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت، وتكون قبله؛ فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع والتيمم الوقت إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك؛ فبقي التيمم على أصله
فتأمل هذه المسألة فإن من يقول يشترط في صحة التيمم دخول الوقت، ويجعله من العبادات المؤقتة؛ قوله ضعيف، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت؛ فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة؛ لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء، لكن ههنا مواضع يعلم قطعًا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت ولا الماء بطارئ عليه
وأيضًا فإن قدرنا طروء الماء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع صحته، وتقدير الطروء هو ممكن في الوقت وبعده؛ فلم جعل حكمه قبل دخول الوقت خلاف حكمه في الوقت، أعني أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم، وبعد دخول الوقت لا يمنعه، وهذا كله لا ينبغي أن يُصار إليه إلا بدليل سمعي، ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فتأمله نيل الأوطار

عدم وجود الماء وهذا أيضاً شرط لِصِحَّة التَّيمُّم لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا المائدة ، وقوله إن الصعيد الطيب طَهُورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمِسَّهُ بشرته، فإن ذلك خير وفقد الماء قد يكون حساً أو شرعاً والفقد الحسي كعدم وجود الماء أو عدم كفايته للوضوء أو الشرب
ومن الفقد الشرعي خوف انتهاء الماء منه أو بعده عن الماء، وإذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء إذا كان الماء قريبا منه، إلا أنه يخاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو عدو وإذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه لو توضأ حصول ضرر باستعماله، ولا يستطيع تسخين الماء الحاجة الى الماء بعطش أو نحوه إذا وجد ماء واحتاج إليه لعطشه أو عطش رفيقه أو حيوانه أو احتاج الماء لطبخ أو عجين أو غيره
ومَنْ وجدَ ماءً يكْفي بعضَ طُهرِه تيمَّم بعد استعمالِهِ، وعلى ذلك فمن وَجَد ماءً يكْفي بعضَ طُهرِه، فإنَّه يَجمع بين الطَّهارة بالماء والتَّيمُّم
مثاله عنده ماء يكفي لغَسْل الوَجْه واليدين فقط؛ فيجب أن يستعمل الماء أولاً؛ فيغسِل وجهه ويديه، ثم يتيمَّم لما بَقِيَ من أعضائه
وسبب تقديم استعمال الماء، ليَصْدُقَ عليه أنه عَادِمٌ للماء، إذا استعمله قبل التَّيمُّم

والدَّليل على ذلك
ـ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم التغابن
ـ وقوله «إذا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فأْتوا منه ما اسْتَطَعْتُم»
قلت وقد استفاد العلماء من الآية والحديث قاعدة فقهية مشهورة وهي الميسور لا يسقط بالمعسور فنحن مأمورون بغَسْل الأعضاء، فَغَسَلْنا الوجه واليدين، وانتهى الماء فاتَّقَيْنا الله بهذا الفعل، وتيمَّمنا لمسْحِ الرَّأس، وغَسْل الرِّجلين لتعذُّر الماء، فاتَّقَيْنا الله بهذا الفعل أيضاً، فلا تَضَادّ بين الغَسْل، والتَّيمُّم؛ إذ الكلُّ مِنْ تقوى الله

طلب الماء وهذا الشرط اختلف أهل العلم فيه فقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الطَّلَبُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَإِذَا فَقَدَ الْمَاءَ جَازَ التَّيَمُّمُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ، اسْتِدْلالاً بِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ تَعَلَّقَ وُجُوبُهَا بِوُجُودِ شَرْطٍ لَمْ يَلْزَمْ طَلَبُ ذَلِكَ الشَّرْطِ كَالْمَالِ لا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ، فَكَذَلِكَ الْمَاءُ لا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ، قَالَ وَلأَنَّهُ تَيَمَّمَ عَنْ عَدَمٍ فَصَحَّ تَيَمُّمُهُ كَالْعَادَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ وقال الجمهور هُوَ لازِمٌ لا يَصِحُّ إِلاَّ بِهِ وَدَلِيلُهم قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا الْمَائِدَةِ فَأَبَاحَ التَّيَمُّمَ بَعْدَ عدم الْوُجُودِ وَالْوُجُودُ هُوَ الطَّلَبُ وَلأَنَّ كُلَّ بَدَلٍ لا يَصِحُّ الإِتْيَانُ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ طَلَبِ الْعَجْزِ عَنْ مُبْدَلِهِ لَمْ يَصِحَّ الإِتْيَانُ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ طَلَبِ مُبْدَلِهِ كَالصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَةِ لا يَجُوزُ إِلاَّ بَعْدَ طَلَبِ الرَّقَبَةِ الحاوى الكبير ـ الماوردى

الصعيد الطيب لا يصح التيمم بغير صعيد الأرض التراب عند الشافعية والحنابلة، وكل ما كان من جنس الأرض عند الحنفية والمالكية ، ولا بالصعيد المتنجس، لقوله تعالى فتيمموا صعيداً طيباً المائدة هذا شرط لصحة التيمم عند الجمهور، فرض عند المالكية، وأضاف الحنابلة أن يكون التراب مباحاً، فلو تيمم بمغصوب أو بتراب مقبرة تكرر نبشها أو بتراب مسجد لم يجز الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ د وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ
والحد الفاصل بين جنس الارض وغيرها أن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادًا، كالشجر والحشيش، أو ما ينطبع ويلين كالحديد، وعين الذهب والفضة والزجاج ونحوها فليس من جنس الارض تحفة الفقهاء للسمرقندي

واحتج الشافعية والحنابلة بقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ المائدة قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة قال ابن نجيم الحنفي ردًا على ذلك والصعيد اسم لوجه الأرض ترابًا كان أو غيره قال الزجاج لا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك، وإذا كان هذا مفهومه وجب تعميمه وتعين حمل تفسير ابن عباس الصعيد بالتراب على الأغلب ويدل عليه قوله في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ لأن اللام فيها للجنس فلا يخرج شيء منها؛ لأن الأرض كلها جعلت مسجدًا وما جُعل مسجدًا هو الذي جُعل طهورًا البحر الرائق شرح كنز الدقائق

واستدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وغيره ويجاب عنه بأنه من التخصيص بموافق العام؛ فإن مفهوم اللقب لا يخصص به على ما ذهب إليه الجمهور، ولكنه يقوي هذا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإنه لا يتيسر المسح ببعض الحجر ولا ببعض الشجر فتعين أن يكون الممسوح به ترابًا، لا يعارض هذا تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فإنه لم يرو أنه كان معمورا من الحجر بل الظاهر أنه معمورًا من الطين وإذا كان كذلك فالضرب فيه لا يبعد أن يعلق باليد من تربته ما له أثر يمسح به التراب السيل الجرار للشوكاني
ورد على ذلك أن النبي وأصحابه سافروا أسفاراً كثيرة، منها سفرهم إلى تبوك، والطريق ما بين المدينة وتبوك غالبه الرمال ولم ينقل أنهم كانوا ينقلون التراب معهم ليتيمموا به ما رواه الشيخان عن أبي الجهم بن الحارث أن النبي أقبل نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى النبي الجدار فضرب يديه به فتيمم ثم ردّ عليه

هذا القول هو الصحيح إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام لسليمان اللهيميد
قال ابن دقيق العيد قوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض؛ لأن قوله أيما رجل صيغة عموم فيدخل تحته من لم يجد ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض، ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك فمن لم يجد ماء ولا تراباً صلى على حسب حاله فأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في رواية أخرى فعنده طهوره ومسجده والحديث إذا اجتمعت طرقه فسَّر بعضها بعضًا إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
قلت وما ذهب إليه الحنفية والمالكية أرجح وهو ما أيده غير واحد من محققي الشافعية والحنابلة
منقول