كيف يُطلبُ من القاضي أخذ حقوق المواطنين وهو لا حقوق له

من طرف **بوفرقه** 2011-01-05, 11:37 am

قاض ليبي : كيف يُطلبُ من القاضي أخذ حقوق المواطنين وهو يشعر بأنه لا حقوق له

كيف يُطلبُ من القاضي أخذ حقوق المواطنين وهو لا حقوق له 201115043115887541936-mini

على خلفية أزمة القضاة في ليبيا .. قاض ليبي : كيف يُطلبُ من القاضي أخذ حقوق المواطنين وهو يشعر بأنه لا حقوق له

بنغازي – المنارة

عبّر
أمين شؤون العضوية والمتابعة بنقابة القضاء والنيابة وإدارة القضايا في
بنغازي القاضي'علي أوحيدة'عن أسفه لعدم وجود أي تناسب فيما يتعلق بتوفر
الإمكانيات والحوافز لرجال القضاء في ليبيا.

وقال
إن'حجم العمل والمسؤولية الملقاة على عاتق القضاء لا تتناسب مع المرتبات
المقررة لكل قاضٍ'مضيفا بأسف شديد أن'مرتب ممرضة في أي مستشفى تتقاضى في
راتب أعلى من مرتب القاضي، وكذلك موظف أمن وسلامة على بوابة شركة نفطية
يتقاضى أكثر من القاضي'.

حقوق القاضي

وتساءل أوحيدة'كيف يُطلبُ من القاضي أخذ حقوق المواطنين وهو يشعر بأنه لا حقوق له'.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها القاضي'علي أوحيدة ' لموقع بانوراما ليبيا الحكومي علّق فيها على المنشور رقم 41
الصادر عن رئيس هيأة التفتيش القضائي في ليبيا المستشار'جمعة
بوزيد'والقاضي بإلزام العاملين في الهيآت القضائية في ليبيا بالعمل لفترتين
صباحية ومسائية عدا يوم السبت، وهو منشور أثار جدلا واسعا في أوساط القضاة
ووكلاء النيابة والمحامين على حد سواء.

وكان
القرار الذي أصدره جمعة بوزيد قد نص على إلزام القضاة وأعضاء النيابة
العامة والعاملين بالهيآت القضائية في ليبيا بفترتي عمل في اليوم الواحد
تبدأ الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، وتبدأ الفترة
الثانية من الرابعة وحتى الثامنة مساء.

محاكم رافضة

وأشار
أوحيدة في هذه التصريحات إلى أن محكمتي شمال وجنوب بنغازي إضافة إلى محكمة
اجدابيا'رفضت المنشور'.كاشفا أن صدور هذا المنشور'تعدي على سلطة القضاء
ويخالف مبدأ استقلاليته'.

وعلّل
ذلك بأن'المادة 30 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 قد جعلت من
صلاحيات الجمعية العمومية تحديد الدوائر وتوقيت وساعات العمل شريطة أن تتم
الدعوة من قبل رئيس المحكمة، ويحضر أكثر من نصف أعضائها، ويقررون توزيع
العمل وساعاته دون تدخل من أي جهة كانت'.

وأوضح
انه كان بالإمكان معالجة الأمر في مكانه الصحيح - حسب وصفه - وهو الجمعية
العمومية غير إن صدور المنشور جعل من الضروري أن تطالب النقابة برفضه
والتحقيق في ملابسات التعدي على سلطة القضاة'.

صلاحيات ومهام

وتحدث
اوحيدة عن المادة 30 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 التي قال
إنها'تنص حرفياً بان تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيأة
عمومية للنظر في تشكيل الدوائر اللازمة وتوزيع العمل عليها وتحديد عدد
الجلسات وأيام وساعات انعقادها'.

وكشف
اوحيدة لبانوراما عما قال إنها نتائج وتوصيات أقرتها النقابة وهي'مطالبة
القيادة التاريخية بالتدخل لحماية استقلالية القضاء'.مشيرا بذلك إلى مطالبة
العقيد معمر القذافي بالتدخل في الموضوع حماية لاستقلالية القضاء في
ليبيا.

وأضاف'إن
الأخ قائد الثورة أكد في مقولته'لا سلطان على القضاء'واللجنة الشعبية
وإدارة التفتيش تعدت على استقلالية القضاء وعلى هذه المقولة الخالدة'.

مخالفة واعتداء

ونبّه
إلى أن المنتسبين إلى نقابة القضاء والنيابة وإدارة القضايا
طالبوا'بمخاطبة أمين عام شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام بمساءلة اللجنة
الشعبية العامة في مؤتمر الشعب العام على إصدارها القرار رقم ( 725 )
لمخالفته للقانون والاعتداء على حرية واستقلال القضاء'.

وإلى جانب ذلك أوصوا بمخاطبة'جهاز الرقابة للتحقيق في هذا التجاوز باعتباره مخالفة إدارية لقانون نظام القضاء.حسب قوله.

وإلى
جانب السببين الرئيسيين لرفض القضاة لمنشور رئيس التفتيش القضائي وهما
التعدي على سلطة القضاء وصلاحيات الجمعيات العمومية ذكر أوحيدة أن هناك
سببا ثالثا يتمثل - حسب قوله - في أن المنشور لم يراعِ أفراد
الشرطة الذين وصفهم بأنهم'يخضعون لقانون الشرطة رقم 10 لسنة 1992 ولا
ينطبق عليهم قانون نظام القضاء ولا يتبعون للتفتيش القضائي بل تبعيتهم
للأمن العام'.

تعدٍّ على الاختصاصات

وكشف
النقاب أن ذلك يمثل تعديا'على اختصاصات أمانة أخرى باعتبار أن أفراد
الشرطة لا يتبعون لأمانة العدل، وبذلك سيعملون دوام إضافي دون تكليف من
أمانتهم'.

وعدّد
اوحيدة بعد ذلك بقية الأسباب التي دعت القضاة إلى رفض هذا المنشور بالقول
إنها تتمحور حول أن'من بين أعضاء القضاء عنصر نسائي، ولهن التزاماتهن
المنزلية، وعملية نقل المساجين، ففي بنغازي توجد سيارة واحدة لنقل المساجين
وهي مكلفة بالمحاكم الثلاثة، كما أن نقل المساجين ليلاً له مخاطر'.

وذهب
على الاعتقاد بان'القاضي قد يتعرض لانقطاع التيار الكهربائي ولا توجد
محكمة واحدة بها مولدات للكهرباء'.متسائلا في السياق نفسه'ما هو شكل القاعة
حينها؟ أضف إلى ذلك قاعات المحاكم فمحكمة شمال بنغازي بها خمس قاعات وهي
لا تكفي لانعقاد جلسات صباحية ومسائية فإذا الغي العمل يوم السبت فان عمل
السبت المقرر سوف يوزع على الأيام الأخرى ولا يمكن استيعاب عمل آخر في ظل
الظروف الحالية'.

لوائح قضائية

واستغرب
القاضي'علي اوحيدة'في حديثه لبانوراما أن'لائحة إدارة التفتيش حددت أن كل
قاض مُطالب بالفصل في عدد معين من القضايا شهريا'.ممثلا لذلك بالقول' قاضي
دائرة الجنح والمخالفات مطلوب منه'60'قضية وهو سيعمل وفق اللائحة بدوام أو
اثنين'.

واستدرك
بالقول إن تكليف القاضي'بدوام إضافي سيؤثر في إنتاجيته، ولن يفصل في العدد
المحدد إذ إن القاضي ملزم بدراسة وتدقيق المستندات قبل الجلسة، فمن أين
يتحصل على هذا الوقت؟'.

وافترض
أنه'لو كان هناك متراكم من القضايا كنا سنجد السبب المقنع، لكن لا يوجد
متراكم من القضايا، قد يكون في محاكم أخرى لكن هنا لا يوجد'.

أعضاء النيابة

وفي
معرض رده على سؤال حول شمول أعضاء النيابة بما ورد في نص المنشور قال
اوحيدة أنه من'المفروض حضورهم'.واصفا إياهم بقوله'هم المكلفون بالجنح
والمخالفات وبناء على المنشور سيعمل أعضاء فقط من النيابة'.

وكشف أن ذلك سيؤدي إلى غياب'فرص المساواة بين الأعضاء'ومشددا على عدم إمكانية'أن يسري دوام على عضو دون الآخر'.

انعكاسات سلبية

وقال
إن'التعميم الصادر عن إدارة الهيئات القضائية بشان قرار المجلس الأعلى
للقضاء رقم 10 لسنة 2010 بشأن العمل الصباحي والمسائي حيث جاء في البند رقم
3 من التعميم والذي يلزم الكتبة والحراس والحُجّاب بحضور الجلسات فقط مما
سينعكس بالسلب على المراجعين ومن يرغبون في معرفة مواعيد الجلسات أو تصوير
المستندات لأنهم سيحضرون الجلسات فقط'.

يذكر أن المنشور الصادر عن رئيس التفتيش القضائي نص على التزام العاملين بالهيآت القضائية بتعطيل العمل في المحاكم
والنيابات العامة يوم السبت وفقا للقرار الصادر عن اللجنة الشعبية
العامة'الحكومة'على أن يعملوا لفترتي عمل في بقية أيام الأسبوع.

يشار إلى أن هذا المنشور أثار أزمة شديدة في الوسط القضائي وصلت إلى حد الاحتقان وتهديد القضاة
المعارضين لذلك بالوقوف في اعتصام جماعي بهدف وقف تنفيذ هذا القرار، إلى
جانب إعلان بعضهم استعداده للفصل من الوسط القضائي في سبيل عدم تنفيذ ما
جاء في هذا المنشور.
المصدر : موقع بانوراما ليبيا