الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وليس الوحيد

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-10-04, 9:27 pm

العلّاقي: ليبيا دولة مدنيّة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وليس الوحيد

أكّد مسؤول عن ملف العدل بالمجلس الانتقالي محمد العلّاقى أن ليبيا سوف تكون دولة مدنيّة، وعلى أساس أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وليس الوحيد .
وأشار العلاقي إلى أنه سوف تصدر قوانين جديدة لإقرار الحريات العامة انسجاما مع أهداف ثورة 17 فبراير.
وأوضح – بحسب ماذكر بوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن سيادة... القانون ستكون الفيصل بين جميع الليبيين، وأنه سوف تطلق الحريات العامة، ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأعرب أنه سوف يتمتّع المجتمع الليبى برفاهية اجتماعية، وحرية مسؤولة، وأن الحساب والمسؤوليات سوف يحددها القانون بالتفصيل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
استكمال التحرير
وحول الوضع في العاصمة طرابلس ، ومستقبل كتائب الثوّار، وجمع السلاح، قال مسؤول العدل :”إن الضرورة تقتضى أن يتمّ جمع السلاح من الشباب بعد استكمال التحرير، أو يتم الاختيار من قبل الشباب ، إما الانضمام إلى جهاز الشرطة و وزارة الداخلية بأفرعها المختلفة أو الانضمام إلى الجيش الليبي، لأنه لا يصح، وقت السلم، بعد التحرير أن تكون هناك مظاهر مسلحة في ليبيا”.
وحول المظاهرات فى طرابلس أمس ، والتى تطالب بالمصالحة الوطنية، وحفظ الدم، وعدم الاقتتال ..قال العلّاقى :”إننا بالمصالحة والتسامح نبنى ليبيا ، وليس بالانتقام وتصفية الحسابات الشخصية والثأر ، و يجب التمهل لانتظار أحكام القانون”، معربا عن تفاؤله بهذه المظاهرات المؤيدة للمصالحة التي تدل على مدى وعى الشعب الليبي.
مستقبل القذافي
وحول مكان وجود القذافي، وأبنائه المطلوبين، ومستقبل هذا الموضوع في ملف وزارة العدل ..قال:”لقد كان من الأحلام أن يكون بيدى أنا شخصيا ملف العدل ، وأن أكون مسئولا عن ملف الطاغية معمر القذافي، وأبنائه المطلوبين، وأقوم بجمع الأدلة، وهم من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والشعب الليبي، وأن تلغى قوانين الطوارىء في ليبيا، ومحاكم أمن الدولة، والمهم تحرير ليبيا أولا ثم البحث عن القذافي”.
وحول قضية الأسرى من كتائب القذافي والمسجونين من النظام السابق، وقضايا الثأر لمن بيديه دم أثناء معارك الثوار مع الكتائب، قال العلاقي :”إن الوضع سوف ينتهى إلى مصالحة وطنية شاملة مثل التي حدثت في جنوب أفريقيا، بعد تقديم كافة الضمانات، ومحاكمات عادلة، وأعضاء النيابة العامة يحققون في تلك القضايا، ولابد للمحاكم الليبية أن تبسط سلطانها بشكل كامل”، مشيرا إلى أن هناك لجنة أمنية عليا تتبع وزارة الداخلية أنضم إليها بعض الثوار للاستعانة بهم في مأموريات الضبط وكذلك تستعين بهم سلطات التحقيق، وقتال بقايا النظام.