ليبيا وايطاليا توقعان اعلانا يضع “اطارا سياسيا” بين البلدين

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-21, 7:46 pm

ليبيا وايطاليا توقعان اعلانا يضع “اطارا سياسيا” بين البلدين

الصورة من صحيفة تريبولي بوست
أ. ف. ب.
طرابلس: وقعت ايطاليا وليبيا السبت في طرابلس اعلانا مشتركا سيشكل “اطارا سياسيا” لعلاقاتهما المقبلة بعد سقوط نظام القذافي بمناسبة اول زيارة لرئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي لهذا البلد.
ويرمي “اعلان طرابلس” الى “فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين” بحسب نص الاتفاق الذي تلقت فرانس برس نسخة عنه.
وجاء في نص الاعلان “تأكيدا لرغبة ليبيا وإيطاليا في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما في إطار رؤية جديدة للعلاقات الثنائية والدولية لتحقيق أهداف ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير واحترام السيادة الوطنية للدولتين (…) اتفاق الطرفان على التقييم والبناء على الاتفاقيات بينهما، والتقدم نحو الأمام من خلال تطبيق أنشطة مشتركة في جميع المجالات تتولاها لجان فنية متخصصة تشكل من القطاعات المختلفة في البلدين”.
وذكر مصدر دبلوماسي ايطالي ان هذا الاعلان “اطار سياسي” يرمي الى تحديد العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام القذافي.
وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب خلال مؤتمر صحافي ان “علاقة الصداقة التي تربط ايطاليا وليبيا ستبقى على حالها وسنحاول حتى ايجاد سبل لتعميقها”.
واضاف ان “ايطاليا شريك مهم لعب دورا اساسيا في الاقتصاد الليبي. نؤمن بان العلاقة بين ايطاليا وليبيا ستكون قوية طالما اننا متفقون على احترام السيادة الوطنية والاتفاقات الدولية”.
من جهته اعلن رئيس الوزراء الايطالي ان ايطاليا مستعدة للمشاركة في التنمية الاقتصادية لليبيا والتعاون في مجالي الامن والثقافة.
ولم يكن من الواضح على الفور ما اذا كان “اعلان طرابلس” سيحل مكان معاهدة الصداقة الموقعة في 2008 بين العقيد القذافي ورئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني.
وصرح الكيب لفرانس برس بعد المؤتمر الصحافي ردا على سؤال حول مصير معاهدة الصداقة “لقد وضعناها جانبا”.
واضاف ان “احد بنود المعاهدة يقول انه يجوز اعادة النظر فيها. وليبيا تغيرت. وشخص واحد وقع المعاهدة”.
وتابع “المهم ان تكون العلاقة ودية تقوم على اساس تبادل الاحترام والتقدير” واصفا اللقاء مع مونتي بانه “كان وديا جدا”.
وكانت معاهدة الصداقة علقت في نهاية شباط/فبراير بعد اندلاع الثورة الليبية.
وكانت تنص على استثمارات ايطالية في ليبيا بقيمة خمسة مليارات دولار تعويضا عن فترة الاستعمار منها اعمال شق طريق سريع ساحلي على طول 1700 كلم كلفتها ثلاثة مليارات دولار.
وفي المقابل تعهد النظام الليبي بالحد من الهجرة السرية الى ايطاليا انطلاقا من شواطئه. وهذه المعاهدة التي سمحت ايضا بابعاد الى ليبيا المهاجرين الذين انطلقوا من ليبيا ساهمت في تراجع الهجرة غير المشروعة الى جنوب ايطاليا بنسبة 94%.
وفي كانون الاول/ديسمبر عبرت ليبيا عن تحفظات بشأن “نقاط عدة” في المعاهدة “ستحتاج الى مراجعة من قبل البلدين” بحسب طرابلس.