ليبيا تعد الشركات الأجنبية بالوفاء بعقودها الخالية من الفساد

قال محافظ البنك المركزي الليبي قاسم عزوز إن ليبيا ملتزمة بالوفاء بكل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية ما لم تتكشف عن مؤشرات على الفساد، مؤكدا أن البلاد لن تفرض قيودا على الصرف الأجنبي.

وأضاف عزوز أن النظام المصرفي في ليبيا عاود العمل مرة أخرى بعد سقوط العاصمة طرابلس الشهر الماضي في الانتفاضة على معمر القذافي وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية أن تبدأ اصدار خطابات اعتماد للمستوردين.

وفي الوقت الحالي فان البنوك التجارية تديرها لجان تسييرية تحت اشراف البنك المركزي. وقال عزوز "إن أقصى حد لتشكيل مجالس الإدارة هو نهاية السنة الحالية."

وأوضح أنه "حالما ننتهي من وصولنا للمعلومات الضرورية وتحديد المراكز المالية وامكانية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سيتم دعوة الجمعية العمومية (لتشكيل مجالس الإدارة)."

وفي عهد القذافي تملكت ليبيا موجودات في الخارج تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار. ووافقت لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الامن الدول على فك تجميد 16 مليار دولار فحسب حتى الآن.

وقال عزوز "بدأنا المعاملات الخارجية من خلال ما تم السماح به من تسييل بعض الأصول الليبية لدى بعض الدول ولدى بعض المصارف وهي مبالغ محدودة في ضوء الاحتياجات الضرورية للدولة وفي مقدمتها معالجة الجرحى".

ولفت إلى أن "المعاملات الخارجية يحكمها مدى توافر السيولة في الخارج وأولويات الاحتياجات الدولية، دعنا نقول نوع من التقنين وليست قيود."

وأكد أن "أول اهتمام بتوفير النقد الأجنبي اللازم لمعالجة الجرحى في الخارج لأن لدينا اعدادا كبيرة من الجرحى وجروح كثير منهم خطيرة."

وقال عزوز إن مئات الملايين من الدولارات من الموجودات الخارجية ستكون متاحة بعد الافراج عنها وليس مليارات وإن ليبيا ملتزمة بالعقود المبرمة مع الشركات الاجنبية ولكن سيجري مراجعتها اذا كانت مشوبة بالفساد.

ورأى أن القيود ستبقى على عمليات السحب من الحسابات الشخصية لضبط المعروض من النقود. والحد الحالي للسحب هو 750 دينارا ليبيا (610 دولارات) صعودا من 250 دينارا حينما استأنفت البنوك في بنغازي للمرة الأولى عملياتها في أواخر فبراير/شباط.

وقال محافظ البنك المركزي الليبي إن "البنك له أدواته الحالية للسيطرة على التضخم، وهي حدود السحب من الحسابات الشخصية وفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين".

وردا على سؤال عن سياسات البنك المركزي في المستقبل، قال عزوز إن لجنة سيجري تشكيلها من أجل عقد مؤتمر وطني للمصرفيين الليبيين لتقييم تجربة القطاع المصرفي خلال عهد القذافي ووضع رؤية لدوره المستقبلي. وأضاف أن الأعمال المصرفية الإسلامية ستكون أحد موضوعات البحث في المؤتمر.