على خلفية ماذا يريد الليبيون أو ما الذي يحتاجون اليه؟

من طرف **بوفرقه** 2010-12-26, 9:02 am

الشاطر يتفاعل مع تعليقات قراء الوطن الليبية : على خلفية ماذا يريد الليبيون أو ما الذي يحتاجون اليه؟: تعــالوا نتحــاسب أولا

على خلفية ماذا يريد الليبيون أو ما الذي يحتاجون اليه؟ 13582_14743

على خلفية ماذا يريد الليبيون أو ما الذي يحتاجون اليه؟:

تعــالوا نتحــاسب أولا

عودة الى موضوع
(مخاض الماء والحرث في البحر سيان) الذي نشر لي في صحيفة
"الوطن
الليبية" الغراء الأسبوع الماضي كمداخلة مني لاثراء الحوار حول ما كتبه
صديقي الدكتور أحمد ابراهيم الفقيه وتساؤله: (ماذا يريد الليبيون أو ما
الذي يحتاجون اليه؟) . وبعد مطالعتي لمداخلات السادة القراء ، تبين لي أن
البعض لم يفهم الموضوع كما قصدته وخاصة في ما يتعلق بنقطة (
ادارة أموال الدولة) ولذلك استوجب الأمر الاستطراد مع وضع الملاحظات التالية كتمهيد:

أولا: أنا رفضت في ذلك المقال مبدأ السؤال من الأساس.

ثانيا: طالبت أن يعدل السؤال بحيث يصير: كيف تدار أموال الدولة؟ عوضا عن كيف نوزعها؟

ثالثا: طالبت بسيادة القانون العادل باعتباره يحدد العلاقة بين الحكومة والمجتمع.

ومن هذه المنطلقات الثلاث نبدأ –
مستعينين بالله – في توضيح الأمور.

ان
السؤال ماذا يريد الليبيون؟ . سؤال ما كان ينبغي أن يطرح من الأساس .
فبمثل هذا السؤال تتشتت الآراء ويقتحم ساحة النقاش عناصر البسطاء الذين لا
يعوا معنى الدولة ، ولا يفرقون بين الدولة والحكومة ، كما وأنهم لا يدركون
تفاصيل كيفية بنائها وادارة أمورها والتقدم بها، اذ كل ما يهمهم هو حصولهم
على مزايا نقدية أو خدمية دون أن يلتزموا بالضوابط التي تحكمهم بالدولة
باعتبارهم طرفا وجزءا أصيلا من تكوينها.. أي أنهم يفكرون في خط مستقيم في
اتجاه واحد هو ماذا يأخذون من الدولة وليس أيضا ما يعطونها. ولذلك فان
مسألة توزيع الثروة على الجميع هو ضرب من الخيال ان لم يكن سعي لاضعاف قدرة
الدولة على النمو ومن ثم القضاء عليها ، وهو أسلوب أشبه ما يكون بأسلوب –
توزيع الغنائم أو النهب
-. فالدولة أمامها التزامات حيال أفراد المجتمع متمثلة في تقديم الخدمات
المتنوعة ابتداء من الأمن وانتهاء بجمع القمامة مرورا بالصحة والتعليم
واتاحة فرصة العمل والكسب و..و..الخ. ولذلك فعندما يدخل ساحة النقاش
البسطاء فانهم يفكرون وفق ما يدخل جيوبهم فقط . والدولة ، أية دولة انما
تقاس قوتها بقوة اقتصادها.. وقوة اقتصادها تتمثل في قوة عملتها. ولقد ضعفت
دولتنا..وضعف اقتصادنا.. ومن ثم ضعفت عملتنا بحيث أصبحت لا تتجاوز حدود
الدولة الليبية. أي أنك لو أخذت الدينار الليبي الى الخارج فانك لا تستطيع
أن تقايضه بعملة أخرى.. وان حدث فبأقل من قيمته الفعلية، أي بخسارة فادحة.
ولذلك فان فكرة توزيع دخل الدولة معناه السعي بها الى الضعف ومن ثم الفوضى
ومن بعده الافلاس. ومهما شرحنا هذه القضية فاننا نبقى في نظر البسطاء
وأنصاف المتعلمين بأننا لا نراعي مصالحهم وأن ما نقوله غير مقبول وأن حقهم
في ثروة البلد ينبغي أن يوزع علهيم نقدا؟

ولذلك
فان المطلوب هو التفكير بجدية في اعادة النظر في كيفية ادارة أموال الدولة
بحيث تكون ادارة عصرية جيدة ومتمكنة تحكمها معايير وضوابط. وأشعر واعتقد
أن الكثيرين يوافقونني على ان ادارة المال العام لم تتم بالصورة والكيفية
والتقنية المعاصرة. فلا ميزانيات الدولة أعدت الاعداد الجيد. ولا التقيد
بتنفيذها حصل. ولا محاسبة لأوجه صرف المال العام تحققت بصورة مثلى بحيث
يكون لها مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني ومن ثم توزيعها على المواطنين
في شكل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لهم وكذلك تحسين دخل ومعيشة
المواطنين فضلا عن توفير فرص العمل وحماية وتنمية استثمارات المواطنين. .
غير أن كل ما كنا نلاحظه، هو اعلان عن الميزانيات بأرقام هائلة ومبهرة في
شكل مصروفات ولا توفر بيانات كافية عن الايرادات وهذا خلل فني في اعداد
الميزانيات ، ثم لا يتم رصدها ومن ثم تسييلها أو توفيرها دفعة واحدة وانما
يتم الصرف بشكل
مجزء
على أساس واحد من اثني عشر شهرا. هذا الخلل لحقه خلل آخر وهو اضعاف عملية
محاسبة أوجه صرف المال العام. وفي العادة ، وحتى على مستوى الشركات فان
مراجعة وتدقيق الحسابات تتم من قبل مكاتب متخصصة لمعرفة حقيقة وواقعية
ومشروعية تنفيذ كافة بنود الميزانية. هذا يقودنا الى حقيقة أخرى وهي غياب
الشفافية في تنفيذ المشاريع. فبالرغم من أن الحكومة تعلن عن اعتزامها تنفيذ
مشاريع بمئات المليارات من الدنانير سواء كان ذلك على البنية التحتية أو
الاسكان أو خلافهما ، فان هذه المبالغ المخيفة التي ان صرفت فعلا ،
فمردودها على الدولة غير واضح .. وان لم تصرف بكاملها فانها تدخل في باب
تضليل الرأي العام الليبي.

اذن
لا بد من تحقيق الشفافية بالنسبة للمسائل المتعلقة بالمال العام.
فالاعتقاد السائد لدى أغلبية العامة من أفراد الشعب أن العمولات والرشاوى
تتجاوز التكلفة الحقيقية لتلك المشاريع وفي الحد الأدنى تستقطع نصفها. ولا
يدحض هذا التفكير الا الشفافية المطلقة، وتكليف مكاتب عالمية في تدقيق
الحسابات بالتعاون مع المكاتب الليبية ذات الخبرة و بمتابعة من جهاز
الرقابة المالية (ديوان المحاسبة ) واجبة التطبيق لنتعرف أولا على مشروعية
أوجه الصرف وثانيا لنبرئ ذمة من تحوم حولهم شبهات الفساد والاعتداء على
المال العام.

ان
مشاريعا يعلن عن نية تنفيذها بعشرات المليارات من الدينارات أو الدولارات
ويتم تنفيذها دون أن تطرح في عطاءات عامة التزاما بالشفافية ، فان الشكوك
في طريقة ارسائها تبقى قائمة الى يوم الدين. ان هذه المبالغ تلهفها الشركات
الأجنبية و( كواشيكها ) من الليبيين النهمين عديمي الاحساس بحرمة المال
العام وفق ما يراه الأغلبية في الشارع الليبي.

فضلا
عن ميزانيات الدولة بكافة أنواعها التسييرية والتنموية، فان استثمار
الأموال الليبية في الداخل والخارج أيضا ينقصها الوضوح ، فلا هي تعلن عن
نوعيات الاستثمار على الأقل عبر وسائل الاعلام، ولا ميزانياتها تعرض بشكل
دوري ومتواصل، ولذلك فان الخلل او الاخفاق الذي يصيبها يظل في دائرة الظل.
ولذلك أقول بأن ادارة أموال الدولة مهم أيضا لأنه يشكل موردا مهما ينبغي أن
يعلمه الجميع.

الذي نخشاه هو أن الاستمرار في التكتم سيفضي الى اختناقات قد تعالج معالجة خاطئة وقد تربك التوقعات في مردود جيد.

ان
ادارة المال العام هي مسؤولية خطيرة ، ولذلك فان تجربة تخصيص جزء مهم منه –
على سبيل المثال - الى عهدة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
لاستثمارها بغرض تحقيق عائد مجز منها ، يعطينا الشعور بالمخاطر التي
تواجهها مثل هذه الاستثمارات. فهذا الصندوق يعاني من المشاكل .. والمشاكل
قد تسبب في خسارة تحققها بعض شركاته.. ونخشى أن كذا مليار سيتبخر.

لا بد من وضع معايير فنية لادارة المال العام ولا يترك للمداخلات أو التدخلات أو المزاج الشخصي.

فهل نشاهد تدقيقا لحسابات هذه الاستثمارات؟

طالبت
أيضا بضرورة سيادة القانون العادل والاحتكام الى نصوصه فهو الذي يحدد
العلاقة بين الحكومة وأفراد الشعب. وللأسف لدى كل منا عدة شواهد على انتهاك
القانون ليس أهونها عدم تطبيق الأحكام القضائية وليس أصغرها تجاوز
القوانين أو تعطيلها. للأسف يتصرف بعض المسؤولين كما لو أنهم آلهة ،
والقانون عندهم
( نحن كتبناه ونحن نعدله) كما يقولون ، أي القانون غير مقدس بالنسبة لهم. وهذا خطر كبير على الدولة.

سيادة
القانون معناها أن حق المواطن في الخدمات التي تقدمها له الحكومة مصون ،
سواء كانت تلك الخدمات صحة أو تعليم أو فرص عمل أو فرص استثمار أو حرمة
الملكية المقدسة بعدم الاعتداء عليها
أو..أو..الخ.
وبالتالي فمن حق المواطن أن يحاسب المسؤولين على تنفيذ القانون وأن يطالب
بتجويد وتحسين والرقي بتلك الخدمات . فالتعليم المتخلف مرفوض ويحاسب عليه
المسؤول. والخدمات الصحية ان لم ترتق الى مستوى ممتاز يحاسب عليها المسؤول.
والاعتداء على الملكية المقدسة لأي مواطن يحاسب عليها مرتكبها، وأي تصريح
أو التزام يعلن عنه المسؤول ينبغي أن يتابع للتعرف على أنه تحقق وليس من
باب تضليل الرأي العام.

سيادة
القانون العادل مهمة جدا.. وما لم تتحقق فان العبث بمقدرات هذه الدولة سوف
تستمر، ونهب ثرواتها سوف يتواصل . وحينها ، فاننا لا نلوم المواطن العادي
أن يتساءل: (

أين حصتي من الغنيمة؟).

هل ندرك ما ذا تعني هذه العبارة الخطيرة؟.. بالنسبة لي ، فانها تترجم الى التالي ( لقد سُرقت الدولة فأعطونا حصتنا
) وهو ما يؤدي الى نفس التعبير الذي قلته باننا اصبحنا ننظر لثروة البلد على أنها ( غنائم حرب ).

أنا
ادعو الى ضرورة اجراء تدقيق للحسابات من قبل مكاتب محايدة وكفؤة وباشراف
جهاز الرقابة المالية (ديوان المحاسبة) وذلك كخطوة اولى للتعرف على الأخطاء
التي ارتكبناها في حق المال العام في الماضي ويجب أن نتفاداها في
المستقبل. هذا اذا كانت ارادة التقدم بهذه الدولة عندنا جادة وصادقة.

أنا أدعو الى سيادة القانون العادل فهو الضامن لكافة حقوق المواطنين.

وأخيرا
أنا أدعو الى أن نفطن الى أن الاحتقان في الشارع الليبي لعله بلغ مداه..ان
كان مبررا أو غير مبرر ، فانه من باب الحرص على سلامة الدولة ومسيرتها ..
يتحتم علينا القول .. انتبهوا.

عبدالرحمن الشاطر