الحكومة الليبية المؤقتة تؤكد احترامها رخص البنوك الممنوحة في

طرابلس – رويترز

أكدت الحكومة المؤقتة في ليبيا أنها لن تغير حصة البلاد في بنك "أونيكريديت" الإيطالي وستحترم تراخيص البنوك التي منحتها حكومة القذافي وذلك سعيا منها لطمأنة المستثمرين الأجانب.

وردا على سؤال بشأن حصة الدولة في البنك البالغة نحو 7.5%، قال المسؤول المالي في فريق الاستقرار التابع للمجلس الوطني الانتقالي وفيق شاطر إن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية ولن تتخذ قرارات مؤثرة وستبقى جميع الحصص التي تملكها الدولة كما هي في الوقت الحاضر.

وأضاف أن الحكومة المؤقتة ستحترم كل الاتفاقات مع الشركاء الأجانب للبنوك الليبية في البلاد.

وكان "أونيكريديت" أول بنك أجنبي يحصل على رخصة للعمل في ليبيا وذلك في أغسطس/آب 2010.

وقال مصدر مطلع إن أونيكريديت حصل على رخصة لفتح بنك مع شريك محلي من ليبيا لكنه لم يبدأ بعد أنشطته في البلاد.

وفرضت القوى العالمية عقوبات على ليبيا في وقت سابق هذا العام مع تصاعد الصراع في البلاد. ويحاول القادة الجدد رفع القيود المفروضة على بلادهم حتى يتم استئناف العمل في ليبيا.

وقال مصرف ليبيا المركزي الذي يسيطر عليه قادة البلاد الجدد إن أيا من أصوله لم يتعرض للسرقة وإنه لم يواجه مشكلات في السيولة بعدما تسلم أوراقا نقدية من بريطانيا.

وأضاف أنه باع 29 طنا من الذهب للمساعدة على دفع رواتب موظفي الدولة في أبريل/نيسان ومايو/أيار. وأكد مسؤولون أن تجارا ليبيين اشتروا الذهب في عملية البيع التي تمت بالدينار الليبي.

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد قاسم عزوز على أنه لم تسرق أي أصول من البنك المركزي سواء كانت ذهبا أو غير ذلك، مضيفا أنه إذا كان معمر القذافي قد أخذ ذهبا فإن ذلك لم يكن من خزائن المصرف المركزي.

وكانت أسعار الذهب في السوق الفورية قد بلغت نحو 1500 دولار للأوقية (الاونصة) في المتوسط في وقت سابق هذا العام، مما يعني أن قيمة الذهب الذي تم بيعه تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار في السوق العالمية.
ورغم ذلك ربما لم يحصل المصرف المركزي على السعر الفوري كاملا بناء على ظروف عملية البيع.

وأظهر تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي في يوليو/تموز أن ليبيا كانت تحتل حينئذ المركز الرابع والعشرين بين أكبر حائزي الذهب في العالم باحتياطيات بلغت 143.8 طن