بيان اعضاء و موظفي جهاز المراجعة المالية سابقا

بيان اعضاء و موظفي جهاز المراجعة المالية سابقا - ديوان المحاسبة حاليا للسيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي .
السيد / رئيس المجلس الوطني الانتقالي - ليبيا

تحية طيبة ؛؛؛

... في الوقت الذي نتقدم فيه بأسمى التهاني لشخصكم الكريم بانتصار إرادة الشعب الليبي الحر الصامد على الظلم و الطغيان و ذلك بتوفيق من العلى القدير، ثم قيادتكم الرشيدة نعزيكم و أنفسنا في شهدائنا الأبطال التي ارتوت أرضنا بدمائهم الطاهرة الزكية و ندعوا العلي القدير أن يقبلهم من الشهداء عنده .

وفي الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لإرادة المجلس الوطني الانتقالي والتي تعبر في مضمونها عن إرادة الشعب الليبي الحر في ظل ليبيا الحرة (بإذن الله).

وانطلاقا من الواجب الوطني والذي يوجب علينا جميعا السعي والتطلع إلى إرساء مبادئ العدالة والشفافية والمحافظة على المال العام بشتى صوره وأينما كان و حيثما وجد، و العمل على سيادة القانون الذي كثيرا ما انتهكت حرمته وصم جبينه بأعمال السيادة التي تعد نقطة سوداء في جبين المشروعية ، هذا ويكون شعارنا الفعلي الإخلاص والتفاني في العمل ونكران الذات وسد كافة المآرب أمام المتسلقين والنفعيين ونجفف جميع منابع الفساد المالي الذي دب في كيان الدولة بنظامها السابق .

وللتعبير عمليا على الشفافية و الصدق و الإخلاص في خدمة الصالح العام و احترام سيادة القانون .
نفيدكم و من خلال الإطلاع على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) لسنة 2011 م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة بالآتي :-


أولا : من حيث الـتشريعــات :ــ

نص القرار رقم ( 119 ) لسنة 2011 في المادة ( 2 ) منه على الآتي :-
((يعاد العمل بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1995 ، بشأن إنشاء الرقابة الإدارية))

و من خلال الدراسة و البحث في النص المذكور نفيد :ـ

1) العمــل بالقانون المقصود يعد مخالفة صارخة لنص المادة (28) من الإعــلان الدستوري الصادر بتاريخ 3. 8. 2011 ، حيث أنه و باستقراء النص سالف الذكر من الإعلان يتضح لنا أن اختصاص الديوان ينحصر في الرقابة المالية دون غيرها . وواقع الحال لدينا فان العمل بالقانون رقم (11) لسنة 1425 مسيحي نص على ممارسة اختصاصات (الرقابة المالية ، الرقابة الإدارية ، الرقابة الفنية) .

2) العمل بالقانـون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية يفرض و بقوة القانون تفعيل العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية و تعديلاته بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ، حيث إن القانون رقم (11) محل البحث أورد العمل بالتصعيد الشعبي في العديد من المـواد ونخص بالذكر منها التصعيد للعمل الرقابي على مستوى المؤتمرات الشعبية سابقا وعلى مستوى الشعبيات ، و إدارة الجهاز ، و بالتالي فإن العمل بهذا القانون يقضى حتما العمل بالتصعيد الشعبي ، و هذا أمر لا يستقيم بعد ثورة (17) فبراير ، إنما العمل بالقانون المذكور يستوجب ذلك ، و لو حصل ذلك فإن إجراء التصعيد يكون شرعي استنادا للقانون المذكور وغير مشروع لمخالفته للإعلان الدستوري .

3) القرار محل البحث جاء مخالفا لنص المادة (2) من التقنين المدني الليبي وذلك من حيث نصه على إلغاء قانوني الرقابة السابقين ، حيث نصت المادة سالفة الذكـر على انه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الأساس، و يتبين من هذا النص إن الأصل في إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع مماثل أو أعلى منه وذلك كون تدرج التشريع يكون على أساس الدستور ومن ثم عادى ثم فرعى ، فالأساسي لا يلغيه إلا تشريع أساسي مثله والتشريع العادي يمكن أن يلغى بتشريع عادى أو بتشريع أساسي كذلك التشريع الفرعي يلغى بتشريع من درجته أو أعلى منه (تشريع عادى أو أساسي) بينما العكس غير متصور لأن الفرعي لا يلغى تشريع عادى أو أساسي ، وهذه القاعدة متفق عليها فقهاً وقضاءً .

4) انما من ساهم في إصدار القرار بان جهاز التفتيش والرقابة الشعبية قد تولى ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير بموجب قانون التطهير رقم (10) لسنة 1994 وفق نص المادة رقم (38) من القانون رقم (2) لسنة 2002 بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية حيث أصبحت لجان التطهير ضمن جسم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية رغم التغيير في المسميات ونعلم ماذا فعلت لجان التطهير خلال فترة الطاغية قد عاثوا في الأرض فساداً فكيف يقرر المجلس الوطني الانتقالي بان تكون اللجان ضمن جسم ديوان المحاسبة ، وكيف يحقق الديوان الهدف الذي من اجله أنشئ ( وفاقد الشئ لا يعطيه ) إلا من رحم ربي .

ثانيا / من حيث الواقع العملي للدمج :ـ

#دمج الجهازين سوف يسبب في القضاء على مبدأ التخصص بمفهومة الايجابي باعتباره أحد أهم متطلبات المرحلة ، و هو ما يقضى بدوره على روح المنافسة ويحد من مخرجات العمل الرقابي التي تتطلبها المرحلة ، من فتح ملفات الاختلاس والتربح غير المشروع والفساد عن السنوات السابقة .

#ستفرز عملية الدمج تضخم وظيفي قد يتجاوز عدد العاملين في هذه المرحلة (5) خمسة آلاف موظف قد تكون النسبة المتخصصة مهنيا منها ضئيلة جدا، وبالتالي سوف تكون هذه النتيجة أحد أهم الصعوبات والمشاكل التي ستعوق تطور الأداء الفردي وما يرتبط به من قياس لهذا الأداء .

#جب التنبه بأنه يوجد مشروع مبرم وفقا لاتفاقية مع الأمم المتحدة يهدف إلى المساعدة في تعزيز الشفافية وتدابير مكافحة الفساد وفقا لإستراتيجية شاملة والتي ستكون احد مخرجاتها تقديم الدعم المؤسسي للأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها وبالتالي فان الإستئناس بضوابط هذا المشروع بعد استكماله أمر يثرى عملية التخطيط والبحث في جدوى الدمج من عدمه ، فضلاً عن ذلك عدم مراعاة برنامج تنمية الانتوساىI ) D I) التابع إلى الأمم المتحدة لتطوير هيكلة الأجهزة الرقابية العربية والتي كانت ليبيا إحدى الدول المشاركة والمستهدفة بهذا البرنامج ، حيث تهدف جميعها إلى أعادة هيكلة ديوان المحاسبة وفقا لمتطلبات ومبادئ المنظمة الدولية للمحاسبة والمراجعة (الانتوساي) .

#غني عن البيان في هذا الشأن بان وجود جهاز مختص يمارس الرقابة الإدارية على الجهات العامة والارتقاء بمستوى أدائه ضرورة يفرضه الواقع الحالي للدولة وذلك من حيث محاربة الظواهر السلبية ومظاهر الفساد الإداري بشتى أنواعه وما لهذه المظاهر من تأثير سلبي على الأداء الإداري للدولة وبالتالي سوف تعيق تنفيذ خطة التنمية المستقبلية ، حيث أن هذه المظاهر السلبية كانت نتاج ممارسات وسياسات انتهجها النظام السابق على ما يربو من أربعة عقود من الزمن حتى وصلت الإدارة في ليبيا إلى ما وصلت إليه ، واستنادا إلى ذلك فان تفشى ظاهرة الفساد الإداري بالقطاع العام خلال فترة النظام السابق سوف تكون التحدي الأكبر في الفترة القادمة وهو ما يستوجب وجود رقابة إدارية متخصصة ومستقلة ومسؤولة لمتابعة الأداء الإداري وتفعيل عملية الضبط الإداري ، مع ملاحظة أن أصل المخالفة المالية وبدايتها هي مخالفة إدارية والنتيجة مالية الأمر الذي يستوجب معه التركيز في التخطيط والدراسة على علاج هذه الأصول وبخطط ناجحة .

#الإسراع في عملية الدمج دون الإعداد الجيد و التخطيط المدروس وفقا لرؤية شاملة لتأسيس الديوان من الممكن أن يؤثر سلبا على الأداء الــرقابي بالدولة حيث أن هذه القرارات يفترض أن تولد من تطورات الظروف السياسية ولاقتصادية والتشريعية للدولة وبالتالي تميز العمل الرقابي المهني المستدام .

بهذا ونزولا عند مقاصد التشريع التي ابتغاها المشرع ، وحتى يؤدى العمل الرقابي على الوجه الصحيح وبالشكل الذي رسمه القانون فأننا نلتمس الموافقة على إيقاف العمل بالقرار رقم (119) لسنة 2011 ، بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتسيير عمل جهازي الرقابة بالدولة بنفس الوضع السابق أسوةً بكافة الجهات العامة بالجهاز الإداري بالدولة وذلك من باب التأني إلى حين استيفاء بحث موضوع ضم الجهازين من عدمه وفق رؤية علمية تتطلب البحث في هيكلية الدولة الحديثة و الثقافة العامة السائدة في المجتمع والاستئناس بتجارب الجهاز السابقة و لعل خير دليل عمل في ذلك التقارير الرقابية والتي تعكس مستوى الأداء لكل جهاز على حده في الفصل و مجتمعة أثناء الضم رغم الإرهاصات و الضغوطات التي كانت تمارس على الجهازين في الفترة السابقة .

بالإضافة إلى أن هذه المرحلة تتطلب السرعة في عملية الفحص للمال العام والقضاء عن الفساد وتوجيه كافة الجهود لذلك بدلاً من الانشغال في عملية دمج الجهازين والتي تحتاج إلى وقت .

وإذ نضع بين أيديكم الأمينة موضوع مذكرتنا فإننا على ثقة تامة من أنها سوف تكون محل عنايتكم ومن أولى اهتماماتكم .

كما نغتنم هذه الفرصة لمناشدتكم وبإصرار بأن نحظى بمقابلتكم لفتح باب التحاور والتشاور في مناحي العمل الرقابي من اجل بناء ليبيا الحرة ونستلهم نصحكم وإرشادكم في ذلك ، وإننا على يقين من أن دعوتنا ستلقى كل رحابة صدر منكم .

و الله من وراء القصد
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى


عاشت ليبيا حرة


اعضاء وموظفي

جهاز المراجعة المالية سابقاً / ديوان المحاسبة حالياً

إذا صح صدق مصدر هذا البيان فذلك يعني أحد أمرين:
الأول 0وهو في اعتقادي أقرب للحقيقه ، أن المجلس الانتقالي قد أصدر القرار رقم 119 لسنة 2011 بدون أي تدقيق أو دراسة ، وهذا دليل على العشوائيه والتخبط في اتخاذ قرارات سياديه تؤثر في سير العمل في الدوله الوليده ، ....
والثاني ، وهو احتمال مستبعد ، أن "اعضاء و موظفي جهاز المراجعة المالية سابقا" يعرقلون وبقصد في سير العمليه الرقابيه بطرح عراقيل قانونيه ...
وأي من الاحتمالين مصيبه في هذه المرحله من بتاء الدوله .......

مشكورين على المرور ...........ويستر الله ياابن الباديه لانك انت ادرى بالامور الماليه اكثر من اى شخص اخر

أنا أعرف جيدا الدور الرقابي لـ "ديوان المحاسبه" وأهميته في المحافظة على المال العام بشتى صوره وأينما كان و حيثما وجد ، وهو مكلف بمراقبة حتى مجلس رئاسة الدوله (أو رئيسها) والوزراء وغيرهم فيما يتعلق بعملية الفحص للمال العام والقضاء على الفساد المالي والاداري ، واعرف معظم اسماء ومؤهلات الاشخاص الذين تناوبوا على رئاسته منذ 1969 حتى اليوم .....

يستر الله وخلاص