فرانس برس:تردي أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا تضع السلطات الحاك

مع دخول الثورة الليبية ذكراها السنوية الأولى تزايدت ضغوطات منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان على المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وهو السلطة الحاكمة في ليبيا ما بعد معمر القذافي، حيال ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة في ملفات حقوق الإنسان بالبلد، مما يصعب المسألة أمام المجلس ويضعه على المحك.

فقد شنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا في فترة ما بعد القذافي، هجوما لاذعا على السلطات الجديدة الحاكمة في البلد، خاصة فيما يتعلق بتعذيب وقتل السجناء ممن لهم علاقة بالنظام السابق والموصوفين بأنهم (أزلام للقذافي وبقايا كتائبه).

وعلى الرغم من كون المجلس الوطني الانتقالي هو سلطة “الواقع” الشرعية التي فرضتها الثورة الليبية المندلعة في السابع عشر من فبراير الماضي والتي أطاحت بحكم القذافي، إلا أن العديد من “مليشيات الثوار المسلحة” لا تخضع لهذه السلطة وتتصرف وفقا لأهوائها في العديد من المناطق والمدن الليبية، لاسيما مع الدعوات المتكررة بضمها لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الليبية الانتقالية، أو رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي.

ارتفاع سقف الاتهامات

وارتفع سقف هذه الاتهامات بقول منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة 3 فبراير أن سفيراً سابقاً لليبيا في فرنسا توفى وهو تحت قبضة ميليشيا ليبية اعتقلته، مؤكدة أن الشرطة القضائية في طرابلس أصدرت تقريراً يكشف أن عمر بريبش، 62 عاماً، توفي من جراء التعذيب.

وأوضح زياد ابن بريبش أن والده خضع طوعا لتحقيق أجرته ميليشيا الزنتان لشهداء العاشورة يوم 19 يناير بمقرّها في حي الكريمية في طرابلس، وسمعت عائلة بريبش في اليوم التالي أن جثته ظهرت في مستشفى في الزنتان المدينة الواقعة على بعد 180 كلم جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

إلى ذلك سارع “ثوار مدينة الزنتان” اليوم السبت، نفي تورطهم في مقتل بريبش وذلك في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه.

وقالوا في بيانهم “إننا ننأى بأنفسنا عن مقتل بريبش، وإن قضيته حدثت في العاصمة طرابلس، وننفي بشدة أن تكون السرية التي ينتمي إليها قتلة الدبلوماسي المذكور تابعة للمجلس العسكري الزنتان أو أي تشكيل من تشكيلاته”، على حد قولهم.

نفى عن تحمل مسؤولية

من جانبه قال رئيس اللجنة الاعلامية بالزنتان خالد الزنتاني “نحن لا نتحمل أي مسئولية عن تلك القضية حتى لو كان فرد من أفرادها من سكان مدينة الزنتان”.

وأضاف في بيان نشر على موقع المركز الإعلامي للمدينة بالقول “إننا نستنكر كافة أنواع التعذيب و أساليبه مهما كانت الأسباب حتى لو كان المتهم من أتباع النظام السابق و ارتكب أفظع الجرائم” .

والخميس الماضي وعد وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور أن وزارته ستحقق في حالات التعذيب في جميع السجون الليبية، وصرح عاشور للصحفيين خلال نقل سجن عين زارا الشهير من أيدي الميليشيات إلى وزارة العدل أنه ” سيحال كل من شارك في عمليات التعذيب إلى القضاء”.

وكرر عاشور توضيحه أن الاتهامات بشأن التعذيب تنطبق فقط على السجون التي لا تزال تحت قبضة الميليشيات، ولم يجر إخضاعها للرقابة الحكومية بعد.

بدء تحقيق

وفي هذا السياق قال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية الليبية السيد عمر الخضراوي لفرانس برس اليوم السبت “إن تقرير هيومن رايتس ووتش صدر أمس الجمعة وهو يوم عطلة لكافة الدوائر الرسمية للدولة بالإضافة إلى أن اليوم تزامن مع عطلة عيد المولد النبوي، ولذلك ستفتح الوزارة صباح يوم غد الأحد تحقيق موسع لكشف ملابسات مقتل بريبش ومن كان وراء مقتله”

وأضاف بالقول لقد علمت أن النتائج الأولية للتحقيق في مقتل بريبش وجه الاتهام إلى سبعة أشخاص من بينهم اثنان من الزنتان و تم إلقاء القبض عليهما، وهما رهن الاعتقال الآن.

وأوضح الخضراوي بالقول “نحن متفهمون لانتقادات المجتمع الدولي، وقد تحدثت مع السيد وزير الداخلية فوزي عبدالعال اليوم السبت وهو موجود في لندن في زيارة عمل، وطرحنا الموضوع من أكثر من جهة (..) وقد استقبلنا مندوب هيومن رايتس ووتش المقيم في ليبيا في الوزارة الأسبوع الماضي، وقد شرحنا له كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا”.

وقال “لابد أن نفهم أن هناك ثورة في ليبيا، وأن هناك كثير من السجون ليست خاضعة لسلطة مباشرة من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارتي العدل والداخلية، وأن ما يحدث الآن هو عبارة عن ثقافة قديمة امتدت في ليبيا لحوالي 40 سنة لم يشهد فيها المواطن إلا القمع وانتهاك حقوق الإنسان والديكتاتورية”.

تصرفات فردية

وأكد بالقول “مع ذلك حتى هذه الأحداث من تعذيب ومن انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة الجسدية منها، لابد أن يعلم الجميع حقيقة أنها تصرفات فردية وغير ممنهجة، ولا أحد في الحكومة أو المجلس الوطني الانتقالي يمكن أيرضى بأي حال من الأحوال بمثل هذه التصرفات”.

وأضاف “إن هذه الحالات التي تم تسجيلها هي عبارة عن حالات فردية ونحن لا نقبل بها، ونحن نعمل على البحث على الأشياء من أجل الوصول إلى الحقيقة وإيقاف مثل هذه التجاوزات، فلا يمكن أن نقبل بها إطلاقا”.

وأوضح أن الوضع أصبح يستتب في ليبيا شيئا فشيئا ، لافتا إلى أن السجون في طريقها إلى أن تكون جميعها تحت سيطرة الحكومة، وقال “نحن منفتحون على الغرب وعلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبإمكانها أن تتطلع على الأوضاع بنفسها عن كثب، وليس ثمة لدينا شيء نخفيه”.

وأشار الخضراوي إلى أن الوزارة حذرت كافة الثوار في العديد من الحوارات معهم وفي عدة مراسلات إليهم، ب”أنهم اليوم ثوار فعلا، ولكن غدا سيكونون أمام مسؤولياتهم القانونية (..) ونحن لا نريد لثوارنا بعد هذا الجهد الذي قاموا به ، وبعد هذا العمل الرائع الذي أدى إلى إسقاط القذافي ونظامه، بأنهم يكونوا في يوم من الأيام تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وقال “نحن نريد من كل الليبيين والثوار بصفة خاصة أن يمتنعوا ويبتعدوا عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، إن كان لهم شخص متهم عليهم أن يقدموه للقضاء، فقد أصبحت النيابات العامة تعمل وأصبحت لدينا مراكز للشرطة، والمحاكم ستشرع في أعمالها خلال أسبوعين من الآن”.

وأضاف بالقول إنه “من لم تثبت إدانته يجب أن يخلى سبيله حتى وإن كان مجرما أو كان مع كتائب القذافي، فلا يحق لأي كان بأي حال من الأحوال أن ينتهك حقوقه الإنسانية، أو يعذب جسده، وإنما علينا أن نثبت عليه الجريمة، وله الحق بأن يلتقي بمحاميه ويتحدث معهم ، وكذلك لابد أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وليس الاستثنائي”.

الاعتقال خارج إطار القانون

من جهته قال رئيس لجنة السياسات العامة والشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي الدكتور فتحي البعجة “إن جزءا مما ورد بتقارير المنظمات الدولية حيال أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا حقيقي وموجود على الأرض (..) هناك انتهاكات على الأرض، وتأتي بطبيعة الحال نتيجة للفوضى التنظيمية والإدارية الموجودة في ليبيا”.

وأضاف أنه “خلال الثورات وبعدها دائما ما تحدث هذه المسألة ، بالإضافة إلى قلة الوعي بهذه الثقافة داخل صفوف الثوار وغير الثوار (وأقصد الساسة الليبيين بشكل عام)، وهذه المسألة جزء كبير منها موجود، ولكن قليلة وليست بالتضخيم المطروح، وفي الغالب هي ممارسات فردية أكثر من كونها ممنهجة”.

وأوضح البعجة بالقول إن النظام القضائي في ليبيا لم ينظف نفسه من بقايا النظام السابق حتى وقتنا الحالي وذلك فهو شبه معطل، لافتا إلى أن أهم المشاكل التي تواجه النظام القضائي الليبي هو كثرة السجون ومراكز الاعتقال خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن إلقاء القبض على أشخاص متهمين ووضعهم في “فيلات ومعسكرات ومدارس ومركز اعتقال غير لائقة بالمساجين ” يعد انتهاكا خطيرا لأعراف حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

وقال من المفترض أن تقدم السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة الانتقالية على صيانة السجون السابقة وفتح سجون جديدة ملائمة للسجناء وفقا للمعايير الدولية، و”هذا شيء مفرغ منه، وضروري، ولابد أن يتم بشكل عاجل”.

وأوضح أنه من الممكن أن ينال هؤلاء المتهمون المعتقلون خارج إطار القانون أحكاما بالبراءة في حال تقديمهم للمحاكم العادلة، نتيجة لبطلان الإجراءات الضبطية.

وأضاف البعجة “لدينا الأموال الكافية والوقت الكافي لدعم النظام القضائي في ليبيا (..) لابد أن يدعم النائب العام حتى يتمكن بالفعل من تقديم المتهمين إلى محاكمات عادلة ونزيهة، وحتى يتمكن فعليا من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والتي يلومنا على التقصير حيالها العالم أجمع”. على حد تعبيره.

وقال “عندما يكون لدينا في ليبيا شرطة ومراكز للشرطة حقيقية، وعندما تكون إجراءات الضبط القضائي سليمة، عندها سنتمكن من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان”.

تقاعس في دعم السلطات القضائية

وأشار إلى أن المجلس استمع إلى النائب العام المستشار عبدالعزيز الحصادي خلال الأسبوعين الماضيين، داعيا الحكومة إلى التعاون معه حيال هذه الأمور التي وصفها بالهامة.

إلى ذلك أكد الحصادي في اتصال هاتفي مع فرانس برس تقاعس بعض وزارات الحكومة الانتقالية في دعم السلطات القضائية الليبية، قائلا إن على رأس هذه الوزارات هي وزارة الخارجية الليبية وذلك بعدم إحالتها لمذكرات الاعتقال في حق العديد من الفارين المطلوبين لدى ليبيا في عدة دول.

وقال إن السلطة القضائية ستعمل على ترسيخ قواعد حقوق الإنسان، وستعمل على نقل كافة السجناء إلى سجون السلطات القضائية لتتم معاملتهم وفقا لهذه المعايير، مشيرا إلى أن المحاكمات العادلة للمتهمين المعتقلين ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سياق متصل قال آمر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير ومقرها مدينة بنغازي وهي أكبر الكتائب الليبية التابعة لتجمع سرايا الثوار بوزرة الدفاع، أسماعيل الصلابي “نحن ضد كل ما يخالف احترام حقوق الإنسان، وأقولها بصراحة نحن ضد الانتقام، لأن ديننا دين الرحمة ونبينا قال للمشركين بعد ما تم له التمكين اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

وأعتبر الصلابي أن المشكلة الحقيقة في ليبيا تكمن في القضاء المعطل، لافتا إلى أن ذلك يحول دون رفع قضايا على من يقترف مثل هذه التجاوزات، مؤكدا بالقول “نحن مع القانون وما خرجنا ضد القذافي إلا من أجل إقامة العدل ورفع الظلم عن الناس”.

قضاء معطل

وأوضح بالقول “إن السجون الرسمية التي أعرفها، آمريها ورؤسائها من خيرة الشباب المثقفين والمحترمين، وأغلبهم ممن كانوا سجناء سابقين (..) وهم يعلمون جيدا مرارة الظلم وانتهاك حقوق الإنسان”.

يشار إلى أن ضغوطات المجتمع الدولي على ليبيا حيال أوضاع حقوق الإنسان في البلد أثمرت تقديم المتهمين قضية “كتيبة نداء ليبيا” التي اخترقت صفوف الثوار وهي موالية للقذافي، صباح الأحد في محاكمة علنية ببنغازي على تمام العاشرة بالتوقيت المحلي (8.00 ت، غ) في معسكر الحسابات العسكرية بالمدينة.

وقال عبدالحميد بوذن وهو أحد المشرفين على المحكمة إن جلسات المحاكمة ستكون علنية يسمح للصحفيين ووسائل الإعلام بحضورها ونقل جلساتها.

وتعتبر كتيبة نداء ليبيا من أبرز كتائب “الطابور الخامس” التي اكتشفها الثوار في مدينة بنغازي أواخر شهر يوليو الماضي حيث شهد يوم القبض على أفرادها معركة عنيفة استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستمرت قرابة الأربع ساعات.

وشهدت بنغازي يومها فوضى أمنية تمثلت في هرب العديد من أفراد “الطابور الخامس واللجان الثورية والحرس الثوري وأسرى الكتائب” من معتقلاتهم واللجوء إلى مقر كتيبة نداء ليبيا للاختباء فيها قبل القبض عليهم مرة أخرى وإرجاعهم للسجون.

وقد ضبطت داخل مقر كتيبة نداء ليبيا عدد من صور القذافي والأعلام الخضراء وعدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى جانب عدد كبير من السيارات المسروقة وأجهزة الاتصال المباشر”الثريا”.

وأكد عدد من الثوار وقتها أنه وجدت في أجهزة الثريا اتصالات مع أرقام هواتف مسؤولين في طرابلس تم خلالها إعطاؤهم معلومات ذات طبيعة استخباراتية عن المجلس الانتقالي ومكتبه التنفيذي.

وذكروا وقتها أن اعترافات أولية من المتهمين أثبتوا خلالها اتصالهم المباشر بيوسف شاكير وحمزة التهامي الورفلي وهالة المصراتي وبقية أفراد الجهاز الإعلامي لنظام القذافي.

وأشار مراقبون ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” إلى أن بدء محاكمة المتهمين في هذه القضية مؤشر قوي على بدء تفعيل المؤسسات القضائية في ليبيا وبداية لعملها الذي يتيح المجال أمام العدالة الانتقالية لتأخذ مجراها تمهيدا للمصالحة الوطنية الشاملة.

شكرا اختي ام عمر
يعطيك العافيه