تشكيل الأحزاب السياسية.. هل ينبئ باكتمال المشهد السياسي اللي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-01, 1:37 pm

تشكيل الأحزاب السياسية.. هل ينبئ باكتمال المشهد السياسي الليبي؟
خلود الفلاح:
هل سيكون للأحزاب دور فاعل في ليبيا في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد؟ وهل نحتاج إليها لتحقيق الديمقراطية والمدنية التي تحترم حقوق المواطنة؟
يقول رئيس تجمع ليبيا الديمقراطية الدكتور يونس فنوش "إن غياب القوة السياسية المنظمة هو التربة المناسبة التي تنبت فيها عادة نزعات التفرد بالسلطة والاستبداد والطغيان. وحين لا تجد هذه النبتة الخبيثة من يفطن لخطرها، ثم يكافحها في وقت مبكر، فإنها تجد البنية والوقت الكافي لكي تمد جذورها في العمق، ثم تنمو بسرعة مذهلة، وتبدأ في طرح ثمارها المرة، وتكتسب مع الأيام قوة وترسخاً وانتشاراً، حتى تصبح عملية اقتلاعها والتخلص منها أمراً بالغ الصعوبة.
ومن هنا ينبغي أن يدرك الليبيون أهمية العمل السياسي المنظم في تأطير وتطوير حركة الشعب، من أجل بلوغ غاياته وأهدافه في الحصول على حقوقه، والحفاظ على منجزاته ومكتسباته منها. كما ينبغي أن يدركوا أنهم، طالما ظلوا أفراداً لا ينتظمهم ناظم، ولا تربط بينهم رابطة، تجسد الجانب السياسي من وجودهم، فسوف يظلون يفتقدون الحصانة اللازمة ضد مختلف أمراض الاستبداد والتسلط والدكتاتورية، التي يمكن أن يتعرض لها جسدهم السياسي، وسوف يفتقدون أهم وأنجح سبل الدفاع والعلاج، وهي المتمثلة في توفر آليات الحركة الجماعية المنظمة التي تؤطر وتوظف طاقاتهم وجهودهم للوقوف سدوداً متينة، وجدراً قوية، ضد أية توجهات استبدادية".
وأضاف فنوش "المنطلق الصحيح الوحيد نحو تحقيق الأهداف المرحلية والإستراتيجية لشعبنا هو العمل على إشاعة وترسيخ الإيمان بالأهمية الحيوية للعمل السياسي المنظم، في إطار الأحزاب السياسية، لقيادة وتوظيف حركة الشعب، من أجل تحقيق أهدافه، وحماية وجوده ضد مختلف نزعات وتوجهات الطغيان والاستبداد".
وأوضح فنوش أن الخطوات الأولى في هذا الشأن ينبغي أن تكون في اتجاه السعي لبلورة ونشر وترسيخ مفردات الثقافة السياسية الأساسية، التي نعتبرها ضرورية ولازمة لوجود الإنسان/المواطن الجدير بصفتي الإنسانية والمواطنة؛ الذي يعي خطورة التفريط في حقوقه وحرياته ويدرك أهمية وضرورة أن يحمي هذه الحقوق ويدافع عنها.
والمواطنون السياسيون هم "القوة" الحقيقية التي تضمن تحقيق الطموحات والحقوق الوطنية، ثم تقف للدفاع عن أية مكتسبات تتحقق في هذا الإطار، وتسعى لتحقيق المزيد منها والمحافظة عليها. ولن يتمكنوا من ذلك إلا إذا كانوا مجتمعين في إطار يوحد كلمتهم، وينظم حركتهم، ويوظف قدراتهم وطاقاتهم، ويعبر عن آرائهم ومواقفهم من مختلف القضايا التي تمس الشأن العام، وما هذا الإطار إلا إطار العمل السياسي المنظم.
وأكد رئيس منتدى المواطنة للديمقراطية والتنمية البشرية الدكتور علي بوزعكوك أن الديمقراطية تحتاج إلى الحراك السياسي "الذي يشكل فيه تنوع الأجندات والرؤى الأساس الذي ينبني عليه العمل السياسي"، مضيفا أن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تعيش وتترعرع إلا في ظل ثقافة التنوع، فبضدها تتميز الأفكار. وكما ذكر الدكتور يوسف القرضاوي فإن المذاهب الفقهية إن هي إلا أحزاب في الفقه كما أن الأحزاب السياسية مذاهب في السياسة.
وينظر الأكاديمي المبروك سلطان للأحزاب السياسية على أنها ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية في ليبيا، "العمل الحزبي يؤسس للعمل الجماعي المنظم وإن اختلفت أهدافه، لكن التمايز والتنافس في عرض البرامج الانتخابية للأحزاب يخلق المناخ المناسب ويقدم للمواطن فرصة للتفكير والتقييم ويساهم في توعية شريحة كبيرة من خلال المقارنة بين كل هذه التيارات والتجاذبات السياسية".
موضحا أنه لم يصدر أي قانون ينظم عمل هذه الأحزاب، رغم إعلان بعض الأحزاب عن تواجدها على الساحة من خلال اجتماعاتها والدعاية لأهدافها وطلبات الانضمام إليها، "إن الأحزاب مكون أساسي ومهم للحراك الديمقراطي، ولضرورة عملها وفق أسس صحيحة يتوجب إصدار قانون ينظم أعمالها بدلاً من فوضى سيصعب بالتأكيد تنظيمها لاحقا".
ويرى مؤسس الحزب الليبرالي الليبي وليد مصطفى اللافي أن ما يفرض على الأحزاب الليبية التواجد والعمل في الساحة السياسية هي الفوضى التي نشهدها حاليا، "حيث إن التشخيص الصحيح لحالة الإرباك السائدة في المشهد السياسي الليبي ناتجة عن غياب جسم يخلق توازنا سياسيا".
وحدد اللافي الأدوار المناطة بها الأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة والتي تكمن في العمل على خلق حلقات نقاش عبر المنتديات بين أفراد المجتمع للوصول للوعي الكامل لدى المواطن في المشاركة في الحياة السياسية بشكل صحيح، والعمل على نقل رغبات الناس بشكل يرقى لكيفية استجابة المؤسسة التشريعية والمتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي، والمؤسسة التنفيذية والمتمثلة في الحكومة الانتقالية، وصقل المهارات السياسية لدى القيادات الحزبية حتى تتمكن لاحقا من توظيف هذه المهارات في خلق التوازن السياسي داخل التيارات البرلمانية، واستقطاب الثوار لدخولهم إلى مرحلة الحراك السياسي عوضا عن الحراك العسكري القائم الآن، والعمل على إقناع المؤسسة التشريعية في إشراك المواطنين عبر الأجسام الحزبية لخلق مناخ يسوده الحوار حتى تصبح المؤسسة التشريعية أقرب للشعب من قربها للمؤسسة التنفيذية.
ويختم اللافي حديثه بأن هذه الأدوار من المفترض أن تنقل المشهد السياسي من حراك فوضوي إلى حراك لا فوضوي.
ويرى الأكاديمي عبد السلام الحجازي أن العامة من الشعب لا يزالون يتخبطون بين اختلاف المفاهيم وتعددها، مثل الليبرالية والفيدرالية والعلمانية...إلخ، ينظرون بعين الريبة إلى تلك الأحزاب، لأنها جديدة عليهم، يرون فيها جماعات ترغب في الوصول إلى السلطة. مضيفا "في اعتقادي أن حزبا ناشئا- مهما كان هذا الحزب- لن يكون قادرا في الوقت الراهن على لعب أي دور في ليبيا إلا وصوله إلى السلطة، وما عدا ذلك فهو غريب في مجتمع لم يستقر بعد ماديا ونفسيا، كما أنه لم يستوعب فكرة الأحزاب السياسية بعد".
عرب أون لاين