ملخص اجتماع مجلس وزراء الحكومة الانتقالية العادي الثالث للعا

[b]ملخص اجتماع مجلس وزراء الحكومة الانتقالية العادي الثالث للعام 2012 إفرنجي

في إطار متابعة الحكومة مهامها المكلفة بها عقد مجلس وزراء الحكومة اجتماعه العادي الثالث لهذا العام وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/1/2012 ميلادي بطرابلس برئاسة السيد الدكتور
عبد الرحيم الكيب رئيس مجلس الوزراء وبحضور أغلب أعضاء الحكومة .
وخصصت الحكومة اجتماعها لمناقشة كافة البنود المطروحة على جدول أعمالها وخلصت إلى مجموعة من القرارات والإجراءات التنفيذية في العديد من المجالات وذلك على النحو التالي :-
• اعتماد الهياكل التنظيمية لمجلس الوزراء ووزارات الصناعة، ورعاية أسر الشهداء والجرحى، والاتصالات والمعلوماتية مع إقرار تحديد تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لوزارة الاقتصاد .

• بحث بعض الإجراءات المطلوبة لتنظيم الهيئات والمؤسسات الحيوية .

• بحث الإجراءات الكفيلة للحد من التحركات التي يمارسها أزلام النظام المنهار في الخارج وسبل مواجهتها .

• الموافقة على إعفاء حاملي جوازات السفر الفلسطينية الدبلوماسية من تأشيرة الدخول لليبيا .

• الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي ولائحته التنفيذية وذلك لتفعيل مسألة الرقابة المالية والمحافظة على الأموال الليبية في الخارج .

• الموافقة على مناقلة مالية ضمن بنود وزارة الدفاع لتمكينها من تغطية الالتزامات القائمة عليها .

• الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمراعاة معايير النزاهة والكفاءة .

• إقرار نتائج اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وأهمها :

1-تشكيل الجمعية العمومية للصندوق .

2-صرف مستحقات حاملي المحافظ الاستثمارية التي بلغت 330 مليون حتى 31/12/2012 .

3-تكليف الوزارات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم لضمان عدم ازدواجية صرف المحافظ والمرتبات للمقلصين الذين تم إعادتهم للعمل .

4-مراجعة المستفيد من المحافظ والعمل على إيجاد بديل لهم مثل بعض المتقاعدين والباحثين عن العمل وغيرهم .

5-الإذن بالتعاقد على إعداد كراسة مواصفات للإعلان عن مناقصة لتقييم استثمارات الصندوق والأوضاع المالي لشركاته بالاستعانة بشركات تقييم عالمية .

6-تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة مسح المستفيدين من المحافظ والعمل على تحديد المخالفين لشروط الاستفادة منها .

•إقرار إحالة مشروع قانون للمجلس الوطني الانتقالي يقضي بإعفاء ضريبة الجهاد على المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية وكافة الأرباح وأنواع الدخول الأخرى المحددة في قانون الضرائب على أن يستمر فرض ضريبة الجهاد على الدخول الناتجة عن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشتركة قبل نفاذ هذا القانون وذلك للنظر في إصداره .

•الموافقة على تمديد مدة عمل شركة الزويتينة للنفط واستمرار تقديم نشاطاها في مجال تشغيل وإدارة العمليات النفطية وذلك وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة .

•الموافقة على تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإصدار تكليفات مؤقتة لرؤساء الجامعات الليبية وذلك بمراعاة معايير الكفاءة العلمية والعملية وشروط ومعايير النزاهة الوطنية التي تم إقرارها .

•بحث مشروعات قطاع الصحة المقترح تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية وإبداء الملاحظات بشأنها.

•الموافقة على التعديلات القانونية المطلوبة لوزارة الدفاع بالتعاقد لمدة سنة واحدة في إطار دمج 25 ألف من الثوار وإقرار إحالة الأمر للمجلس الوطني الانتقالي لاستصداره .
*****************************
ربي يوفقهم...ان شاءالله.