المعارضة الجديدة تلاقي خروج اللعبة عن قواعدها حكومة اللون ال

دعا الرئيس التركي عبدالله غول، في اثناء مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد في طهران، حكومات دول الشرق الاوسط الى الاستماع الى مطالب شعوبها واخذها في الاعتبار، مع ضرورة ان تجري هذه الدول اصلاحات اساسية سياسية واقتصادية بالتزامن مع قمع النظام الايراني تظاهرة للمعارضين الايرانيين لم تنظم ضد النظام بل تضامنا مع تونس ومصر. هذه المفارقة توقف عندها مراقبون ديبلوماسيون تابعوا في الوقت نفسه حض الرئيس السوري بشار الاسد دول العالم على تغيير سياساتها تجاه المنطقة في اطار شرحه لوزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني مناعة نظامه ضد ما حصل في مصر واعتماده سياسة الانفتاح اخيرا عبر فتح مجالات الانترنت امام الشعب السوري. هذه المؤشرات، تقول المصادر المراقبة، هي التي يجب متابعتها في اطار قيام الحكومة العتيدة في لبنان متى كانت من لون سياسي واحد. فأي من التطورين في ايران او في سوريا لا يعنيان ان أياً منهما سيشهد تغييرا في المدى المنظور على غرار مصر انما يعنيان ان هذه المتغيرات الاقليمية يمكن ان تؤدي الى مترتبات اخرى خصوصا مع انهيار نظم قوانين الطوارئ في دول المنطقة وعدم امكان ضبط الشعوب تحت هذه الذرائع، كما انهما يعنيان ان هذه الدول تتحسب لما يمكن ان يطاولها فتعطي مؤشرات قوة للداخل والخارج عن عدم تأثرها كحكم سوريا على الناشطة السورية طل الملوحي بالسجن خمس سنوات او مواجهة الشرطة الايرانية المعارضين واقفال الطرق الى منازل قادتهم، خصوصا ان الحكم الانتقالي في مصر دحض بعض تطلعات هاتين الدولتين بالتحديد حول التهليل للثورة في مصر على انها ابتعاد مصر عن التزاماتها في السلام، متجاهلين ان لغة ما يسمى انظمة ممانعة سقطت من خطاب الشارع المصري ولغته إن في مواجهة اسرائيل او الامبريالية الدولية وغطرسة الاستكبار وما شابه من تعابير تستخدمها الانظمة العربية لقمع شعوبها واسكاتها. ولذلك تثير هذه المصادر اسئلة عما اذا كان يمكن فرض اتجاهات معاكسة لما يجري في المنطقة في لبنان من خلال اخذه عبر حكومته الى فلك هاتين الدولتين وفق ما ترى هذه المصادر، خصوصا اذا وعى اللبنانيون القدرة على اعادة احداث التغيير وفق ما لمس هؤلاء من قادة قوى 14 اذار ونيتهم في ذلك.

فالحكومة العتيدة افقها الاقليمي مفتوح على واقع متوتر وخائف وعلى افق دولي مراقب بحذر الى جانب واقع تفلت قوى 14 آذار من قيود السلطة وانطلاقها الى افق المعارضة على قاعدة عوامل حددها الرئيس سعد الحريري والاركان الآخرون وفق عنوانين اساسيين هما الى قدرة المعارضة على "حرق" اهل السلطة الجديدة تبعا لملفات ستكون مثقلة:

- التمسك بالمحكمة وعدم التنازل عنها وتحرر الرئيس الحريري بالذات من مسؤوليته في هذا الاطار ازاء "حزب الله" مع قرار اتهامي على الابواب، وفق ما قال هو نفسه في خطاب استعاد روحية 14 اذار 2005.

- بروز سلاح " حزب الله" عامل خلاف اساسياً بحيث بات جزءا من اي معادلة او صيغة يمكن ان تبحث في اي وقت ليس من منطلق الاستراتيجية الدفاعية بل من باب تحرير لبنان من استخدامه الميلشيوي وفقا للقرار 1559. وهذا الموضوع هو اكثر من موضوع خلافي، لكن اللعبة السياسية متى لعبت وفق ما لعب " حزب الله" في الاشهر الماضية تعطي الضوء الاخضر لان تخرج الامور عن القواعد التي قامت عليها الحكومة السابقة الى قواعد اكثر صراحة.

فالمعارضة الجديدة تنطلق من منطلقات قوية في الشكل كما في المضمون. في الشكل الذي هو مناسبة 14 شباط واغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحويل المناسبة الى الاحتفال بذكرى "شهداء ثورة الارز" التي كانت بدورها وحياً للشعوب العربية في ثورتها الراهنة. وفي المضمون من حيث مراجعة سياسة مد اليد التي اعتمدت طويلا حرصا على الوحدة وثغر اخرى اعادها الرئيس الحريري الى الضوء إن في شرح زياراته الى سوريا التي تم الاعتراض عليها من فريق 14 اذار او التفاوض الذي اجراه مع "حزب الله" تجنبا لتداعيات القرار الاتهامي. اذ ان هذه المنطلقات لا تطبع الحكومة العتيدة بطابع اللون السياسي الواحد فحسب، بل تنزع عنها مسبقا اي شرعية سياسية شاملة او اي غطاء لها في أي امر يتصل بهذين العاملين مما يمكن ان يكشفها محليا وخارجيا ويعطي بدوره مستمسكا قويا للدول الخارجية ازاء حكومة فئوية في الدرجة الاولى، وازاء قراراتها خصوصا مع قرارين لهما صدى معين لدى المجتمع الدولي، اضافة الى وضع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي امام مسؤوليات وطنية حرجة. الاول من خلال امكان توقيعه على حكومة تناقض ميثاق العيش المشترك على نحو لا ينهي موقعه التوافقي فحسب بل يطاول التعهدات التي اخذها على عاتقه لدى انتخابه مع كل التبعات التي يمكن ان تواجهه في ما تبقى من عهده، والآخر من خلال تطبيقه لمبدأ الوسطية التي يحمل عنوانها. وفي الحالين فان اللعبة الديموقراطية وممارستها وفق اصولها ستتيح استخدام الاسلحة السياسية التي توفرها من دون تحفظ على الاقل على غرار ما اعتمدته قوى 8 آذار على رغم ان الاخيرة مارست المعارضة في حين انها كانت دوما شريكة في السلطة. والمؤشر لذلك هو مشاركة النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون في المهرجان باعتبار ان اوراقا سقطت على طريق سقوط الالتزامات السابقة.