تورط مسؤولين في تجاوزات واختلاسات مالية

مسؤول يكشف لقورينا عن تورط مسؤولين في تجاوزات واختلاسات مالية

كشف رئيس لجنة متابعة المصارف والحسابات التابعة لجهاز الأمن الوقائي عبد الباسط الشهيبي لصحيفة قورينا عن وجود اختلاسات وسرقات وسحوبات لمبالغ كبيرة أكبر من السقف المسموح به، وذلك بحسب العلاقات الشخصية والرشاوى، وفق ما أشار.

وأكد الشهيبي على أن اللجنة بحيازتها مستندات قطعية الثبوت والدلائل تفيد بأن هناك أموالاً سُحبت من الحسابات المصرفية سواء الحسابات الخاصة أو العامة، أو الحسابات التجارية بمئات الملايين، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفاً لقرار المجلس الوطني القاضي بمنع سحب أكثر من 250 دينارا.

وأردف قائلاً: أنه لولا المسائلة القانونية الآن لتم نشر الأسماء وأرقام الحسابات، التي من خلالها تمت هذه التجاوزات.

علم الانتقالي

وأردف رئيس اللجنة -التي أكد على أنها معتمدة من قبل الانتقالي- قائلاً: “اجتمعنا مع عبدالجليل، وشرحنا له الموضوع بالكامل وأخبرناه أننا كجهاز أمن وقائي وجدنا اختلاسات وتجاوزات وسرقة في الحسابات، وطلبنا منه منحنا تكليفا رسميا بمراقبة هذه الأمور”.

وقد كشف رئيس الانتقالي مصطفى عبد الجليل عن وجود فساد مالي حدث خلال ثورة السابع عشر فبراير من قبل بعض المسؤولين ومؤسسات الدولة في المناطق المحررة.

وقال عبدالجليل، إن في هذا الوقت الذي يضحى فيه الليبيون الأحرار والثوار في مختلف الجبهات بأرواحهم ودمائهم من أجل ليبيا نجد أشخاصاً آخرين يقومون بخيانة الوطن عن طريق تجاوزات وفساد مالي.

وذكر أنه سيتم معاقبة من ارتكب هذه التجاوزات والأفعال التي وقعت في زمن الحرب والثورة.

وأشار الشهيبي، إلى أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأحداث المتسارعة من مشاكل أمنية وتفجيرات ومكافحة أتباع القذافي بما يعرفون بـ “الطابور الخامس” لم تبدأ هذه اللجنة في عملها حتى الآن، بشكل رسمي بل اكتفت الآن بالمعلومات التي ترد من بعض المواطنين حول بعض التجاوزات.

وتابع الشهيبي “نحن أولا و آخرا جهاز أمني، وانشغلنا بقضايا أخرى لكن أعلمنا الكثير من الموظفين والعاملين بالمصارف بإبلاغنا بأي تجاوزات يعلمون بها ليتم اتخاذ الإجراء فيها بشكل سريع”.

واستجابة لهذا الأمر – يواصل رئيس اللجنة حديثه لقورينا- “وردت إلينا معلومات في الشهرين الماضيين وفوجئنا بالكثير منها تفيد بوجود الكثير من التجاوزات المختلفة، كما قام شخص مسؤول بالكتابة عن هذه اللجنة في بعض الصحف، مدعيا أنها لجنة غير قانونية، محاولا أن يبطل عملها”.

وأضاف بقوله “حين دققنا حساب هذا المسؤول، وهو أحد الأشخاص المسؤولين بالمصارف، وجدنا أنه قام بسحب مبلغ 72 ألف دينار ليبي من شهر مارس إلى شهر يوليو”.

وأوضح الشهيبي، أنه يتم حاليا جمع المعلومات حول هذا المسؤول ، وحين يتم إثبات أي تجاوز ضده سيتم تحويله على النيابة العامة والإعلان عنه فورا.

وأكد رئيس لجنة المتابعة، على العمل بشفافية مطلقة، لكشف كافة التجاوزات والسرقات التي تحدث في المصارف، مشددا على ضرورة أن يعلم المواطن بكل الأمور وأن زمن التغييب الذي كان في حقبة القذافي قد انتهى.

تورط مسؤولين

واستطرد الشهيبي قائلاً: “أي معلومة تمس مقدرات المواطن الليبي بشكل مباشر سيتم كشفها أمام كل وسائل الإعلام، ولن “نتحرج” في نشر أي معلومات حول أي شخص”، لافتا إلى أنهم يملكون ملفات وأدلة تفيد بأن بعض المسؤولين الآن في الأمن والشرطة كانوا متورطين في قضايا فساد وقمع وتعذيب الشعب الليبي.

وتساءل الرئيس، أنه بأي حق يتم سحب مبلغ مليون دينار وبطريقة مخالفة للقانون ومخالفة للقرارات التي أقرها المجلس الوطني، من قبل بعض الشركات التجارية الخاصة، في الوقت الذي لا يمكن للمواطن الليبي سحب أكثر من 250 دينارا فقط، لافتا إلى أنه من المفترض عليهم إيقاف تجارتهم مراعاة لهذه المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد.

وبخصوص بعض الشركات التي بتجارتها يعود بالنفع على المواطن الليبي من توفير المواد الأساسية لحياته اليومية، يقول الشهيبي “هناك قرارات واضحة من المجلس تنص على أن كل تاجر يرغب في استيراد مواد ينتفع بها المواطنين يحضر ما يثبت ذلك ويتم على ضوئها تقديم كافة التسهيلات”.

وأوضح، أن أصحاب الحسابات التي ثبت تورطها بتجاوزات واختلاسات لهم علاقات بمسؤولين بالمصارف وبالمجلس الوطني مباشرة، وبالمكتب التنفيذي ولهم علاقة بالجهات الأمنية، مؤكدا توفر مستندات بأسمائهم جميعا.

وأشار الشهيبي، إلى أن هناك حسابات لشركات مجمدة تم سحب أموال منها، كما أن هناك حسابات أخرى لشركات هرب أصحابها الموالون للقذافي استعملت، إضافة إلى أشخاص مطلوبين وتسببوا في إيذاء الشعب الليبي استمرت مرتباتهم بشكل اعتيادي.

تعطيل أعمال اللجنة

وأكد رئيس اللجنة، أن هناك من يعمل بقوة لتعطيل أعمال هذه اللجنة، وهم من الأشخاص الذين تسببت اللجنة بكشف عيوبهم وسرقاتهم ونهبهم، موضحا أن أي اسم يرد ويتم متابعة حساباته وحسابات أقاربه وعائلته نجد أنهم متورطون في قضايا اختلاس.

وأشار إلى أنه رغم أن عمل اللجنة لم يفعل تفعيلا حقيقيا، إلا أنه تم اكتشاف سحب أموال من حسابات بطريقة غير مشروعة بأرقام خيالية في مدينة طبرق وأمساعد، والبيضاء، ومدينة المرج ومدينة بنغازي ومدينة إجدابيا، وكل هذه المعلومات تم التحصل عليها عن طريق المواطنين الليبيين الذين لم يرضوا أن تنهب أموالهم أمامهم وهم صامتون.

ولفت الشهيبي إلى أنه تم من حساب إحدى الوزارات تحويل مبلغ مليون دينار ليبي إلى دبي، وتم سحب 300 ألف دينار منه ، على ثلاث فترات متقطعة، وسرقة مبلغ 750 ألف دينار من نفس الحساب إلى حسابات وهمية.

وأعرب رئيس اللجنة عن تخوفه من أن تتحول ليبيا إلى عراق ثان، وذلك بسيطرة رؤوس الفساد والتي أدعت الثورية وقامت بسرقة أموال المواطن الليبي وتسعى إلى إعادة الأجهزة القمعية التي كانت سائدة في نظام القذافي.

قورينا الجديدة – خاص- أسامة الدرسي- عماد عجاج